به گزارش  ارانیکو ، آقای اکسل مرک در مقاله‌ای در نشریه تایمز مالی به بررسی  ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی توسط بانکهای مرکزی پرداخته که پس از مداخله اخیر بانک مرکزی سوئیس در بازارهای مالی این کشور، مجدداً احتمال وقوع آن شدت یافت.

هفته گذشته هنگامیکه بانک مرکزی سوئیس سقف تعیین شده برای نرخ برابری فرانک با یورو، که از سال 2011 برقرار شده بود را،حذف کرد افراد کمی برای معامله‌گرانی که در این بین ضرر کردند، دلسوزی نمودند. با این حال روندی که بر بازارها حکمفرما گردید بیانگر این واقعیت بود که بانکهای مرکزی ممکن است مجدداً به عامل بی‌ثباتی بازارهای جهانی تبدیل شده‌ باشند.

در این راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی اروپا، آقای توماس جردن، معتقد است که شرکتها و مؤسسات سوئیسی سالها وقت داشتند تا خود را برای چنین روزی و حذف سقف حمایتی آماده کنند. اما واقعیت کاملاً خلاف این اظهار را نشان می‌دهد.

سیاست حمایتی بانک مرکزی سوئیس طی سالهای اخیر موجب گردید تا مؤسسات و شرکتهای سوئیسی چندان به فکر حفاظت از سرمایه‌های خود در مقابل ریسک‌های ارزی برنیایند.  اکنون بانک مرکزی فرش را از زیر پای آنان کشیده است. در گفتگو با برخی دست‌اندر‌کاران بازار در سوئیس، بسیاری معتقدند  به آنها خیانت شده است.

اینکه چنین اقدامی از سوی یک بانک مرکزی اقدامی منحصر بفرد باشدتفکری اشتباه است. بروز چنین تهدیدی از سوی بانکهای مرکزی بسیار فراتر از این اقدام است. در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها ،بانکهای مرکزی در سراسر دنیا بارها با اقدامات خود وانمود کرده‌اند که سرمایه‌های پرخطر در حاشیه امن قراردارند و از این سیاست و دیدگاه خود احساس خوشنودی بسیار می‌کنند. کاملاً واضح است که سرمایه‌گذاران نسبت به ریسکِ احتمال توقف اجرای چنین سیاستهای حمایتی، از سوی بانک مرکزی سوئیس، بسیار آسوده خیال بودند و در این حین پرمیوم ریسک به حداقل ممکن رسیده بود. اما سرنوشت بازارهای سهام و اوراق قرضه در سایر نقاط جهان چه می‌شود؟

طی سالهای اخیر، بدلیل عدم وجود نوسان در بازار، ارزش دارایی‌ها رو به افزایش نهاد که این به نوعی شاخص «آسودگی خیال» به‌شمار می‌آید. این بدان معنی است  هنگامیکه بانکهای مرکزی درصدد حذف سیاستهای حمایتی خود برمی‌آیند ،پرمیوم ریسک نیز باید مجدداً افزایش یابد. یعنی بازار دوباره با التهاب روبرو شده است. با فرض ثابت باقی ماندن سایر عوامل، با افزایش نوسانات ارزش دارایی‌ها نیز باید کاهش یابد. درصورتیکه بهبود اقتصادی مبتنی بر سیاست کنترل تورم ارزش دارایی‌ها باشد، این روند مشکل ساز خواهد شد.

مشاجره بر سر برنامه خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی اروپا ،یا تسهیل مالی، تنها سرمایه‌گذاران را به خطر نمی اندازد، بلکه شالوده اجتماعی و ثبات سیاسی در سراسر جهان را در معرض خطر قرار خواهد داد. مالکان دارایی‌ها و آنها که می دانند با اعتبارات خود چه کنند، خود را از این مهلکه رها خواهند کرد، اما آنها که فاقد این دو عنصر هستند رنج خواهند برد.

در نتیجه، سیاست پولی به عنصر افزایش شکاف بین فقر و ثروت خواهد بود. در چنین وضعیتی مشکلات زیر لایه‌ای شهروندان و یا دولتها پاسخی نخواهد یافت، چراکه سیاستهای بانک مرکزی واقعیتها را پنهان می‌سازد.

اگر اوکراین ترازهای مالی خود را ساماندهی می‌کرد با چنین وضعیتی روبرو نمی‌شد. در ایالات متحده آمریکا نیز قطبی شدن فضای سیاسی، اجرای اصلاحات اقتصادی را بیش از پیش دشوار نموده‌است.در ژاپن یک نخست وزیر پوپولیست دست به اجرای سیاستهای تندروانه‌ای زده که شامل سیاست تسهیل مالی در ابعاد گسترده می باشد.

گرچه شاید درست نباشد تمام این تقصیر‌ها را مستقیماً بر گردن سیاستهای مالی انداخت، اما حقیقت آنست که این اقدامات به انباشته شدن نابرابری‌ها دامن زده‌است و آنگونه که در مورد سوئیس نشان داده شد، جبران نابرابری‌ها می تواند عواقب بسیار وخیمی با خود به ارمغان آورد.