در ادامه همین شرایط، روز گذشته نیز میلگرد تا حداکثر 20 تومان در هر کیلو کاهش قیمت یافت. ورق‌های فولادی ساخت داخل بین 5 تا 10 تومان و نبشی و ناودانی هم در بازه 10 تا 20 تومان تنزل نرخ را تجربه کرد.
به گفته یکی از معامله گران بازار، با شرایط رکود فعلی تولیدکننده‌هایی که زنجیره تکمیلی در فرآیند تولید دارند (عموما دولتی‌ها) با مصائب کمتر و با نرخ پایینی اقدام به تولید آهن اسفنجی، شمش و بقیه محصولات نهایی فولادی می‌کنند و مشکل عمده آنها در حوزه فروش محصول و تامین سرمایه در گردش است که با تعدیل قیمت‌ها و فروش مدت دار و اعتباری سعی در جبران آن دارند. اما تولیدکننده‌های بخش خصوصی علاوه‌بر مشکل تامین سرمایه در گردش به این علت که زنجیره تکمیلی تولید ندارند و به‌طور مستقیم از شمش و آهن قراضه استفاده می‌کنند، به راحتی توان تعدیل و کاهش قیمت‌ نداشته و زمانی که مجبور به تنزل نرخ‌های فروش می‌شوند در طولانی مدت خطر ورشکستگی و از گردونه خارج شدن، آنها را به شدت تهدید می‌کند.
به هر ترتیب با ادامه شرایط سخت و طاقت‌فرسای فعلی برای تولیدکنندگان فولادی به‌درستی معلوم نیست تا چه زمانی آنها توان تحمل این وضعیت رکودی و مشکلات بی‌شمار ناشی از آن را دارند. کما اینکه در این موقعیت رفتار منفعلانه وزارت صنعت نیز برای حمایت‌های هدفمند از واحدهای فولادی و اتخاذ هر چه سریع‌تر تصمیماتی در خصوص وضع و افزایش تعرفه بر واردات انواع فولاد و ورق‌های نورد سرد (به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی)، بار مشکلات فولادی‌ها را دو چندان کرده و اندک امیدها را برای بهبود بنیادین شرایط بازار و صنعت فولاد کاملا کمرنگ کرده است. در این میان، رکود ساخت‌وسازهای مسکونی که به دنبال کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران و شهرستان‌ها بروز کرده است به‌عنوان مهم‌ترین عامل تشدیدکننده رکود و بی‌رونقی گسترده در بازار محصولات فولادی شناخته می‌شود. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران از سه ماهه سوم سال 92 شروع شده به طوری که در سه ماهه سوم سال 92 منهای 7/2 درصد، سه ماهه چهارم 92 منهای 42/8درصد، سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال جاری به ترتیب 50/2 و 62/1 درصد رشد منفی داشته است.
همچنین در شهرهای بزرگ هم رشد منفی در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی مشاهده می‌شود. این مناطق در سه ماهه سوم سال 92 دارای رشد منفی 17/7 درصدی بوده و در سه ماهه دوم سال جاری به منهای 34/4 درصد رسیده است.
رکود اقتصادی که از سال‌های 90 و 91 در کشور شروع شده است تاثیر نامطلوب خود را بر همه بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش مسکن گذاشته به طوری که روند رکود را می‌توان در تعطیلی واحدهای اقتصادی، بیکاری کارگران واحدها و همچنین رکود خرید و فروش مسکن و افت ساخت‌وسازها و کاهش قابل‌ملاحظه تقاضای محصولات فولادی به‌خصوص مقاطع ساختمانی و شمش مشاهده کرد.  کارشناسان معتقدند: زمانی که اقتصادی به سمت رکود می‌رود تبعات ناشی از این رکود را باید سال‌های آتی مشاهده کرد و تردیدی نیست که بخش مسکن و به‌تبع سایر بازارهای پسین و پیشین مرتبط با آن نیز جدا از سایر بخش‌های اقتصادی نیست.