او عقیده داشت ابتکار عمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. بر همین باور، می‌توان علت اساسی بروز رکود اقتصادی را در اتکای هرچه‌بیشتر کشور به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین دانست. در دهه٨٠ تنها علت رشد اقتصادی کشور، تزریق مداوم درآمدهای نفتی بود و به همین دلیل دولتمردان آن زمان در خیال باطل نفت بشکه‌ای ٢٠٠دلار و حتی بالاتر بودند و این افزایش درآمدهای نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می‌بخشید. در هر صورت حتی بدون تحریم‌ها اقتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فرو ریزش می‌رسید. پس از استقرار دولت یازدهم، اولین اشتباه بزرگ دولت این بود که به‌جای تکیه بر نیروی کار و خلاقیت داخلی برای به حرکت درآوردن اقتصاد، با خوش‌بینی به امید کسب دارایی‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها نشست. گویی سرنوشت محتوم اقتصاد کشور، وابستگی به نفت است و برای هزینه‌های کشور دولتمردان هیچ عایدی سهل‌تر از پول نفت نمی‌شناسند. برای اقتصاد ایران دو منبع مهم درآمد وجود دارد، درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) و کار یا خلاقیت نیروی انسانی. بنابراین به‌ویژه در شرایط فعلی، تنها راهکار منطقی و پایدار این است که دولت باید با تکیه بر توانایی‌های مردم و بخش خصوصی و کارآفرینان و مساعدکردن فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های فعالیت، چرخ اقتصاد را به گردش درآورد.
در گزارش دولت در زمینه رکود، به مسایل حایزاهمیتی اشاره شده که سه رکن مهم آن به شرح زیر است:
- دامن‌نزدن به بیماری هلندی: از هزینه‌کردن دلارهای حاصل از فروش نفت‌خام و استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم به‌عنوان موضوعی که نتیجه آن به صورت رکود صنعتی و بخش قابل تجارت بارها در اقتصاد کشور تجربه شده است و موضوع خروج از رکود نباید دستاویزی برای اجرای مجدد سیاست‌های آزمون شده پراشتباه قبلی شود.
- توسعه فعالیت‌های اشتغالزا (بنگاه‌های کوچک و متوسط): با توجه به اینکه بیکاری معضل مهم اقتصاد است و بخش عمده اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده و در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را دیده‌اند، بنابراین مسیر خروج از رکود باید به‌گونه‌ای متمرکز شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد.
- عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول که در نتیجه مهم‌ترین راهکار رشد تقاضا می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال جدید باشد.
چنانچه در جدول گزارش بروز رکود تورمی دولت دیده می‌شود، پنج رکن به‌عنوان بخش‌های پیشران خروج از رکود تعیین شده‌اند که موارد یک و پنج، ادامه همان سیاست‌های اقتصادی قبلی برای کسب منابع مالی نفتی و تزریق آنها به اقتصاد است. مسکن به‌نوعی با تورم ارزشی نامتعارف خود، یکی از مسببان اصلی رکود فعلی محسوب می‌شود.
توسعه صادرات کالاها و خدمات و گردشگری که می‌تواند به‌شدت راهگشا باشد نیز موکول به رقابتی‌شدن سازوکارهای اقتصاد است. بنابراین در عمل دولت در این تصور است که با تزریق منابع پولی از محل درآمدها و وصول مطالبات نفتی اقتصاد را به حرکت دربیاورد که در تناقض با مقدمات گزارش در زمینه عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای کنترل تورم و خروج از رکود است. در پایان گزارش بر تسهیل/تشویق صادرات، کاهش مالیات و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی از طریق اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب تاکید شده که متاسفانه تاکنون که بیش از دوماه به پایان سال١٣٩٣ باقی نمانده، اثری از اجرای آنها حس نشده است. متاسفانه پس از چندماه بحث و برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌ها، دولت یازدهم به‌تدریج سنت مالوف دولت‌های پیشین را در پیش گرفت و با تکیه بر کسب هرچه‌بیشتر درآمد حاصل از فروش منابع و نیز توجه به رشد تولید واحدهای صنعتی (دولتی و عمومی) بزرگ، سعی کرد راه خود را در اقتصاد پیدا کند. مشکل دیگر، از دیدگاه دولتی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و تعامل غیرموثر آنها با بخش خصوصی واقعی ریشه می‌گیرد که راه‌حل را در فعال‌کردن صنایع بزرگ وابسته به خودشان دیدند، بی‌آنکه توجهی به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و توان کارآفرینی داشته باشند.
سیاست‌های اقتصادی دهه٨٠ در جهت تضعیف و تخریب اتصالات و مشارکت بین واحدهای زنجیره‌های تامین صنعتی کشور عمل کرده است. خودروسازی به واردات قطعات بی‌کیفیت از چین و کشورهای دیگر و مونتاژ آنها پرداخته و در عمل زنجیره ناقص و ضعیفی شکل گرفته است. صنایع پتروشیمی، سیمان و کاشی که بر مبنای رانت مواد اولیه و انرژی ارزان رشد یافته‌اند، بیش از آنکه یاری رسانند، باری بر دوش اقتصاد ناتوان کشور هستند و صادرات کالای باارزش‌افزوده کم را انجام می‌دهند. بخش مهمی از صنایع پایین‌دستی و اشتغالزا از قبیل نساجی، پوشاک و لوازم خانگی از بین رفته و بسیاری از واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت اقدام به واردات قطعات و کالای چینی و فروش تحت عنوان تولید خود می‌کنند.
لذا صنایع بزرگ با عدم وجود زنجیره‌های پیمانکاری و خوشه‌های صنعتی کارآمد، در عمل نخواهند توانست به‌عنوان نیروی پیشران اقتصاد مطرح شوند چه از نظر توان ایجاد اشتغال و چه از نظر تاثیر بر صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی. از سوی دیگر در نبود و کمبود دلارهای نفتی، عامه مردم که توان تولید و کارآفرینی را از دست داده‌اند، قدرت خرید کافی ندارند که خود معضل رکود را دوچندان می‌کند.
همچنان که جریان درآمدهای نفتی کاهش یافت، گردش چرخ اقتصاد کشور هم کند شد. در این شرایط باید به نیروی کار و کارآفرینان کشور توجه می‌شد که متاسفانه به آمار تولیدات چند واحد بزرگ دولتی (از قبیل مونتاژ قطعات چینی به‌عنوان خودرو ایرانی) به‌عنوان خروج از رکود اکتفا شد و نیروی مولد بخش خصوصی کماکان در حاشیه قرار گرفت.
هم‌اکنون صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تحت فشارهای خردکننده ناعادلانه و ضدرقابتی ناشی از سیاستگذاری‌های دولت قرار دارند که برخلاف ادعاهای دولت بوده و مهم‌ترین آنها شامل (١) کاهش نرخ حقیقی تبدیل ارز و درنتیجه ارزان‌ترشدن کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی، (٢) عدم دسترسی و هزینه بالای تامین مالی (سرمایه در گردش)، (٣) انتقال فشار بار مالیاتی روی صنایع کوچک و متوسط، (٤) تسهیل واردات و قاچاق و تمرکز بار وارداتی روی صنایع کوچک و متوسط (سیاست‌های تعرفه‌ای)، (٥) اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون حمایت از تولید و (٦) افزایش عمومی هزینه‌های کسب و کار هستند.
بنابراین با توجه به بحث یادشده نتیجه این خواهد بود که تنها راه برون‌رفت اقتصاد از رکود تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان نیروی پیشران است تا ضمن بازشدن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جدید ارزش‌افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد. در این راستا صنایع کوچک و متوسط از مزایای ذیل نیز برخوردار هستند:

(١) سرعت بالای عملیاتی‌شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط (حلقه‌های نهایی صنعتی) بر صنایع بالادستی، جنبی و بازار مصرف

(٢) توان ایجاد اشتغال بالا

(٣) کاهش قیمت تمام‌شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید

(٤) خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی

(٥) تاثیر سریع بر فعال‌شدن دیگر حلقه‌های زنجیره تامین.