رضا شیوا با بیان اینکه، نخستین گزارش کارشناسان شورای رقابت در خصوص پرونده 650 میلیون یورویی به استناد دو گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات توسط مرکز ملی رقابت تهیه و در این نشست به سمع حاضرین رسید، گفت: سئوالاتی به هنگام قرائت گزارش از سوی اعضاء مطرح شد که نیازمند پاسخگویی از سوی بانک مرکزی است.

وی با اشاره به تاکید صریح ماده 45 از فصل نهم اصل 44 قانون اساسی مبنی بر شرایط معامله با اشخاص در وضعیت برابر و یکسان، افزود: چون در این پرونده قانون رعایت نشده قرار شد کارشناسان تجزیه و تحلیل بیشتری روی پرونده داشته باشند.

رییس شورای رقابت اظهار داشت: قرار است در جلسه هفته آینده شورای رقابت گزارش رانت 650 میلیون یورویی پس از دریافت پاسخ بانک مرکزی، مجددا بررسی شود.

وی یکی دیگر از بحث های مطرح شده در جلسه امروز شورای رقابت را، بررسی پیشرفت کاری وضعیت مالکیت شرکت ها و نهادهای عمومی و شرکت های تابعه آنها عنوان کرد و با بیان اینکه، طبق قانون مجلس شورای اسلامی مالکیت اینگونه شرکت اقتصادی از سوی نهادهای عمومی نباید از 40 درصد تجاوز کند، بسیاری از نهادها از این دامنه عدول کرده اند.

رییس شورای رقابت افزود: اینگونه نهادها و شرکت های عمومی باید در زمان حداکثر چهارسال سهم اقتصادی خود در شرکت های تابعه را طبق قانون مجلس شورای اسلامی به زیر درصد قانونی تنزل دهند.

یادآور می شود، قرار بود در جلسه هفته گذشته شورای رقابت نخستین گزارش کارشناسان شورا در مورد رانت 650 میلیون یورویی قرائت شود اما بررسی موضوعات دیگر در این جلسه باعث شد تا قرائت گزارش به این هفته موکول شود.

گفتنی است، اوایل اردیبهشت ماه امسال اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد حال با گذشت چند ماه از این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.