کاهش اخیر قیمت نفت بر همه‌چیز تاثیرگذار بوده است؛ بر تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان. به‌طورکلی، ما این اتفاق را به‌عنوان شلیکی بر بازوی اقتصاد جهانی تلقی می‌کنیم. در شرایطی که سناریوی کاهش قیمت نفت وجود نداشت، برای تولید ناخالص داخلی جهانی نرخی میان سه تا هفت‌درصد را در سال٢٠١٥ پیش‌بینی می‌کردیم اما اکنون شرایط تغییر کرده و در این مجال ما مکانیسم بازار نفت را در حال و آینده مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عامل‌های عرضه و تقاضا بر کاهش شدید قیمت‌های نفت از ماه ژوئن نقش دارند. بازارهای آتی پیشنهاد می‌کنند قیمت‌های نفت به حالت قبل بازخواهند گشت اما در پایین‌ترین سطح قیمت در سال‌های اخیر باقی می‌مانند. عدم قطعیت قابل‌توجهی درخصوص سیر تحول عامل‌های تقاضا و عرضه وجود دارد که آنها را بیان می‌کنیم. وقتی دوکشور تجربه یکسانی را از افت قیمت نفت ندارند، نظرات متفاوتی را نیز ارایه می‌کنند: وارد‌کنندگان نفت در میان اقتصاد‌های پیشرفته و حتی بازارهای ادغام‌شده در موضعی قرار دارند که از درآمد بالاتر خانوارها و قیمت‌های کمتر نهاده و موقعیت‌های بهبودیافته خارجی نفع بیشتری می‌برند. صادر‌کنندگان نفت درآمد کمتری خواهند داشت و بودجه و تبادلات خارجی آنها تحت فشار خواهد بود. خطر تهدید‌کننده ثبات مالی افزایش یافته اما محدود می‌ماند. فشارهای نقدینگی تاکنون در مشت کشورهای صادرکننده نفت چون روسیه، نیجریه و ونزوئلا محدود بوده است. با وجود پیوندهای مالی معین جهانی، تقاضاهای افزایش یافته برای نفت موجب افزایش احتیاط و ملاحظات در همه‌جای جهان است. صادر‌کنندگان نفت تمایل ندارند که تنظیمات بازار را با هزینه‌های مالی محدود و به‌طور ناگهانی انجام دهند. به این منظور بدون درنظرگرفتن ذخایر پس‌انداز و مقررات منظم مالی، فشارهای نرخ تبادل ارز و بودجه ممکن است بااهمیت باشند. بدون سیاست پولی مناسب می‌توان تورم بالاتر و در نهایت افت قیمت بیشتری را متحمل شد. کاهش قیمت نفت فرصتی را برای بسیاری از کشورها به‌منظور کاهش یارانه‌های انرژی فراهم آورده و زمینه را برای استفاده از ذخایر جهت نقل‌وانتقالات هدف‌گذاری‌شده و افزایش مالیات انرژی و کاهش سایر مالیات‌ها مهیا می‌کند. در حوزه یورو و ژاپن که تقاضا ضعیف بوده و سیاست‌های متداول پولی بیشتری به‌کار گرفته شده، هدایت به جلو بانک‌های مرکزی به‌منظور حفظ انتظارات تورمی میان مدت حین کاهش قیمت نفت بسیار دشوار است.

نقش عامل‌های عرضه و تقاضا در کاهش قیمت نفت

قیمت‌های نفت حدود ٥٠درصد از ماه ژوئن و ٤٠درصد از ماه سپتامبر کاهش داشته‌اند. قیمت‌های فلزات که نوعا نسبت به فعالیت‌های جهانی بیشتر از قیمت‌های نفت واکنش نشان می‌دهد نیز کاهش داشته‌اند اما کمتر از کاهش قیمت نفت. عوامل مشخصی چون عرضه، نقش مهمی را در توضیح این کاهش قیمت‌ها دارند. بازبینی‌ ماه‌های ژوئن و سپتامبر آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضا در ترکیب با برآوردهای کشش‌های عرضه کوتاه‌مدت نفت بیان می‌کند که تقاضای پایین غیرمنتظره سهمی برابر ٢٠ تا ٣٥درصد این کاهش بها را داراست. در طرف عرضه، اسناد موجود به عواملی چون افزایش تعجب‌برانگیز در تولید نفت اشاره می‌کنند. این افزایش با توجه به بهبود موردانتظار در تولید نفت لیبی در ماه سپتامبر و تولید عادی عراق باوجود آشوب‌های داخلی آن مطرح می‌شود. گرچه عامل مهم عربستان‌سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت اوپک است که به جهت افزایش با ثبات عرضه نفت از سوی اعضا و سایر تولید‌کنندگان در جلسه ماه نوامبر اوپک بر نگهداری تولید کل تا سقف ٣٠میلیون‌بشکه در روز با وجود اشباع بازار نفت تاکید کرده است.

تداوم افزایش ناگهانی عرضه تا چه زمانی

پاسخ به این سوال اساسا به دوعامل بستگی دارد: اول آنکه آیا اوپک و به‌طور خاص عربستان‌سعودی تمایل به کاهش تولید در آینده خواهند داشت یا خیر. این امر به انگیزه‌های پس‌زمینه این تغییر استراتژی و اهمیت نسبی عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی بستگی دارد. یک فرضیه این است که عربستان‌سعودی این شرایط را بسیار گزاف بداند و در مواجهه با افزایش باثبات عرضه در کشورهای غیراوپک تولیدکننده‌ای نوسانی بوده و قیمت‌ها را بالا نگه د‌‌ارد. درصورتی‌که رنج ناشی از درآمدهای پایین سایر تولیدکنندگان اوپک و روسیه را به کاهش بیشتری در تولید نفت در آینده نزدیک مجبور کند نیز بعید به‌نظر می‌رسد. فرضیه دیگر این است که امکان دارد این افزایش عرضه تلاشی برای کاهش سود باشد ، سرمایه‌گذاری و نهایتا کاهش عرضه تولید‌کنندگان غیراوپک که برخی از آنها با هزینه‌های بسیار بالاتر استخراج نفت در مقایسه آینده دارند یا خیر با تولید‌کنندگان اصلی اوپک مواجهند.

پاسخ دوم این است که چگونه سرمایه‌گذاری و به نوبه خود تولید نفت به کاهش قیمت نفت عکس‌العمل نشان خواهد داد. مدارکی در دست است که نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه در تولید نفت شروع به کاهش کرده‌اند. طبق گزارش «ریستاد‌انرژی» هزینه سرمایه کل شرکت‌های نفتی مهم در سه‌ماهه چهارم سال ٢٠١٤ نسبت به ٢٠١٣ هفت‌درصد کاهش داشته است. طرح‌های موجود از منابع مشابه نشان می‌دهند هزینه‌های سرمایه به‌طور قابل‌توجهی در سال ٢٠١٧ کاهش خواهند داشت. در قیمت کنونی (حدود ٥٥دلار در هر بشکه) طرح‌های ریستاد‌انرژی پیشنهاد می‌کنند سطح تولید نفت به طور ملایم و کمتر از چهاردرصد در سال ٢٠١٥کاهش یابد. با این شرایط، نرخ سود به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت گرچه برخی از شرکت‌های ذی‌نفوذ که مانع قیمت پایین نفت نشدند نیز تحت فشارهای مالی بوده، هزینه‌های سرمایه‌ای خود را قطع کرده و کارمندان بسیاری را تعلیق خدمت کرده‌اند.

تاثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد جهانی

قیمت‌های پایین نفت با توجه به افزایش عرضه همراه با تاثیرات توزیع‌شده میان واردکنندگان و صادرکنندگان نفت خبر خوشی برای اقتصاد جهانی هستند. فرضیات دشوار در کمی‌کردن اثرات این افزایش عرضه بسیار بیشتر و ماندگارتر از آنی هستند که انتظار داریم. این فرضیات تنها مسیر تنظیمات را مشخص نمی‌کنند، بلکه تعیین‌کننده عکس‌العمل‌های طبیعی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها نیز هستند. گمان اول اینکه افزایش شدید عرضه ٦٠درصد از سهم کاهش قیمت نفت را در بازاهای آینده داراست. دومین گمان نیز ٦٠درصد این افت قیمت را ناشی از جابه‌جایی منحنی عرضه به جلو می‌داند اما این جابه‌جایی نسبتا نسنجیده در طول زمان همراه با سهم خود در کاهش قیمت تا سال٢٠١٩ به‌تدریج به صفر میل می‌کند. پیش‌بینی اول افزایش در تولید جهانی را به میزان هفت‌درصد در سال٢٠١٥ و هشت‌درصد در سال٢٠١٦ نسبت به (قبل و بدون درنظرگرفتن افت اخیر قیمت نفت) عنوان می‌کند. پیش‌بینی دوم این افزایش را کمتر و حدود سه‌درصد در سال٢٠١٥ و چهاردرصد در سال٢٠١٦ مطرح می‌کند. برای مثال «بلانچارد و گالی» (٢٠٠٩) عنوان کردند کاهش ١٠درصدی قیمت نفت منجر به افزایش دودرصدی تولیدات ایالات‌متحده خواهد شد. بنابراین کاهشی برابر ٢٥درصد در قیمت نفت افزایش ستانده‌ای برابر پنج‌درصد را در اقتصاد ایالات‌متحده به‌دنبال خواهد داشت. برندگان شرایط فعلی وارد‌کنندگان نفت و بازندگان آن نیز صادرکنندگان نفت هستند اما در میان هردو گروه تفاوت‌های مهمی وجود دارد.

تاثیرات کاهش قیمت نفت بر واردکنندگان آن

سه‌مسیر اصلی برای تاثیر این افت قیمت بر کشورهای وارد‌کننده نفت وجود دارد: اول، افزایش درآمد واقعی بر مصرف است. دوم کاهش در هزینه تولید کالاهای نهایی، متعاقبا بر سود و سرمایه‌گذاری و سوم تاثیر آن بر نرخ تورم است. میزان تاثیر این سه‌مورد در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال تاثیر بر درآمد واقعی در ایالات‌متحده که هم‌اکنون بیش از نصف نفت مصرفی خود را تولید می‌کند از اتحادیه اروپا و ژاپن کمتر است. تاثیر بر درآمد واقعی و سود بستگی به فزونی تقاضای انرژی در آن کشور دارد: چین و هند اساسا نسبت به اقتصاد‌های پیشرفته نیاز بیشتری به انرژی دارند؛ بنابراین از قیمت‌های پایین انرژی بهره بیشتری می‌برند. سهم مصرف نفت در تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور متوسط برابر ٣/٨درصد و برای چین این رقم حدود ٧/٥درصد است. در کشورهایی که مالیات بر انرژی بالایی دارند، کاهش در قیمت جهانی نفت باعث کاهش اندکی در بهای مصرفی انرژی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌هایشان می‌شود. کشورها همچنین ممکن است از فرصت این افت قیمت به منظور کاهش یارانه‌های انرژی بهره ببرند. برخی از وارد‌کنندگان نفت وابستگی شدیدی به نفت کشورهای صادر‌کننده دارند؛ بنابراین از شرایط کنونی نفع کمتری می‌برند؛ برای مثال کشورهای وارد‌کننده با درآمد پایین در حوزه کارائیب که از نقل‌وانتقال انرژی تحت نظارت دولت ونزوئلا سود می‌برند با کاهش این تبادلات مواجه می‌شوند چراکه در این داستان خود ونزوئلا نیز تحت‌فشار است. کشورهای وارد‌کننده آسیای‌مرکزی و قفقاز نیز احتمال می‌رود که تجربه معکوسی از سرریز رشد در کشورهای همسایه صادر‌کننده نفت خود نظیر روسیه داشته باشند که این باعث کاهش صادرات غیرنفتی و واریز وجوه خواهد شد. کشورهای شرق و پاکستان نیز ممکن است به طور معکوس تحت‌تاثیر کاهش در صادرات غیرنفتی، انتقالات رسمی و واریز وجوه از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خصوصا در میان‌مدت قرار بگیرند.

تاثیر کاهش قیمت نفت بر کشورهای صادرکننده

به‌طور تعجب‌برانگیزی این تاثیر برای این‌کشورها منفی نخواهد بود. اینجا دوباره تفاوت‌هایی میان کشورهای مختلف وجود دارد. درجه تاثیر این کاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی این کشورها بستگی به درجه وابستگی آنها به صادرات نفت دارد. نفت در کشورهای صادرکننده بیش از واردکننده‌ها اهمیت دارد؛ برای مثال ٢٥درصد تولید ناخالص داخلی روسیه، ٧٠درصد صادراتش و ٥٠درصد درآمد دولتی آن را تشکیل می‌دهد. ٦٣درصد صادرات کشورهای حوزه خلیج‌فارس را نفت تشکیل می‌دهد. در بسیاری از کشورها تاثیر مکانیکی این کاهش بها به کسری‌های بودجه می‌انجامد. یک راه برای شرح آسیب‌پذیری کشورهای صادرکننده نفت اصلاح قیمت‌های سربه‌سر مالی است. دولت‌های صادرکننده نفت بودجه‌های خود را براساس قیمت نفت بسته و متعادل می‌کنند. قیمت‌های سربه‌سری به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در میان کشورها دارای نوسان است اما در اغلب آنها این قیمت بالاست. برای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی این قیمت متفاوت است؛ برای مثال ٥٤دلار در هر بشکه برای کویت، ١٨٤دلار برای لیبی و ١٠٦دلار برای عربستان در نوسان است. در آسیا برنقدینگی‌های به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت به دلیل این افت بها تجدیدنظر شده است. برخی از کشورها در این شرایط اوضاع بهتری دارند. تعداد اندکی از آنها مانند نروژ با استفاده از سیاست‌های کارآمد مالی، ذخایر پس‌انداز و برخورداری از شبکه‌های پولی قابل‌اعتماد و قطع ارتباط میان تعاملات خارجی و داخلی با این شرایط به‌خوبی کنار آمده‌اند. اما در بسیاری دیگر از کشورها تنظیمات به شکل انقباضی همراه با تولید کمتر و کاهش بها خواهد بود و اگر انتظارات تورمی به‌درستی مهار نشوند کاهش قیمت نفت ممکن است به تورم بالاتر منجر شود.

سیاست‌های واردکنندگان و صادرکنندگان

در کشورهای وارد‌کننده و برای کشوری با شاخص‌های خوب اقتصاد کلان، عدم‌وجود شکاف ستانده، تورم ‌برنامه‌ریزی‌شده و حساب جاری متعادل توصیه‌ها چنین است: سیاست‌های پولی باید از این مطمئن باشند که در مواجهه با تورم خطی پایین‌تر از انتظارات تورمی و به شکل مهارشده باقی می‌مانند و باید برای حفظ تورم بلند‌مدت تلاش کنند. اینکه این امر به کاهش یا افزایش نرخ سود منجر می‌شود یا خیر، مبهم است. اوضاع همیشه عادی نیست. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از خلأ ستانده، تورم پایین‌تر از هدف و سیاست‌های پولی متداول که به واسطه نرخ‌های سود نزدیک به صفر اجباری می‌شوند، رنج می‌برند. بنابراین هر افزایشی در تقاضا که با استقبال رو‌به‌رو شود و در آن نرخ تورم پایین نتواند به‌وسیله نرخ‌های سود پایین متعادل شود خطرناک به نظر می‌رسد. صادر‌کنندگان از دوجهت با وارد‌کنندگان تفاوت دارند: اول اینکه شوک دریافت‌شده به واسطه این افت قیمت توسط کشورهای صادرکننده بسیار بزرگ‌تر از کشورهای واردکننده است زیرا نفت بخش بزرگی از اقتصادشان را تشکیل می‌دهد. دوم اینکه سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با درآمدهای مالی بسیار بیشتر است. بنابراین در کشورهای با درآمد مالی پایین و خطر پایین‌ماندن قیمت‌ها برای مدت زمانی مشخص، نیازمند کاهش در هزینه‌های دولتی هستیم. در کشورهایی که ذخایر متراکم از قیمت‌های بالای گذشته وجود دارد، می‌توان از آن برای جبران کسری‌های بودجه استفاده کرده و برای آن ذخایر در فرصتی مناسب برنامه‌ریزی کرد. این بیشتر برای صادرکنندگان با نرخ‌های ثابت ارز و شرایطی که تنزل قیمت واقعی مورد نیاز برای تنظیمات زمانبر است، کاربرد دارد.
برای کشورهایی که از چنین فضاهای مالی برخوردار نیستند تنظیمات مالی دشوارتر خواهد بود. اینها نیازمند شبکه پولی قدرتمند به‌منظور جلوگیری از افت قیمت هستند تا این شرایط منجر به تورم بالای ماندگار و افت قیمت‌های بعدی نشود.

رابا ارزکی و اولیویر بلانچارد . ترجمه: زهرا شریعتی‌فر .کارشناس ارشد اقتصاد