تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است. وزیر راه‌وشهرسازی خرداد امسال، بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را یکی از سه نوع «دارایی سمی» سیستم بانکی دانست که باعث شده پویایی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تضعیف شود. درباره این بنگاه‌‌ها که بخشی از آنها شرکت‌های ساختمانی هستند، روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند. این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند. همزمان، معاونت مسکن نیز در گزارشی، از دو واقعه «خوب» و «بد» خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌، بابت ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.

تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است. روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.

این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند. چند روز پیش «دنیای اقتصاد» در گزارشی کامل با استناد به اطلاعات رسمی از کاهش شدید شتاب سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل آپارتمان‌های نیمه‌کاره خبر داد و در تحلیلی کارشناسی، بابت انعکاس این وضعیت در بازار مسکن سال‌های آینده، به شکل «کمبود عرضه» هشدار داد. دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود 70‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال 1392، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال 1392، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از 14 درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1392 همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود 24/5 هزار واحد در اردیبهشت ماه سال 1392 به 4/2 هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا 2 ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود.

سه راهکار احیای عرضه مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال 93، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود.

آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود 20 درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود 20 درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.

ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار 94

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار 94 شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.

سطح جدید قیمت مسکن در آذر

اطلاعاتی که دیروز از آمارهای ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن قرار گرفت، نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در 15 روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شیب منفی داشته و 1/6 درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول آذرماه به 4 میلیون و 44هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت 4 میلیون و 110 هزار تومانی آبان ماه، معادل 1/6 درصد افت کرده است. در دو ماه اول پاییز امسال، نوسانات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، به صورت خفیف، شیب مثبت به خود گرفت و حدود0/5 درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد. کارشناسان در اوایل آذرماه، این میزان رشد جزئی قیمت مسکن را طبیعی توصیف کردند و با تاکید براینکه، این میزان افزایش قیمت، هرگز به معنای شروع دوره رونق و افزایش تدریجی قیمت ملک نیست، اعلام کردند: تغییر حجم معاملات بین مناطق شمالی و جنوبی تهران در هر ماه، می‌تواند اثر وزنی معاملات ارزان‌تر یا گران‌تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه باعث نوسان جزئی زیر یک درصد قیمت– مثبت یا منفی- شود. هم‌اکنون شیب قیمت مسکن در 15 روز اول آذر، مجددا نزولی شده و اگر چه این کاهش نیز در راستای تغییر حجم معاملات قابل تحلیل است اما بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت ‌اضافه همراه است در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن وجود دارد.