بر اساس توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی از این پس واردکنندگان رسمی کشور می‌توانند برای واردات کالاهای خود از ارز دولتی با قیمت 1120 تومان، استفاده کنند اما این امتیاز تنها منحصر به واردکنندگان رسمی و قانونی آن هم برای کالاهای ضروری است.


به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، براساس توافق حاصله با بانک مرکزی تمام واردات از مسیر ثبت سفارش ارز با قیمت مرجع تامین می‌شود.


آن طور که مهدی غضنفری می‌گوید: براساس قولی که بهمنی داده‌ است و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده، بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تمام واردات از مسیرهای قانونی و براساس ثبت سفارش کالا را با قیمت مرجع (نرخ رسمی) تامین می‌کند؛ بنابراین واردکنندگان حوزه تولید و تجارت نباید نگرانی از بابت دریافت ارز برای واردات بعدی خود داشته باشند و کالای خود را باید مطابق معمول در مسیرهای توزیع عرضه کنند. به گفته او، بانک مرکزی برای همه نوع کالایی که نیاز به واردات آنها است، ارز را به قیمت واحد در اختیار می‌گذارد و به این ترتیب دیگر نیازی به مدیریت چند نرخی در بازار ارز نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که هیچ گونه سهمیه‌بندی برای بهره‌مندی واردات از ارز دولتی وجود ندارد و هر واردکننده رسمی می‌تواند به اندازه مورد نیاز خود ارز دولتی مطالبه کند.



اختصاص ارز دولتی به 90 درصد واردات


اما در تشریح جزئیات بیشتر تامین نرخ ارز مرجع برای واردات رسمی و نحوه محاسبه نرخ مرجع ارز، محمود دودانگه، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه‌ملی می‌گوید: در حال حاضر 90 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای ضروری اختصاص دارد که تمام این موارد می‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند. بانک مرکزی نیز که نرخ رسمی ارز را هزار و 120 تومان اعلام کرده، تضمین کرده است که از نظر ذخایر ارزی آنقدر غنی است که بتواند تمام واردات رسمی را حمایت کند.


دودانگه بی‌آنکه نگران صعود قیمت دلار باشد، می‌گوید: اگر چه تلاطم‌هایی در بازار آزاد ارز وجود دارد، اما با روندی که دولت در پیش گرفته است، با اختصاص نرخ ارز با قیمت رسمی به واردکنندگان، واردات دست خوش تغییرات نامطلوب نخواهد شد و در نتیجه کالاها نیز در بازار گران نخواهند شد و فروشندگانی که مدعی افزایش قیمت کالاهای خود هستند متخلف شناخته می‌شوند. به گفته معاون وزارت بازرگانی سابق: البته پیش از این نیز واردات ر سمی از ارز مرجع بهره‌مند می‌شد، اما حالا در شرایطی که تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی ارز حتی تا 800 تومان نیز رسیده است در اولویت قرار دادن واردات برای اختصاص ارز دولتی نوعی اطمینان بخشی به بازار است. این عضو صندوق توسعه‌ملی از سوی دیگر به برخی تبعات مثبت واگذاری ارز با نرخ دولتی به واردات رسمی اشاره می‌کند و می‌گوید: به این ترتیب دیگر قاچاق کالا در کشور به صرفه نخواهد بود و کم کم شاهد کاهش کالاهای قاچاق به داخل کشور خواهیم بود. دودانگه همچنین با اشاره به نظارت مجمع عالی واردات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به روند واگذاری ارز رسمی به وارکنندگان مجاز، تاکید می‌کند که در این شرایط با افرادی که به بهانه افزایش قیمت دلار قیمت اجناس را گران می‌کنند برخورد خواهد شد.



شروط استفاده از ارز دولتی


البته برخورداری واردکنندگان از ارز با نرخ دولتی شروطی هم دارد و فعالان حوزه واردات در صورت دارا بودن این شرایط می‌توانند از ارز مرجع بهره‌مند شوند. در این باره، رییس مجمع عالی واردات در تکمیل توضیح عضو صندوق توسعه ملی در مورد جزئیات واگذاری ارز مرجع به واردات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واردکنندگان به شرطی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که پیش شرط گشایش ال‌سی را داشته باشند.


آن طور که محمد حسین برخوردار توضیح می‌دهد؛ در روند واگذاری ارز دولتی سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی سیستمی را راه اندازی خواهند کرد که در این روند هویت واردکننده، نوع کالایی که وارد می‌شود و ضوابط و استاندارها تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب واردکنندگان در صورت دریافت تاییدیه از این مراجع رسمی می‌توانند از ارز رسمی بهره‌مند شوند.


با این حال رییس مجمع عالی واردات خاطرنشان می‌کند: شرط اصلی پیش روی واردکنندگان گشایش ال‌سی است و هویت واردکنندگان زمانی برای دولت محرز می‌شود که ال‌سی مورد نیاز خود را آزاد کرده باشند. اگر چه برخوردار این شرط را چندان مشکل‌ساز نمی‌داند، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که گشایش ال‌سی از مشکلات اساسی پیش روی واردکنندگان است این شرط تمام روند واگذاری ارز دولتی به واردکنندگان را با مشکل مواجه کند.


طی چند ماه گذشته محدودیت و بسته شدن ال‌سی از نگرانی‌های عمده واردکنندگان بوده است و همواره فعالان حوزه تجارت از دشواری‌های چرخه گشایش ال‌سی برای کالاهای وارداتی انتقاد داشتند.


البته به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به تازگی توافقاتی برای واگذاری ال‌سی داخلی به جای ال‌سی‌های دشوار خارجی صورت گرفته که تا حد زیادی مشکلات واردکنندگان را مرتفع خواهد کرد، اما باز با این حال هنوز نگرانی‌هایی در این مورد وجود دارد که بهره‌مندی همه واردکنندگان را از ارز دولتی با ابهام مواجه می‌کند.


با این وجود برخوردار که شروط گشایش ال‌سی را دارا بودن کارت بازرگانی و یک شرکت معتبر برای واردکنندگان بر می‌شمارد، به وجود 50 تا 60 هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور اشاره می‌کند و معتقد است که تمام واردکنندگان توانایی گشایش ال‌سی را دارند و مشکلی در این مورد به وجود نخواهد آمد. او همچنین در مورد برخی شائبه‌ها در مورد احتمال سوء‌استفاده از ارز وارداتی نیز به نظارت مجمع عالی واردات اشاره و تاکید می‌کند که مجمع با رصد قیمت واقعی کالا در کشورهای مبدا از گران فروشی کالا در داخل جلوگیری خواهد کرد.در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی که در گمرک وجود دارد، کم اظهاری از سوی واردکنندگان است، به این صورت که برخی واردکنندگان با اعلام قیمت کالاهای خود کمتر از میزان واقعی سعی در فرار مالیاتی یا حقوق گمرک دارند. اما برخوردار می‌گوید: با امکان استفاده از ارز دولتی این فرصت به وجود می‌آید که برخی واردکنندگان با «بیش اظهاری» یعنی اعلام قیمت کالا بیش از حد واقعی اقدام به دریافت ارز دولتی بیش از میزان لازم کنند. او اما اطمینان می‌دهد که مجمع عالی واردات با رصد قیمت واقعی اجناس از بروز این مشکل جلوگیری خواهد کرد.


با این حال به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی ممکن است که انواع دیگر سوءاستفاده‌ها از قبیل خرید کالا با ارز دولتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد صورت گیرد؛ اما آن طور که مسوولان دولتی اطمینان می‌دهند با فعال شدن دستگاه‌های نظارتی عملا از امکان چنین اقداماتی جلوگیری خواهد شد.
کمیته بحران ارز تشکیل شود


اما بخش خصوصی هم در مورد برنامه پیش‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین نرخ ارز مرجع برای واردات رسمی، نظرات قابل تاملی دارد.
در این باره اسدا... عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: وزارت بازرگانی باید این برنامه را صرفا برای واردات کالاهای ضروری اجرا کند؛ چرا که در وضعیت کنونی، واردات کالاهای غیرضروری برای اقتصاد کشور سم است. او همچنین با جدی خواندن مشکل افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار، بر لزوم تشکیل کمیته عبور از بحران ارزی در بانک مرکزی با عضویت متولیان دولتی و صاحبنظران بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: بانک مرکزی باید ظرف امروز و فردا با تشکیل کمیته بحران یا راه‌اندازی یک شورای مشورتی، راهکارهای عبور از این بحران ارزی را اجرایی کند؛ زیرا در غیر این صورت، عبور از این مشکل سخت‌تر خواهد شد. عسگراولادی ایجاد این مشکل را تا حدودی با اثر روانی ناشی از تحریم بانک مرکزی مرتبط دانست و یادآور شد: یکی از راهکارهایی که جدا از دولت، مردم می‌توانند برای تخفیف این مشکل اجرایی کنند، صرفه‌جویی ارزی است که باید به طور جدی، از سوی مردم اعمال شود.به گفته او، این صرفه‌جویی ارزی از طریق خودداری از انجام سفرهای تفریحی و زیارتی غیر ضروری محقق می‌شود.


رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از او مبنی بر ایجاد قحطی در کشور با عبور دلار از مرز 1700 تومان، تصریح کرد که او به هیچ عنوان عبارت «قحطی» را به کار نبرده و صرفا اعلام کرده که با بحران ارزی شکل گرفته در کشور که به کمبود و مضیقه ارزی دامن زده است، «کمیابی کالا» حتمی خواهد بود که البته این کمیابی، صرفا برای کالاهای غیرضروری رخ خواهد داد.



دولت مراقب رانت‌ها باشد

از سوی دیگر، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد برنامه بانک مرکزی برای تامین نرخ مرجع جهت واردات رسمی به کشور، این اقدام را مناسب خواند اما در عین حال خاطرنشان کرد که دولت باید مواظب باشد که از این طریق، سوءاستفاده و رانتی ایجاد نشود؛ زیرا فاصله حداقل 700 تا 800 تومانی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع، انگیزه سوءاستفاده و رانت را در کشور افزایش می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام افزایش شدید نرخ ارز طی چهار ماه اخیر و تاکید بر اینکه وقوع این اتفاق، پیش‌بینی پذیری در اقتصاد را بیش از پیش از بین می‌برد، تصریح کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همواره خواستار واقعی شدن نرخ ارز بوده‌اند و اساسا، حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن است؛ اما موضوع اینجا است که این اتفاق باید به صورت برنامه‌ریزی شده و ظرف 10 سال رخ می‌داد، نه چهار ماه!


به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت ارز در بازار تابع فضای روانی متلاطم است که مشتریان مختلفی غیراز وارد‌کنندگان کالا در قیمت آن موثر هستند و دست‌هایی در بازار همچنان قیمت ارز را بالا نگه می‌دارند؛ اما موضوعی که بانک مرکزی برای مدیریت ارز مورد نیاز تولید و تجارت پشتیبانی می‌کند، تامین همه ارز مورد نیاز برای واردات قانونی کالاهای اساسی و مواد اولیه است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت ارز پذیرفته نیست و از سازمان حمایت نیز خواسته شده از بنکدارانی که از عرضه کالای خود خودداری یا کالا را با قیمت ارز آزاد محاسبه می‌کنند، درخواست مدرک کند تا نوع ارز مورد استفاده آنها مشخص شود.