اتفاقاتی که در دولت گذشته در بازار آزاد رقم خورد و نوسان شدیدی که برای نرخ ارز ایجاد شد در سال های 1390 و 1391 به اوج خود رسید و در نهایت بعد از ثبات بازار، اسامی بزرگ و ارقام قابل توجهی را برجای گذاشت که هریک به اختلال و به رانتی هنگفت وصل می شدند.

این در حالی است که بعد از پایان عمر دولت دهم نام مقامات رتبه بالای دولت قبل در لیست اخلاگران بازار ارز به وضوح دیده شده و حتی در مقابل اتهامات وارده پای میز محاکمه کشیده و برایشان قرار محکومیت صادر شد.

چندی پیش معاون اول رییس جمهور زبان به گلایه گشود و از دورویی برخی افراد و آدرسهای اشتباهی که به دولت می دهند سخن گفت.

جهانگیری که خطاب اصلی سخنانش در حوزه ارز و بانک مرکزی در دولت گذشته بود، از 2.7 میلیارد دلاری که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت و جلسات وی با رییس کل سابق بانک مرکزی و یا 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافی ها از کشور خارج شد پرده برداری کرد.

وی اعلام کرد که نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود مایه روسیاهی خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور که عنوان کرد دولت از روزهای اولی که سر کار آمده متوجه این موضوع شده و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرده، بیان کرد که سوال ما این است که با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. همچنین موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است، زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.

شنیده های جهانگیری بیانگر آن بود که وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند.

همچنین بخش دیگری از اظهارات معاون اول رییس جمهور به اتفاقاتی که در حوزه فروش ارز افتاده بود ارتباط داشت.

وی بیان کرد: دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت.

اما سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد؛ به گونه ای که وی با انتشار نامه ای این اظهارات را نپذیرفت و به دفاع از خود پرداخت.

محور اصلی نامه بهمنی به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت.

وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است.

او این را هم اعلام کرد که شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به طور مرتب توسط هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود که نباید با سکوت، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

به گزارش ایسنا، با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت 2.7 میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین 22 میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده و دفاعیه برای آن نداشته بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند.

با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج 22 میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت 7000 میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این 22 میلیارد دلار از کشور باشد.