در اواخر مهر امسال هیات دولت برای تسریع در روند خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد، طی مصوبه ای ضرورت تامین مسکن این اقشار را مورد توجه قرار داد و شرایطی را برای اعطای وام مسکن به آنها تصویب کرد.

در این مصوبه تاکید شد که به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی همچنین تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم انجام شود.

از این تعداد، یک میلیون و 440 هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و 360 هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از این نوع وام‌های مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

اما در حالی که به نظر می رسد با تایید این مصوبه در شورای پول و اعتبار و تعیین سازوکارهای پرداخت آن چند هفته ای است که اجرای این مصوبه در راستای حمایت از اقشار کم درآمد برای تامین مسکن در بانک‌ها کلید خورده، اخیرا بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از آنها خواسته تا با رعایت ضوابط ماده قانونی مربوط به تامین مسکن اقشار کم درآمد به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.

براین اساس باید نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌ها به حساب خزانه به منظور اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد واریز شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه، ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد» مصوب سال 1372 مجلس را به بانک‌ها یادآوری کرده است که این ماده نیز تاکید دارد: « به‌منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل 100 درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌ قالب قانون بودجه به حساب 100 (‌صد) حضرت امام(‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز کند».

بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که" نظر به اینکه تحقق رویکرد این ماده قانونی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه خواهد بود، ضروری است بانک یا موسسه اعتباری خاطی به‌قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره 21/1290 خزانه، موضوع ردیف 130405 درآمدی قانون بودجه سال 1393 کل کشور اقدام کند".