سیدمحمدسادات ابراهیمی افزود: تنوع نیازهای انسان و منابع غذایی در جهان به حدی است که مبادله کالا و خدمات را اجتناب ناپذیر ساخته اما جهت برنامه ریزی صادرات و واردات باید از مزیت های نسبی تولید کالا و خدمات آگاهی داشته باشیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: خرید به موقع محصولات کشاورزی با قیمت مناسب، توجه به نگهداری و ذخیره سازی محصول در راستای صادرات، حذف دلالان از بازارهای داخلی، ممانعت از واردات محصولات خارجی و کنترل صادرات بخش دامپروری را از جمله راهکارهای کاهش مشکلات بخش کشاورزی و دامپروی کشور عنوان کرد.
سادات ابراهیمی با بیان اینکه گاهی عدم رعایت میزان عرضه و تقاضا باعث متضرر شدن کشاورزان و دامپروران می شود، افزود: بررسی و کنترل میزان واردات و صادرات از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی اعم از کشاورزی و دامپروی و کنترل واردات و یا صادرات آن، افزود: واردات هر محصول کشاورزی که تولید داخلی دارد، موجب آسیب به بخش کشاورزی و صادرات دام زنده به رغم نیازهای داخلی و عامل برهم خوردن عرضه و تقاضا، ایجاد بی ثباتی در بازار می شود که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به قانون افزایش بهره وری کشاورزی، گفت: یک ماده این قانون، بحث تعرفه هاست که برای جلوگیری از واردات وضع شده و مشکل اصلی واردات محصولات کشاورزی نیز در اجرایی نشدن این قانون است.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس، حمایت از تولید داخلی، کنترل واردات و صادرات را عامل رونق دو بخش کشاورزی و دامپروری دانست و افزود: واردات دام به کشور سبب می شود نوعی رقابت غیرمتعادل بین تولیدکننده داخلی و خارجی ایجاد شود؛ بهای نهاده های دامی افزایش یابد و قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات وارداتی به حداقل برسد.
وی صادرات دام مازاد را بلامانع دانست و افزود: تا زمانی که تولیدکننده داخلی توان تامین نیازهای جامعه را ندارد، صادرات دام زنده به خارج منطقی به نظر نمی رسد چرا که ایران به عنوان متقاضی واردات گوشت، به ویژه گوشت گوسفندی، نمی تواند دام زنده خود را صادر کند به همین دلیل صدور مجوز صادرات دام موجب برهم زدن معادلات عرضه و تقاضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی با این توجیه که دام زنده به دلیل کیفیت مناسب و بازار خوبی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، از صادرات آن حمایت می کنند، افزود: صدور دام نیاز کشور به واردات گوشت قرمز را تشدید کرده و برای تامین نیازهای داخلی مجبور به واردات دام زنده خواهیم شد و در این صورت نمی توان احتمال وقوع بیماری را نادیده گرفت ضمن آنکه برای کنترل بهداشتی محموله های وارداتی هزینه های مضاعفی به جامعه تحمیل خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ ضوابط و مقررات فنی صادرات و واردات انواع دام وزارت جهاد کشاورزی سال 92 تاکید داشت که؛ با توجه به سیاست های دولت در حمایت از صادرات بخش غیرنفتی پیش بینی شده است که درآمد کشور از محل صادرات این بخش تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 1394 به 80 میلیارد دلار در سال برسد که در این میان، سهم وزارت جهاد کشاورزی قابل توجه است و می توان بخشی از آن را از محل صادرات دام سبک و سنگین محقق کرد و از آنجا که گوشت گوسفند ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس از مطلوبیت برخوردار است، می توان در چارچوب یک برنامه اصولی و فنی زمینه صادرات و ارزآوری مناسبی را با اخذ عوارض صادرات 10 درصد دام سبک و 5 درصد دام سنگین فراهم ساخت.
اما گمرک ایران اردیبهشت سالجاری طی بخشنامه ردیف 301 مورخ 1/7/92 و بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 به گمرکات کل کشور، موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، مجوز و یا عوارض صادراتی؛ صادرات گوشت قرمز، کنجاله سویا، روغن خوراکی و دام زنده سبک را ممنوع اعلام کرد.