در سال 1392 واردات خودرو سواری به بیش از 78 هزار دستگاه رسیده که این رقم نسبت به سال 1391 بیش از 74 درصد رشد داشته است.

از منظر درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل نیز این رقم قابل توجه است به طوری که در سال 1392 ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال 1391 بیش از 174 درصد رشد داشته و این بدان معناست درآمد دولت که از ناحیه حقوق ورودی اخذ می شود، در واردات خودرو افزایش قابل توجهی یافته است.

در سال 1392 بیش از 78 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش تقریبی 1.6میلیارد دلار وارد کشور شده که این رقم در سال های 1389 تا 1391 سالیانه حدود 40 هزار دستگاه به ارزش تقریبی سالیانه حدود یک میلیارد دلار و در مجموع طی 4 سال 1389-1392 ارزش آن تقریبا 4.4 میلیارد دلار بوده است.

هرچند واردات خودروی سواری در سال 1390 نسبت به سال 1389 حدود 8 درصد کاهش داشته، ولی به دلیل حاشیه سود مناسب این بازار آمار سال های 1391 و 1392 واردات خودرو بیش از 13 و 74 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در هشت ماهه سال جاری نیز تعداد 64 هزار و 490 دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش خودروهای وارداتی به یک میلیارد و 294 میلیون و 897 هزار دلار می رسد.

از سوی دیگر تعداد خودروهای وارداتی تنها در آبان ماه 1393 برابر 6 هزار و 680 دستگاه به ارزش 147 میلیون و 343 هزار و 251 دلار است که نسبت به آبان ماه سال گذشته که 5 هزار و 726 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود، بیش از 17 درصد از لحاظ تعداد و 14.56درصد از لحاظ ارزش افزایش یافته است.

به این ترتیب واردات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77 درصد از لحاظ تعداد و 71 درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.

منافع سرشار برای واردکنندگان خودرو

ضعف ها و چالش هایی که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است و همچنین ضعف خودروسازان داخلی در تامین نیاز مصرف کنندگان و مشکلات کیفیت تولید آنها، سبب شده تا واردات خودرو سود و منافع بالایی برای عده ای از واردکنندگان خودرو داشته باشد.

تخصیص ارز مبادله ای برای واردات خودرو و عدم کنترل قیمت فروش خودروهای وارداتی توسط سازمان های ذیربط و سوء استفاده واردکنندگان از این خلا و فروش آنها با ارز آزاد منجر به ایجاد رانت برای آنها شده است.

اگرچه واردات خودرو برای واردکنندگان دارای سود قابل توجهی است اما در مقابل، این موضوع با مخالفت هایی در کشور مواجه است. مخالفان معتقدند که افزایش واردات خودرو به معنای ایجاد اشتغال در خارج از کشور به بهای کاهش اشتغال داخلی است.

آنان همچنین تصریح می کنند: در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم به سر برده و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای مبارزه با تحریم ابلاغ شده، افزایش واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده ایران خلاف سیاست های کلی کشور است. صنعت خودرو و قطعه داخلی با ظرفیت خالی در تولید محصولات خود مواجه است بنابراین به جای افزایش واردات، منابع ارزی کشور باید صرف افزایش تولید داخل، رشد اشتغال و کاهش هزینه های تولید شود.

واردات خودرو در کنار تمام مشکلات از یکسو و عدم تمایل به سرمایه گذاری به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از سوی دیگر با پیامد های تحریم که همکاری با شرکت های خارجی را ناممکن ساخته بود، همراه شد و استراتژی خودروسازان را جهت توسعه محصولات جدید با کندی یا احیانا توقف همراه کرد.

در حالی که خودروسازان خارجی به دلیل تحریم های غرب خطوط تولید ایران را متوقف کرده بودند دروازه های کشور به روی خودروهای وارداتی بازتر شد. افزایش نرخ ارز و تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه ای، موجب شد تا بازار سرمایه به طرف معامله خودرو های وارداتی سوق پیدا کند.

 واردات خودرو؛ فرصت یا تهدید

احمد فرهادی از کارشناسان اقتصادی کشور در این خصوص معتقد است: براساس گزارشات منتشره تقاضای کل برای خودروی سواری در ایران حدود یک میلیون دستگاه است. حال سوال مهم این است که این تعداد خودرو چگونه تامین شود؟ آیا ما مجاز هستیم این تقاضا را از محل واردات خودرو تامین نماییم؟ آیا واردات خودرو برای صنعت خودروی ایران فرصت محسوب می شود یا تهدید؟

وی افزود: به این سوال از چند زاویه می توان پاسخ داد. عده ای ممکن است آن را به عنوان یک تهدید برای صنعت خودرو قلمداد کنند و بگویند صنعت خودرو در حال حاضر چشم و چراغ صنایع ایران است و با حمایت از واردات خودرو این صنعت تضعیف شده و هر روزه بر موج بیکاران آن افزوده خواهد شد.

فرهادی اضافه کرد: براساس گزارش منتشره در حال حاضر 840 هزار نفر از قبل صنعت خودرو ارتزاق می کنند که عبارتند از 54 هزار نفر در ایران خودرو، 48 هزار نفر در سایپا، 'تعداد شاغلان'بخش خصوصی 20 هزار نفر و در قطعه سازی 265 هزار نفر و به اضافه بقیه مشاغل در مجموع 385 هزار نفر از این طریق مشغول به کار هستند؛ در بخش تولید مواد اولیه و واسط برای تولید خودرو 380 هزار نفر، خدمات مرتبط با تولید 56 هزار نفر، لجستیک 23 هزار نفر مشغول به کار هستند. با چنین ادله ای به نظر می رسد که باید از صنعت خودرو به گونه ای حمایت کرد تا آنکه اشتغال صنعتی آن محفوظ بماند. بنابراین واردات خودرو به ویژه خودروهای کلاس متوسط نفعی به حال صنعت خودرو نخواهد داشت و به عنوان تهدیدی برای این صنعت عمل خواهد کرد. اما در طرف دیگر کسانی هم هستند که معتقدند باید به سلیقه مردم احترام گذاشت و با واردات خودرو قدرت انتخاب بیشتری به مشتریان داد.

این کارشناس اقتصادی سپس گفت: واقعا کدام تعبیر یا استدلال را باید فرو گذاشت و کدامین را باید برگزید؟ به عنوان مثال از مدت ها پیش مطرح شده بود که چرا صنعت فاکس در ژاپن و صنعت سرامیک در جنوب اروپا پیشرفت بیشتری نسبت به سایر کشورها کرده است؟ در پاسخ به این سوال دو موضوع مطرح شده بود یکی آنکه پیشرفت را وابسته به نیازهای این کشورها دانسته بود مثلا می گفتند آب و هوای مدیترانه ای جنوب اروپا مناسب چوب و فلز نیست بنابراین اقلیم این کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا مناسبت خاصی با سرامیک دارد بنابر همین مناسبت زمینه های توسعه این صنعت در جنوب اروپا بیشتر فراهم شده بود یا در خصوص دستگاه فکس در ژاپن به دشواری های خط ژاپنی اشاره می شد و این نیاز برای ارسال تصویر مکاتبات را بیشتر می کرد.

وی افزود: اما دلیل دوم که دلیل مهمتری دارد عنصر رقابت بود که براساس تلاش برای رفع همان نیاز رقابت تنگاتنگی بین صنایع صورت گرفت و حاصل این رقابت هم به توسعه بیشتر و پیشرفت بیشتر و در نتیجه رفاه بیشتر منجر شده بود. براساس همین تحلیل دوم؛ می توان گفت که اگر واردات خودرو بتواند به افزایش رقابت بیانجامد به صورت یک فرصت در صنعت خودرو عمل خواهد کرد. فرصتی برای بهبود بیشتر صنعت خودرو.

این کارشناس اقتصادی و خودروی کشور سپس به آمارهای گمرک اشاره می کند و می گوید: براساس آمار گمرک در سال ۹۲ میزان ۷۸ هزار و ۶۷۳ خودرو سواری به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده و در هشت ماهه سال 93 تعداد 64 هزار و 490 دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 294 میلیون و 897 هزار دلار وارد شده است.

فرهادی تصریح کرد: حال اگر این رقم را با میزان تقاضای کل یا حتی تولید کل بسنجیم متوجه می شویم که واردات در این سطح فعلا به عنوان یک تهدید جدی برای صنعت خودرو محسوب نمی شود، ضمن آنکه یک فرصت مغتنم هم فراروی صنعت خودرو ایران قرار دارد و آن استفاده از همین بازار گسترده اش است.

وی اضافه کرد: در این شرایط صنعت خودرو دو کار می تواند انجام دهد یا همچون شاه سلطان حسین بازار را دو دستی تقدیم خودرو های خارجی کند یا آنکه از این فرصت برای مذاکره و تعامل بیشتر با خارجی ها و ارتقاء سطح تکنولوژی و توانایی های خود بهره ببرد. شاید از این مسیر بتواند به شبکه تولید جهانی خودرو وصل شود. بنابراین وقتی از مقوله ای به اسم واردات صحبت می کنیم باید متوجه باشیم که این مقوله همچون شمشیر دو لبه است. به همان میزان که می تواند خطرناک باشد سودمند هم است البته اگر از عنصر تدبیر در واردات استفاده شود.

تولید بدون رقابت، معنایی ندارد

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز معتقد است برای حمایت از تولید داخلی باید اجازه واردات خودرو داده شود.

پدرام سلطانی گفت: تجربه 30 ساله نشان داده که خودروی ساخت داخل در یک فضای قرنطینه رشد لازم را پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه باید اجازه واردات خودرو به کشور را داد، اضافه کرد: از این طریق خودروسازان داخلی در یک شرایطی قرار می گیرند که ضمن بهبود کیفیت محصولات خود، بهره وری را افزایش و بدنبال آن قیمت ها را کاهش دهند. در اقتصاد کشور باید هم به منافع مصرف کننده توجه کرد و هم منافع تولیدکننده را در نظر داشت.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نگاه یکطرفه در تولید خودرو در چند دهه گذشته جواب نداده است، اظهار داشت: اتفاقا زمانی که واردات خودرو در کشور آزاد شد، هرچند با تعرفه بالا، شاهد بودیم که خودروسازان داخلی هم کمیت تولید را افزایش دادند و هم اقدام به کنترل قیمت ها کردند اما خدمات پس از فروش آنها نیز افزایش یافت و اینها همه نتیجه رقابت است.

سلطانی تصریح کرد: تعرفه تا زمانی خوب است که بتواند تولید را در عین رقابت حفظ کند. اگر رقابت از تولید سلب شود، دیگر آن تولید معنایی ندارد.

مدیریت واردات خودرو

به دنبال افزایش واردات خودرو به کشور در سال های اخیر طرحی با عنوان مدیریت واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و هم اکنون در شورای سیاست گذاری خودرو در حال بررسی است. این طرح بر سه محور اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات، حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفی و ایمنی خودرو استوار است.

به نظر می رسد در صورت تصویب نهایی طرح مدیریت واردات خودرو، ورود خودروهای خارجی به کشور طی سال آینده محدود شود که این موضوع تحقق درآمد موردنظر دولت از محل واردات خودروهای سواری را با تردید مواجه خواهد کرد. در حال حاضر واردات خودرو به کشور روندی صعودی را به خود می بیند و پیش بینی می شود تا پایان سال، حدود 100 هزار دستگاه خودرو سواری وارد ایران شود.

در بودجه 94 نیز پیش بینی شده که دولت از محل واردات خودرو، درآمدی یک هزار و 368 میلیارد تومانی کسب کند که در مقایسه با رقم یک هزار و 164 میلیارد تومانی سال 93، رشد 204 میلیارد تومانی را نشان می دهد.