اواسط تیر امسال بود که شورای عالی بورس طی مصوبه‌یی قیمت مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را از ارز مبادله‌یی به ارز آزاد تغییر داد و مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بورس کالا کرد. این مصوبه با هدف واقعی شدن قیمت‌های رسمی، حذف تقاضای کاذب و دلالی ناشی از اختلاف قیمت‌های بورس و بازار، افزایش انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه محصولاتشان در بورس و سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیازشان اجرایی شد که براساس آمارها، این شورا طی 8ماه گذشته به عمده اهداف خود در بازار پتروشیمی رسیده است. گفتنی است، پس از تصمیم شورای عالی بورس که اعضای اصلی آن را وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌دهند، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، مصوبه آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و عرضه همه‌جانبه کالاها در بورس را به مدیرعامل بورس کالای ایران ابلاغ کرد که به محض انتشار جزییات این مصوبه، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از واقعی شدن قیمت‌ها و حذف رانت قیمتی در بورس و بازار حمایت کردند. اما مشکل امروز مبادلات پتروشیمی که رفته‌رفته درحال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است، به یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت مربوط می‌شود. براساس این تبصره اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می‌گیرد حالا یا صادر می‌شود یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد. مشکل این تبصره این است که پتروشیمی‌ها به‌صورت قانونی مجوز عرضه خارج از بورس را گرفته‌اند و به‌راحتی می‌توانند با علم به میزان تقاضای یک محصول و عرضه بیشتر در بورس کالا، حجم دلخواهی از کالاهایشان را - با مجوز قانونی- در بازار آزاد به فروش برسانند.



 فروش فوق‌العاده پتروشیمی در زمستان

شاید تا به اینجا از دیدگاه افرادی که در جریان معاملات این روزهای بازار نیستند، مشکلی وجود نداشته باشد که عرضه‌کننده‌یی درصورت نبود خریدار دربورس، محصولاتش را در بازار بفروشد. برای بررسی مشکلات عرضه خارج از بورس ابتدا باید به قیمت‌های عرضه محصولات در بورس و بازار اشاره کرد. به‌طور حتم در نگاه عموم این است که اگر پتروشیمی‌ها تمایلی به فروش محصولاتشان در خارج از بورس دارند به‌دلیل افزایش سود حاصل از گران‌تر بودن قیمت‌ها در بازار است اما در کمال تعجب در طول چند ماه اخیر هر محصولی که خارج از بورس به فروش رسیده، در بهترین شرایط با نرخ‌های بورس برابر بوده است. گفته‌های معامله‌گران تالار و وجود اسناد و مدارک درخصوص مبادلات خارج از بورس، به اینجا ختم می‌شود که فروش مستقیم برخی مجتمع‌های پتروشیمی به خریداران آن هم با تخفیف‌های ویژه و زیرقیمت بورس باعث شده تا بخشی از تقاضای موجود به سمت بازار کشانده شود و جذابیت خرید از بورس کمرنگ شود. نکته تاسف‌بار اینجاست که برخی از دارندگان مواد اولیه اعلام می‌کنند که علاوه بر فروش مدت‌دار و چکی در بازار آزاد، محصول را بدون گرفتن 8درصد مالیات ارزش‌افزوده می‌فروشند که همین موضوع کافی است تا حجم تقاضا در تالار بورس رو به افول باشد.

همچنین پیگیری‌های «تعادل» از کارگزاران بورس نیز پرده از ماجراهایی در تالار معاملات برمی‌دارد که نشان می‌دهد دلالان بازار پتروشیمی در خارج از بورس فعال شده‌اند. براساس گفته برخی کارگزاران، در هفته‌های اخیر پیامک‌هایی به کارگزاران ارسال می‌شود که عده‌یی حاضر به فروش مواد اولیه در بازار آزاد با شرایط بی‌سابقه و مدت‌دار هستند؛ به گفته آنها احتمال دارد دارندگان کنونی مواد اولیه، دلالانی باشند که محصولات را با قیمت پایین از پتروشیمی‌ها خریداری کرده و امروز به‌دنبال خریدار می‌گردند.



 چند پرسش از متولیان بازار پتروشیمی

در این بین چند پرسش اساسی در ذهن به‌وجود می‌آید، اینکه چرا پتروشیمی‌ها قیمت محصولاتشان را در بورس کاهش نمی‌دهند؟ چرا فروش مدت‌دار چند ماهه و چکی که باعث وسوسه هر خریداری می‌شود را در تالار نقره‌یی انجام نمی‌دهند؟ آیا عرضه‌های خارج از بورس تنها به گرید‌های فروش نرفته در بورس طی دو هفته متوالی خلاصه می‌شود؟ سازمان نظارتی و حمایتی جهت اجرای درست مصوبه وزارت صنعت کدام سازمان بوده و آیا اصلا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟ تکلیف فرار مالیاتی موجود در مبادلات خارج از بورس چه می‌شود؟ آیا ادامه روند فروش محصولات در بازار آزاد دوباره پای دلالان را به بازار باز نمی‌کند؟ و... .

کارشناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان‌قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کنند و آن «فرار برخی مجتمع‌های پتروشیمی از شفافیت است.»

به اعتقاد آنها، اگر نیت پتروشیمی‌ها کمک به مصرف‌کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می‌توانستند همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد درنظر گرفته‌اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هرچه بیشتر کالاهایشان روبه‌رو شوند. اما شواهد و اتفاقات موجود تنها به یک مسیر ختم می‌شود که آن، ناکارآمد جلوه دادن مکانیسم بورس و استارت برای خروج مبادلات از بورس کالاست.

در این بین دوباره اختیاری بودن عرضه محصولات ازسوی چند مسوول مطرح می‌شود و به‌راحتی به بازار 8ماه گذشته یعنی عرضه‌های قطره‌چکانی پتروشیمی‌ها در بورس و رشد قیمت‌ها برمی‌گردیم.



 تخلفی با پشتوانه قانون!

براساس این گزارش، اتفاق‌های رخ داده و فروش خارج از بورس مجتمع‌های پتروشیمی در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز مهر مصوبه دولت مبنی بر عرضه و قیمت‌گذاری محصولات غیرانحصاری در بورس کالا خشک نشده اما پتروشیمی‌ها به‌واسطه همان تبصره کوچک که به‌طور حتم با نیت و برنامه‌ریزی قبلی در مصوبه وزارت صنعت گنجانده شده، آزادراهی برای عرضه محصولات در خارج بورس باز کرده‌اند.

در این میان دو اتفاق برای آینده بازار پتروشیمی متصور است، نخست اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازنگری در تبصره موجود در مصوبه تیر امسال، زمینه فروش‌های اعتباری و مدت‌دار پتروشیمی‌ها و بازگشت تقاضا به تالار بورس را فراهم کند یا اینکه بازهم بانگ مخالفت برخی مسوولان حوزه پتروشیمی با بورس کالا بلند شود و مجتمع‌های پتروشیمی نیز به پشتوانه همین مخالفت‌ها، به هدف اصلی خود یعنی فروش مستقیم و بدون نظارت کالاهایشان به خریداران برسند.