از ابتدای امسال تنها در دوره‌ای کوتاه شاهد روند رو به رشد قیمت‌ها و حجم مبادلات فولاد در بازار این محصول بوده‌ایم که این امر نیز نه به دلیل تحرک واقعی سمت تقاضای مصرفی بلکه کاملا متاثر از آثار روانی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، رشد هزینه‌های جاری و ثابت فرآیند تولید و از طرفی افزایش 2 درصدی رقم مالیات بر ارزش افزوده از 6 به 8 درصد بوده است.
از این رو پس از پشت سر گذاشتن چند هفته التهابات گذرا در این بازار و دیگر بازارهای کالایی از آنجا که رکود در صنایع مصرف‌کننده از فولاد ادامه داشت، روند نزولی قیمت‌ها و به تبع حجم مبادلات این محصول از اردیبهشت ماه بار دیگر آغاز و در ماه‌های دیگر نیز ادامه یافت.
در اینجا نگاهی به روند مبادلات فولاد در بورس کالا طی 10 ماه سال 92 و مقایسه آن با سال 93 برای تبیین شرایط رکودی بازار آهن خالی از لطف نیست. با توجه به نمودار در اغلب ماه‌های مورد بررسی در سال 92، حجم مبادلات فولاد همواره عددی بالاتر از همین رقم در ماه مشابه سال 93 بوده است.
به‌عنوان مثال در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور، آبان و دی، حجم مبادلات سال 92 فاصله قابل ملاحظه‌ای با سال 93 داشته و تنها در ماه‌های فروردین، مرداد، مهر و  آذر اندکی این روند معکوس شده است.
این موضوع در شرایطی رخ داده که سال گذشته هم صنعت فولاد کشور درگیر رکود بوده، اما این مساله (رکود و بی‌رونقی معاملات) شدت و عمق بیشتری را در سال 93 تجربه کرده است. به‌طور کلی از فروردین تا پایان دی ماه سال 92 حدود 8 میلیون تن انواع فولاد در بورس کالای ایران عرضه شده در حالی که سال جاری این رقم به حدود 7 میلیون و 300 هزار تن تقلیل یافته است.
از سوی دیگر اکثر محصولات ارائه شده در بورس نیز در قالب سلف به تابلو معاملات آمده‌اند و در برخی محصولات مانند شمش فولاد خوزستان و ذوب‌آهن هم علاوه بر اینکه تنزل نرخ قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با ابتدای سال رخ داده، شرایط بازپرداخت وجه هم نسبت به پارسال تسهیل یافته اما همچنان حجم عرضه و مبادلات با کاهش نسبی روبه‌رو بوده است.  
در واقع رکود فعالیت‌ها و ساخت و سازهای مسکونی در اکثر نقاط کشور به خصوص شهرهای بزرگی مانند تهران و عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌های جدید از یکسو و کاهش قیمت نفت و سنگ‌آهن در بازارهای جهانی از سوی دیگر موجب تحت فشار قرار گرفتن بازار فولاد داخلی و تشدید شرایط سخت و نزولی صنعت فولاد کشور در طول ماه‌های اخیر شده است.
این شرایط ناخوشایند البته تا جایی در حال پیشروی است که زنگ خطر برای بسیاری از واحدهای تولیدی فعال این صنعت به صدا درآمده و اغلب واحدهای کم‌توان‌تر را یا به تعطیلی کشانده یا در معرض ورشکستگی در روزهای باقیمانده تا پایان سال قرار داده است.
متاسفانه در این شرایط امید چندانی نیز به بهبود بازار فولاد در سال 94 نیست؛ چرا‌که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی جدید و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی در بخش مسکن برای رونق‌بخشی دوباره به فعالیت‌های ساختمان‌سازی در این بخش دور از ذهن به نظر می‌‌‌رسد ‌که همین عامل کماکان به‌عنوان سدی در برابر تحرک بازار فولاد داخلی در سال آینده عمل خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته بیان کرد: هیچ پروژه جدیدی در سال آینده کلنگ زده نخواهد شد. پیش‌تر هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی در ارتباط با تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌های جدید اعلام تردید کرده بودند.
بنابراین تحت شرایطی که جو حاکم بر بازار آهن منفی است و با احتمال بالایی می‌دانیم باز هم سال سختی پیش روی فعالان این صنعت به دلیل رکود صنایع تغذیه‌کننده از فولاد قرار خواهد داشت، لزوم اقدامات حمایتی وزارت صنعت خواه در زمینه وضع تعرفه روی واردات فولاد و خواه اعطای یارانه‌ به کارخانه‌ها و وام‌‌های کم‌بهره با بازپرداخت‌های طولانی برای کاهش بار منفی رکود دو سال اخیر در صنعت فولاد بیش از پیش احساس می‌شود. امری که تاکنون کمتر نشانه‌های مثبتی از آن مشاهده شده است.
از سوی دیگر در بازارهای جهانی هم قیمت فولاد به تبع از مازاد عرضه این محصول به خصوص در چین و افت ادامه‌دار قیمت سنگ‌آهن و نفت روند نزولی طولانی‌مدتی را تجربه می‌کند که پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 هم این شرایط ادامه یابد که این مساله به‌طور قطع آثار ناخوشایند خود را روی بازار داخلی کشور هم به دلیل خطرات دامپینگ خواهد گذاشت.