ماجرا از آنجا آغاز شد که «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم در دادگاه محکوم شد و بسیاری از همراهان سیاسی پیشین پشت وی را خالی کردند. پس از اعلام برائت «محمود احمدی نژاد» از معاون اول متخلف و اعلام این که این تخلفات ربطی به دولت وی ندارد، رحیمی در نامه یی سرگشاده خطاب به احمدی نژاد اعلام کرد یک میلیارد و دویست میلیون تومان را از طرف دولت وی میان 170نماینده ی مجلس هشتم تقسیم کرده است. 23 نفر از مجلسیان خواستار افشای نام گروه 170 نفره شدند اما عده یی دیگر بر آن شدند تا مساله پیگیری نشود! در این میان مردم می خواهند بدانند چه کسانی در خانه ی ملت از کارگزاران دولت دهم پول گرفته اند؟ همچنین این پول زیر چه عنوانی پرداخت و صرف چه کاری شده است؟

چرا فهرست اسامی را منتشر نمی کنند؟

«نادر قاضی پور» نماینده ی ارومیه از چهره های سیاسی است که خواستار افشای فهرست نام های گروه 170 نفره شده است. وی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اظهار کرد: من از جمله نمایندگان مجلس هشتم هستم که در آن فهرست قرار ندارم به همین خاطر اکنون اصرار دارم این آقایی که اکنون متهم شده است اسامی افرادی که ادعا می کند به آنها پول داده اعلام کند.

وی افزود: اگر واقعا 170 نماینده را با مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریده، پس قیمت ما در مجلس خیلی ارزان است!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این گونه اظهارات در شان مجلس و نظام جمهوری اسلامی نیست ، اظهار کرد : باید این مساله روشن و با رشوه دهنده و رشوه گیرنده برخورد شود چون این کمترین حق مردم است که از این مسایل مطلع شوند و در جریان امور باشند.

قاضی پور اظهار داشت: ادعاهای رحیمی تا حد زیادی با «سعید مرتضوی» (رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم) تشابه دارد زیرا مرتضوی پس از آنکه زمین خورد مدعی شد به نمایندگان پول داده است. رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است. اگر واقعا چنین حرف هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته اند منتشر نمی کنند!

به گفته وی، دادستان کل کشور باید به این مساله ورود کند و روشن شود که موضوع از چه قرار بوده است زیرا مردم انتظار دارند با متخلفان قاطعانه برخورد شود.

از نظر قوه ی قضاییه تا تحقیق و تفحص

«ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به ادعاهای تازه ی معاون اول دولت دهم گفته است « دستگاه قضایی با هر کسی که مرتکب جرمی شده قطعا برخورد خواهد».

اینگونه اظهارات و موضع گیری ها در میان مردم ونمایندگان امیدواری ها در زمینه ی شفاف شدن این مساله را افزایش می دهد.

«کمال الدین پیرموذن» نماینده ی مردم اردبیل که یکی دیگر از نمایندگان پیگیر این موضوع است در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا اظهار کرد: مردم حق دارند که از آنچه در مجلس و تشکیلات دولتی و به طور کلی نظام می گذرد مطلع باشند. اگر قرار بود مشکلات ما با حاشا کردن و زیربار نرفتن خطاها حل شود، تاکنون همه ی مشکلات حل شده بود. به اعتقاد من پنهان کاری ها تنها به اعتماد سوزی منجر می شود و سرمایه ی ارزشمند اجتماعی را می کاهد.

این نماینده ی اصلاح طلب یادآور شد: زمانی شعار می دادیم «حکومت علی برقرار می کنیم ما، رژیم پهلوی را سرنگون می کنیم ما». فراموش نکنیم حکومت علی (علیه السلام) ایجاب می کند مقابل سوء استفاده کنندگان از قدرت، رانت خواران و افراد ظاهرالصلاح که چهره ی نظام و انقلاب را خدشه دار می کنند، بایستیم.

پیرموذن افزود: این افراد که به سرمایه ی اجتماعی آسیب می زنند و دین ستیزی را کلید زده اند باید در مقابل مردم معرفی شوند و لازمه ی این کار مقدم دانستن منافع ملی بر منافع جناحی و گروهی است.

وی با تاکید بر شفافیت به عنوان یکی از مشخصه های حکمرانی درست (صحیح) گفت: ما برای روشن شدن این موضوع نامه یی را خطاب به رییس مجلس نوشتیم تا اسامی 170 نماینده یی را اعلام کند که در مجلس هفتم و هشتم از رحیمی پول گرفته اند و این اسامی را در اختیار رسانه ها بگذارد.

نماینده ی مردم اردبیل ادامه داد: ما همچنین انتظار داریم که قوه قضاییه به عنوان چشم بینای مردم در این مساله ورود پیدا کند و نتایج حاصل از بررسی را به اطلاع مردم برساند.

پیرموذن تصریح کرد: اگر احیانا تاکیدی در این خصوص صورت گیرد ما در مجلس از ابزار تحقیق و تفحص استفاده می کنیم و خودمان وارد عمل می شویم.

پیرموذن کارنامه ی عمل رییسان 2 قوه ی مققنه و قضاییه در مورد این مساله را قابل قبول دانست و افزود: آقای بنایی معاون پارلمانی رییس قوه ی قضاییه نیز در این زمینه قول هایی داده است و امیدواریم این پرونده بدون سیاسی شدن، بررسی شود و نتایج آن به صورت روشن و شفاف به اطلاع مردم برسد.

پیچیدگی های مساله ی پرداخت پول از سوی دولتی ها به مجلسی ها

در برابر ادعای رحیمی برخی مجلسی ها اظهار داشته اند مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به شکل چک های پنج میلیون تومانی و زیر عنوان کمک به مساجد پرداخت شده است. با این حال نزدیکی زمانی توزیع چک های یاد شده با استیضاح «علی کردان» وزیر کشور دولت نهم از دید برخی شائبه برانگیز است.

«محمد رضا باهنر» نایب رییس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در یک نشست خبری بدون تکذیب دریافت منابع مالی از رحیمی و تاکید بر لزوم مشخص شدن منشا پول های پرداخت شده گفت: اگر کاندیدایی با گرفتن پولی وامدار کسی می شود بحث دیگری به میان می آید.

باهنر اظهار کرد: این طور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس داده است، مثلا به هر کاندیدا از این میزان پول به طور میانگین پنج میلیون تومان می رسد که این مبلغ پنج درصد هزینه هایشان است. احتمالا کاندیداها هم نمی دانستند منشا این پول ناپاک است.

گذشته از مساله ی مهم منشا مبالغ پرداخت شده، در افکار عمومی پرسش هایی در زمینه ی ماهیت دریافت این مبالغ از طرف نمایندگان مطرح شده است. از جمله این که آیا نامزدهای انتخاباتی مجاز به دریافت منابع مالی از سوی دولت و از بیت المال هستند یا خیر؟ همچنین این پرسش که کمک های مالی اینچنینی زمینه ساز ایجاد تعهد منتخبان به کمک ‎کنندگان می شود و آیا این وامدار شدن ها نوعی بداخلاقی سیاسی نیست؟

به باور شماری از صاحبنظران، مساله ی دریافت کمک های مالی در ایران از آنجا پیچیده می شود که این کمک ها را حزب یا گروه سیاسی با ساز و کار روشن نظارتی دریافت نمی کند. در برابر، فرد این کمک مالی را دریافت می کند و از این رو می تواند در خلا نظارت و شفافیت این پول ها را در راه اهداف و منافع شخصی و انتخاباتی خود مصرف کند.

داریوش قنبری نماینده ی پیشین مجلس در مورد چک های پنج میلیونی به فرارو گفت: گفته بودند که این پول ها تحت عنوان کمک به مساجد به مردم داده است و همین یکی از ایرادات وارد به موضوع است زیرا وقتی سازمان اوقاف و مراکز مرتبط وجود دارند، چرا باید از طریق نمایندگان مجلس اقدام کرد؟ ... توجه داشته باشید که وقتی کمک های مالی گسترده به نمایندگان می شود حتما نیتی پشت آن است و دنبال خرید نماینده هستند. حال اگر ظاهری مثل کمک به مسجد و کار خیر هم داشته باشند چیزی تغییر نمی کند زیرا فردی که قصد کار خیر دارد شخصا اقدام می کند، بنابراین وقتی سراغ نمایندگان مجلس می آیند حتما دلیل دیگری دارد که مثال آن انصراف از استیضاح کردان است.

این نماینده ی مجلس اظهار داشت:کمک های مردمی به ستادهای انتخاباتی معمول است اما در حد 10 هزار و 50 هزار تومان و نه خیلی بیشتر. به اضافه این که در پرونده ی مذکور این کمک ها از سوی یک مقام دولتی به نمایندگان داده شده است و این خود نکته ی قابل توجهی است.

کمک های انتخاباتی و مساله ی شفافیت

یکی از رویکردهای شماری از چهره های سیاسی در قبال مساله ی پرداخت پول از طرف مقام های دولتی به شماری از نمایندگان مجلس، تلاش برای جلوگیری از برجسته شدن این مساله در جامعه و فضای سیاسی کشور است. در این زمینه عده یی از نمایندگان در برابر پرسش های مطرح شده بر مبنای استدلال ها و دلایل گوناگون مهر سکوت بر لب زده اند.

همچنین در برابر دیدگاه هایی که دریافت کمک هزینه های انتخاباتی را در چارچوبی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار می دهند، گروهی با اشاره به سنگین بودن هزینه های انتخاباتی، دریافت کمک های مالی از سوی افراد و احزاب را مجاز می شمرند و مساله ی مهم در این پیوند را سلامت منابع مالی قلمداد می کنند.

«صادق زیباکلام» مدرس علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا ضمن تاکید بر ضرورت شفاف سازی در این خصوص گفت: مهم ترین مساله در استفاده از کمک های مالی انتخاباتی شفافیت در مورد آن است.

وی توضیح داد: موضوع دریافت کمک به خودی خود مشکل ساز نیست اما یک نکته ی قابل توجه وجود دارد و آن سازماندهی ارایه و دریافت کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی است. در همه ی جوامع توسعه یافته مبالغی به احزاب و چهره های سیاسی داده می شود تا در رقابت های انتخاباتی هزینه کنند اما این مبالغ و پرداخت کنندگان آن باید روشن باشند. درحزب «دموکرات» آمریکا، «کارگر» انگلیس و دیگر احزاب بزرگ دنیا نیز همین اتفاق می افتد و همه چیز به صورت شفاف اعلام می شود.

زیباکلام تاکید کرد: دریافت پول از شخصی که اکنون محکوم شده است بدون آنکه در جایی اعلام شود حتما جرم است. از این رو بدون شک افکار عمومی حق دارد در این خصوص خواستار شفاف سازی و روشن شدن مساله باشد.

این مدرس دانشگاه این انگاره را مطرح کرد که آرایش اکثریت در مجلس شورای اسلامی سبب کمرنگ شدن اهمیت و محدود شدن ابعاد مساله ی دریافت پول از معاون اول دولت دهم شده است و شاید اگر این اتفاق در مورد نمایندگان اقلیت می افتاد اوضاع متفاوت با وضعیت کنونی بود.

در جمع بندی ِ آنچه گفته شد مساله ی آگاهی بخشی در مورد ماجرای پرداخت و دریافت پول در درجه ی بالایی از اهمیت قرار می گیرد و مقابله با هر آسیبی بر پیکر اعتماد مردم به منتخبان و مسوولان کشور بایسته یی غیرقابل چشم پوشی است.

مسوولان قضایی و قانونگذاری کشور در روزهای گذشته بر لزوم رسیدگی صریح و شفاف به این پرونده تاکید کرده اند و از این رو اراده ی شکل گرفته برای پاسخ گویی به پرسش های ایجاد شده در اذهان عمومی می تواند اطمینان مردم به مسوولان نظام را پررنگ تر و محکم تر سازد.

مساله ی دیگر لزوم وضع سازوکارهای قانونی و شفاف در زمینه فعالیت های انتخاباتی است تا به عنوان معیاری برای تعیین پاک دستی منتخبان مردم مانع از گشوده شدن پرونده هایی مشابه شود.