محدودیت واردات دستگاه های مورد نیاز در این صنعت به دلیل وجود تحریم ها، لوکس تلقی شدن صنعت طلا و توجه نکردن مسوولان به قابلیت اشتغال آفرینی این صنعت، همکاری نکردن بانک ها با تولیدکنندگان محصولات طلا و جواهر و مجوز نداشتن آنها برای واردات سنگ های قیمتی از جمله مهمترین مشکلات فعالان این بخش است.

محدودیت واردات دستگاه های مورد استفاده در صنعت طلا و جواهر سازی به دلیل تحریم ها

مسوول غرفه طلا و جواهر پارسیس که خود را هوشنگی معرفی کرد، گفت: از آنجا که اتحادیه طلا و جواهر از تولیدکنندگان بخوبی حمایت نمی کند ما باید مواد اولیه مورد نیاز را به خاطر تحریم ها با چند برابر قیمت از واسطه ها تهیه کنیم، ضمن آنکه در شرایط تحریم نمی توان با بانک های خارجی کار کرد پس وقتی قادر به وارد کردن دستگاه نباشیم در رقابت با رقبای جهانی نیز عقب می مانیم و محصولات تولیدی ما بلحاظ بهره گیری از فناوری های قدیمی، قابلیت رقابت را در بازارهای جهانی از دست می دهد.

وی افزود: الان پنج سال است که صادرات نداریم و درآمد ما 50 درصد کاهش یافته اما از موضوع تحریم ها مهمتر نوسان ارزش دلار است و تاکنون به این دلیل بسیار ضرر کرده ایم. در حقیقت 70 درصد ضرر و زیان ما به خاطر نوسان ارزش دلار و 30 درصد به خاطر تحریم ها است.

یک تولیدکننده مشهدی نیز اظهار داشت: از آنجا که برای وارد کردن تجهیزات و دستگاه های ساخت طلا، جواهر و سنگ های قیمتی مجوز نمی دهند این امر سبب شده صنعت یادشده به هیچ وجه قدرت رقابت در بازارهای جهانی نداشته باشد.

وی افزود: تولیدکنندگان همچنین اجازه وارد کردن سنگ های قیمتی را ندارند و ما به ناچار باید این سنگ ها را با چند واسطه از داخل کشور تهیه کنیم که این اقدام سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی می شود.

یکی دیگر از اعضای اتحادیه طلا و جواهر که خود را معرفی نکرد، گفت: با وجودی که این دستگاه ها اغلب آلمانی و آمریکایی هستند ما آنها را به هر طریق و از هر راه ممکن وارد می کنیم و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهیم. البته چون به خاطر تحریم امکان خرید این تجهیزات توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد ما با دور زدن تحریم ها و باز کردن قفل این دستگاه ها که مجهز به جی.پی.آر.اس هستند و امکان ردگیری دارند، در یک کشور ثالث، آنها را وارد کشور کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهیم.

سنگ های قیمتی

تولیدکننده دیگری به نام محمد جواهری از گروه جواهری پارس نیز گفت: تولیدکنندگان امکان واردات سنگ های قیمتی را ندارند زیرا این سنگ ها به طور معمول به صورت غیرقانونی وارد می شوند و وقتی تولیدکننده ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را تا چند برابر قیمت از واسطه ها تامین کند، ضرر می کند و نابود می شود.

وی افزود: در حالی که با این شرایط هم تولیدکننده و هم مصرف کننده داخلی متضرر می شوند، قاچاقچیان سنگ های قیمتی، وارد کنندگان طلای ساخته شده و تولیدکنندگان خارجی سود می برند.

فریدون موذنی مدیرعامل آزمایشگاه تخصصی گوهر شناسی درشناسان پارس زیر نظر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز گفت: مردم باید برایشان اهمیت داشته باشد که آیا واقعا بابت سنگ قیمتی پول می دهند یا به آنها مواد پلیمری و یا شیشه می فروشنند.

وی افزود: متاسفانه برغم اینکه ایران تمام 70 نوع کانی قیمتی جهان را دارد، اما سودجویان بسیاری از ضعف اطلاعات خریداران استفاده کرده و به علاقه مندان سنگ های قیمتی، مواد مصنوعی را به عنوان سنگ، عرضه می کنند.

موذنی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نبود تقاضای مطلوب برای سنگ های قیمتی، زنجیره های بعدی تولید از جمله تراش این نوع سنگ ها نیز در کشور شکل نگرفته و کانی های قیمتی به همان صورت خام به کشورهای دیگر صادر می شود و پس از طی فرایند های لازم، با چند برابر قیمت دوباره وارد کشور می شوند.

وی گفت: بخش معدن، از حوزه های بسیار ضعیف کشور است و در بخش سنگ های قیمتی، ایران سهم بسیار ناچیزی از اقتصاد جهانی دارد که حتی اندازه این سهم ناچیز نیز به درستی مشخص نیست. گمرک یک آمار دارد و مرکز آمار رقم دیگری ارایه می دهد، اما به هر حال این سهم، کمتر از یک درصد است.

موذنی افزود: با وجودی که ایران دارای فیروزه فراوان است اما به قدری این سنگ را به صورت خام به ترکیه فروخته و ترکیه پس از تولید و تراش آن را به نام خود به بازارهای جهان ارایه کرده که دیگر 'ترکیوس' نام گرفته است.

وی گفت: کار این دپارتمان شناسایی و تعیین هویت سنگ های قیمتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و صدور شناسنامه برای آنها است. شهروندان می توانند نمونه های سنگ قیمتی خود را به این دپارتمان ارایه کرده و برای آن شناسنامه بگیرند و به هنگام فروش، به خریدار بابت اصل بودن سنگ اطمینان خاطر بدهند.

وی ادامه داد: این کار هنوز اختیاری است، سازمان ملی استاندارد وظیفه خود در این زمینه را انجام داده و استاندارها را تدوین کرده است، هرچند شناسنامه دار شدن سنگ های قیمتی بکار رفته در صنعت طلا و جواهر کشور که قطع دست سودجویان و حمایت از مصرف کننده را به دنبال دارد، در گرو عزم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و نیز فروشندگان طلا و جواهر است و آنچه این روند را تسریع می کند، هشیاری خریداران به درخواست شناسنامه سنگ های قیمتی است.

وی، حساسیت جامعه را عامل تعیین کننده در ساماندهی بازار فروش این محصولات دانست.

صنعت لوکس

یدالله هاشم زاده رییس شرکت برادران هاشم زاده که در خدمات پس از فروش دستگاه ها برند مشخصی را ارایه می دهد نیز گفت: وارد کردن دستگاه هایی که در صنعت طلا و جواهر استفاده می شود، بسیار سخت و پرهزینه است و باید این دستگاه ها از دو یا سه کشور گذر کنند تا بتوان در نهایت آنها را وارد کشور کرد.

وی گفت: تولیدکنندگان می توانند این دستگاه ها را وارد کشور نمایند اما خرید آنها نیاز به حمایت نظام بانکی دارد لیکن سیستم بانکی چنین حمایتی از تولیدکنندگان به عمل نمی آورد و چون آنها طلا را یک کالای لوکس می دانند و با وجودی که فعالان این صنعت کارشان تولیدی و اشتغال آفرین است به آنها وام با شرایط مناسب پرداخت نمی کنند.

هاشم زاده افزود: این در حالی است که صنعت طلا و جواهر از قدرت اشتغالزایی بالایی برخوردار است و حتی بیش از صنعت خودرو به اشتغال ایجاد می کند و به همین دلیل است که در سایر کشورها، بانک ها به این صنعت توجه دارند.

وی ادامه داد: در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان طلا و جواهر در ایران زیاد است اما ترکیه برای حمایت از این صنعت به تولید کنندگان وام های درازمدت با بهره 2 درصد اعطا می کند.

وی اضافه کرد: واردات کار ساخته شده نیز از عواملی است که به صنعت داخلی طلا و جواهر خسارت زیادی وارد کرده است. کارخانه های طلا و جواهر سازی یک به یک ورشکست و کارگران آنها بیکار می شوند در حالی که عده ای انحصار بازار واردات طلا و جواهر ساخته شده را به دست گرفته و سودجویی می کنند.

شیوا شیرویه از اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگ های قیمتی گفت: هم اکنون در حدود 4 هزار نفر در سطح کشور در صنعت طلا و جواهر، نقره و سنگ های قیمتی کار می کنند که این میزان نسبت به پیش از تحریم ها کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: به دلیل افزایش ارزش دلار و نوسان آن و نیز تحریم ها، این صنعت دچار رکود شد و با افت شدید تقاضا روبرو گردید.

عبادالله محمد ولی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگ های قیمتی نیز گفت: هرچه ثبات اقتصادی و سیاسی بیشتر باشد، تولیدکنندگان در شرایط بهتری کار می کنند. وقتی محدودیت ها زیاد است و نوسانات اقتصادی به ویژه ارزش دلار، بشدت بازار را تحت تاثیر قرار می دهد، خریداران و تولیدکنندگان، زیان کنندگان اصلی خواهند بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع تحریم ها، هم ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شود و هم شاهد رونق بیشتر در بازار طلا و نقره باشیم.

به گفته وی، در سراسر کشور 10 هزار واحد تولیدکننده محصولات طلا و نقره وجود دارد که تاکنون 6 هزار واحد تولیدی از ادارات استاندارد سطح کشور کد رهگیری دریافت کرده اند.

گفتنی است، هفتمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره و جواهر ، ساعت و صنایع وابسته پنجشنبه گذشته با حضور مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با مشارکت 146 واحد تولیدی داخلی و خارجی گشایش یافت.

در هفتمین نمایشگاه بین المللی چهار روزه طلا، جواهر و نقره از مجموع 146 واحد شرکت کننده 140 واحد تولیدی داخلی و مابقی واحدهای خارجی و فعال در زمینه دانش و تکنولوژی طلا و جواهر هستند.

ترکیه، انگلستان، ایتالیا و آلمان، تایلند و ژاپن از جمله کشورهای خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه بودند.