به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل 5 سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر نمود. بر این اساس ماموران پلیس در تاریخ 93/11/26 با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.

معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

24 دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هشتم بهمن ماه جزئیات حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را اعلام کرد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 23 بهمن ماه - سه روزپیش از معرفی رحیمی به اوین- در حاشیه جلسه شورای اداری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.