دولت یازدهم در دومین لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سنواتی، پیش‌بینی درآمد حاصل از مالیات را 22.5 درصد نسبت به رقم مصوبه بودجه سال 93 افزایش داده است.

این تصمیم درحالی اتخاذ شده است که استمرار شرایط رکودی بر اقتصاد کشور، تحقق چنین درآمدی را دستخوش تردیدهای جدی کرده است.

بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی از 703 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی مصوب سال 93 در پایان شش ماهه نخست امسال حدود 314 هزار میلیارد ریال محقق شده است یعنی حدود 44 درصد.

با این وجود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز درآمد مالیات مشاغل را برای سال 94 با 22 درصد افزایش نسبت به رقم پیشنهادی دولت به 37 هزار و 800 میلیارد ریال رسانده‌ است. این درحالی است که طی 9 ماهه سال جاری 21 هزار میلیارد ریال از مالیات مشاغل محقق شده و پیش‌بینی دولت تحقق 31 هزار میلیارد ریال تا پایان سال است.

در چنین شرایطی نکته قابل تأمل، شیوه کسب این میزان درآمد مالیاتی در فضای رکودی است. مسئولان دولتی در پاسخ به این ابهام تأکید می‌کنند که قرار نیست نرخ مالیات افزایش پیدا کند و دولت قصد دارد با دریافت مالیات از بخش‌هایی که قبلاً از آنها مالیات دریافت نمی‌شده و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی، درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد.

این برنامه اگرچه روی کاغذ و در حد حرف بسیار خوب و در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ارزیابی می‌شود، ولی واقعیت این است که با توجه به اجرای کامل نظام جامع مالیاتی، نواقص بانک‌های اطلاعات اقتصادی و نهایی نشدن قانون جدید مالیات مستقیم نمی‌توان انتظار داشت شاهد کاهش معنادار فرار مالیاتی و دریافت رقم چشمگیری از بخش‌هایی که پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند، باشیم.

به عبارت دیگر تحقق چنین درآمدی، بسیار خوشبینانه و بلندپروازانه تلقی می‌شود. چرا که براساس برآورده‌های انجام گرفته سالانه بین 400 تا 450 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. بنابر این افزایش 158 هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی سال 94 نسبت به سال 93 باید 40 درصد از مقدار فرار مالیاتی کم شود که قطعاً بسیار نامحتمل خواهد بود.

مریم یعقوبی