یکی از مهمترین سیاست‌های کلان توسعه صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید افزایش ارزش تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال با تکرار دومین جهش توسعه‌ای در این صنعت استراتژیک است.

با این وجود، با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت جدید نه تنها هیچ گونه اثری از جهش جدید توسعه‌ای در سطح صنعت پتروشیمی کشور نیست که به دلیل فقدان یک سیاست منسجم در تامین منابع مالی قیمت خوراک و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخت و توسعه طرح‌های جدید صنعت پتروشیمی متوقف شده، این درحالی است که همین توسعه اندک نیز توسط بخش خصوصی داخلی اتفاق افتاده و دولت در جذب سرمایه گذاران خارجی ناموفق عمل کرده است.

با به پایان رسیدن دوره فعالیت دولت دهم، ۱۱ طرح پتروشیمی با بین ۹۹ تا ۶۰ پیشرفت اجرایی تحویل مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت تدبیر و امید شد که با گذشت حدود ۱.۵ سال از عمر دولت جدید هیچ یک از این طرح های جدید پتروشیمی برای دهه فجر سال جاری نه تنها تکمیل نشده و آماده بهره برداری نیست که حتی پیشرفت‌هایی لاک پشتی را تجربه می‌کنند.

در این بین مسئولان فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با به راه انداختن توپخانه شدیدترین انتقادها نسبت به خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی در طول یک دهه گذشته به شدت واکنش نشان داده و حتی این خصوصی سازی را با اصلاحات ارضی شاه مقایسه می کنند!

عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جشن ۵۰ سالگی صنعت پتروشیمی ایران در واکنش به خصوصی سازی شرکت های پتروشیمی و خالی ماندن دست وزارت نفت در درآمدهای ارزی تولید و صادرات شرکت های پتروشیمی، گفته بود: "خصوصی‌سازی نامطلوب، همان بلایی را بر سر صنعت پتروشیمی آورد که شاه با انجام اصلاحات ارضی خود بر سر کشاورزی مملکت آورد. "

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از اجرای نامطلوب خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی ایران، اظهارداشت: به دلیل خصوصی سازی اشتباه، منابع مالی و اعتبارات توسعه صنایع پتروشیمی در کشور محدود شد و همین امر منجر به تاخیر و عقب ماندگی‌ها در توسعه صنعت استراتژیک پتروشیمی کشور شده است. ظاهرا به زعم مسئول توسعه صنعت پتروشیمی کشورتحریم‌های بین المللی مشکلات مربوط به تامین فاینانس محدودیت در انتقال دانش فنی عدم وجود چشم انداز قیمت خوراک و... مشکلات قابل توجهی در عدم توسعه این صنعت بزرگ محسوب می گردد.

از این رو با سیاست‌های یک بام و دوهوای صنعت پتروشیمی از طرح‌های خصوصی شده و حتی طرح‌های جدید پتروشیمی واگذار شده به سرمایه گذاران هم اکنون ۱۱ طرح جدید پتروشیمی شامل فاز دوم پتروشیمی کاویان، پی. وی. سی همدان، فاز دوم ایزوسیانات پتروشیمی مارون، خط لوله اتیلن غرب، مجتمع های پلی اتیلنی خرم آباد، مهاباد، سنندج، اوره و آمونیاک پردیس، متانول دهم، واحد اتیلن گلایکول عسلویه، اوره و آمونیاک هفتم به دلیل مختلفی پیشرفت های لاک پشتی را تجربه می کنند.

شرط و شروط توسعه پتروشیمی اعلام شد

همزمان با تاخیر و عقب ماندگی در روند احداث و بهره برداری مجتمع‌های جدید پتروشیمی در کشور، مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول چند هفته گذشته برای توسعه واحدهای جدید پتروشیمی در کشور شرط و شروط‌های جدیدی گذاشته اند.

مرضیه شاهدایی مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تائید توقف عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرح های پتروشیمی در غرب کشور "پتروشیمی بروجن"، گفته است: نبود خوراک و عدم گشایش منابع فاینانس عامل توقف ساخت طرح های جدید پتروشیمی در کشور شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون برخی از پروژه ها درحال  متوقف شدن هستند، زیرا با وجود مصوب شدن طرح، امکان رساندن خوراک وجود ندارد، بیان کرده است: مشکل دیگر مربوط به اخذ فاینانس است، زمانی که طرحی نمی‌تواند فاینانس دریافت کند، زمان اجرای پروژه به درازا کشیده می شود.

همزمان با توقف عملیات اجرایی طرح‌های متعدد پتروشیمیایی در استان های مختلف کشور به دلیل عدم تامین فاینانس این طرح‌های پتروشیمی، عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صف ایستادن ۱۴ طرح پتروشیمی برای اخذ فاینانس چینی خبر داده است.

دولت سهم بیشتری از پتروشیمی‌ را می‌خواهد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفته جاری با انتشار گزارش کوتاهی به نقل از شعری مقدم مدیر عامل این مجموعه، اعلام کرده است: " ساختار جدید توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سه بخش پشتیبانی توسعه، مالی و سرمایه گذاری و برنامه ریزی و توسعه تصویب شد. "

به عبارت دیگر، با تعریف این ساختار جدید برخی از محدودیت‌های ورود دولت به سرمایه گذاری و ساخت طرح های جدید پتروشیمی لغو می شود و این در حالی است که پیشتر مطابق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مشارکت و سرمایه گذاری بیش از ۲۰ درصد دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح‌های جدید پتروشیمیایی ممنوع شده بود.

در تائید این ادعا، محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهر ماه سال جاری در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران پلاست گفته بود:"شرکت ملی پتروشیمی تصمیم گرفته در طرح‌هایی که از پیشرفت بالایی برخوردارند و صاحبان این طرح‌ها مایل هستند تا جایی که منابع اجازه می دهد اقدام به مشارکت کنند تا این منابع در چرخه تولید قرار گیرد و برای عملی شدن این اقدام منتظر تصمیم مجمع و تایید مجمع هستیم."

به عبارت دیگر، با مصوبه هفته جاری مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملا پای دولت بیش از گذشته به طرح های سودآور صنعت پتروشیمی کشور باز خواهد شد.

این تصمیم جدید در حالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته شده است که در طول بیش از یکسال گذشته تاکنون این مجموعه دولتی با شدید ترین انتقادها بخش خصوصی را در گوشه رینگ صنعت پتروشیمی کشور قرار داده است.

تاریخچه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی

به گزارش مهر، صنعت پتروشیمی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شاگرد اول خصوصی سازی در سطح اقتصاد کشور تبدیل شده است به طوری‌که پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی سازی در سطح صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود. براین اساس در اواخر برنامه اول توسعه حدفاصل سال های ۱۳۶۸ تا 1373 شرکت های مختلفی با مشارکت بخش خصوصی همچون سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی تاسیس شد.

با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی ایران شتاب گرفت و در طول این برنامه پنج ساله مجتمع‌های پتروشیمی آبادان، فارابی، پازارگاد، کربن ایران، کارخانه پولیکای کرج، شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی، ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به جمع بخش خصوصی پیوستند.

در ادامه این سیاست خصوصی سازی در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور هم طرح پلی پروپیلن تبریز، پلی پروپیلن عسلویه" نوید زرشیمی"، PVC غدیر، پلی پروپیلن رجال و رزین ABS در گلپایگان و چندین طرح دیگر پتروشیمی ایران به تولید نرسیده خصوصی شدند.

از سال ۱۳۷۸ با عرضه سهام سه شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک، مرحله جدید خصوصی سازی آغاز شد و سهام این شرکت‌ها از طریق بورس به عموم عرضه شد و تا پایان سال ۱۳۸۱ این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد خصوصی شدند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر عرضه سهام پتروشیمی به مردم از طریق بورس، درصد زیادی از سهام شرکت‌های خود را به موجب قانون به سازمان‌های عمومی چون، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و ... بابت بدهی دولت، انتقال داد. در همین حال عرضه سهام پتروشیمی امیرکبیر نیز روش واگذاری دیگری از سهام پتروشیمی به عموم است که در سال ۱۳۷۹ پذیره نویسی شد.

از سال ۱۳۸۶، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و کاستن تصدی گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۰۰ درصد سهام پتروشیمی رازی و خراسان و بخشی از سهام مجتمع های پتروشیمی شیراز، بندرامام، ارومیه و تبریز واگذار شد و در نهایت با واگذاری شرکت‌های پتروشیمی باقیمانده در قالب هلدینگ خلیج فارس پرونده خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پتروشیمی عملا بسته شد.