در تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج از وضعیت آزاد و باز بودن اقتصاد‌های جهان، هنگ‌کنگ رتبه نخست را کسب کرده است. کره شمالی نیز به‌عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان آخرین رتبه را کسب کرده است. در تقسیم‌بندی این بنیاد کوبا و ونزوئلا قبل از کره شمالی قرار گرفته‌اند.

بنیاد هریتیج موسسه‌یی آموزشی و پژوهشی است که در سال ۱۹۷۳ راه‌اندازی شد و گزارش‌ها و تحقیقات آن به‌طور عمده با هدف ترویج اصول اندیشه اقتصاد آزاد تهیه می‌شود. این گزارش که بنیاد هریتیج آن را در وب‌سایت خود منتشر کرده کشورهای جهان را از نظر آزادی اقتصادی طی دو دهه گذشته رتبه‌بندی کرده است.

در رتبه‌بندی امسال این بنیاد، «هنگ‌کنگ» آزادترین اقتصاد جهان اعلام شده و کشورهای «سنگاپور»، «نیوزیلند»، «استرالیا» و «سوییس» در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.


اقتصاد پنجگانه جهانی

در این رتبه‌بندی ۱۸۷کشور جهان به پنج دسته «آزاد»، «عمدتا آزاد»، «نسبتا آزاد»، «عمدتا بسته» و «سرکوب شده» تقسیم‌بندی شده‌اند و به هر یک از کشورها از بین صفر تا100 امتیازی داده شده است.

در دسته نخست، کشورهایی قرار دارند که امتیازی بین ۸۰ تا ۱۰۰ داشته باشند و تنها پنچ کشور اول یعنی «هنگ‌کنگ»، «سنگاپور»، «نیوزیلند»، «استرالیا» و «سوییس» در این دسته جا گرفته‌اند.

در دسته دوم یعنی اقتصاد عمدتا آزاد، کشورهایی حاضرند که امتیاز آنها بین ۷۰ تا ۸۰ باشد.30 کشور که از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه هستند در این دسته قرار گرفته‌اند. «امریکا»، «آلمان» و «بریتانیا» نمونه‌های توسعه‌یافته این دسته هستند. نکته جالب حضور کشورهایی مانند «بحرین»، «امارات متحده عربی» و «قطر» در این دسته است که نشان از رویکرد اقتصادی کشورهای کوچک خلیج فارس دارد.

دسته سوم که کشورهای نسبتا آزاد هستند به اقتصادهایی تعلق دارد که امتیازی بین ۶۰ تا ۷۰ گرفته‌اند. در این دسته باز هم کشورهایی توسعه‌یافته مانند «فرانسه» و «ایتالیا» دیده می‌شوند که درکنار کشورهایی همانند «ترکیه»، «عربستان سعودی» و «کویت» قرار گرفته‌اند.

در دسته اقتصاد عمدتا بسته کشورهایی با امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ هستند که در بین آنها بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شوند. اما همزمان اقتصادهای مهم و نوظهور مانند «چین»، «هند»، «روسیه» و «برزیل» نیز هم به چشم می‌خورند.

در دسته آخر که اقتصادهای سرکوب‌شده نام نهاده شده و عمدتا کشورهای عقب‌مانده و آفریقایی هستند، کشورهایی که امتیاز زیر ۵۰ گرفته‌اند، قرار دارند. با این حال چند اقتصاد مهم ازجمله «آرژانتین»و «ونزوئلا» در این دسته حاضرند.

وضعیت خاکستری خاورمیانه و شمال آفریقا

متوسط امتیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 61.6 است که نشان می‌دهد شرایط این منطقه نسبت به متوسط جهانی اندکی بهتر است و متوسط امتیاز کشورهای آزاد نیز 84.6 است. از نظر کارشناسان مشکلات ساختاری و نهادی بسیاری بر سر راه اقتصاد کشورهای این منطقه وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر موجب شده تا بخش خصوصی در کشورهای ناحیه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به رشد کافی و بلوغ دست پیدا نکنند.

سطح بیکاری در این منطقه در مقایسه با جمعیت 25درصد است. 15کشور منطقه عموما در دسته «نسبتا آزاد» و «عمدتا غیرآزاد» دسته‌بندی می‌شوند.

سکون اقتصاد آزاد در امریکا

ایالات متحده امریکا توانست در طول پنج سال اخیر به رشد 0.7 درصدی دست پیدا کند با این حال این رشد تنها توانست جایگاه امریکا را در رتبه دوازدهم اقتصادهای آزاد جهان قرار دهد. در مقابل شمال امریکا همچنان به‌عنوان آزادترین منطقه در اقتصاد جهان ایفای نقش می‌کند. کانادا با وجود آنکه از نظر آزادی‌های اقتصادی نزول کرده است با این حال همچنان در رتبه اقتصاد «عمدتا آزاد» دسته‌بندی می‌شود. مکزیک نیز با وجود مدیریت ضعیف دولت در هزینه‌ها اقتصادی «نسبتا آزاد» محسوب می‌شود.

چهار معیار آزادی اقتصادی چیست؟

این رتبه‌بندی سالانه دارای چهار معیار اصلی است که 10معیار فرعی را در برمی‌گیرد. «حاکمیت قانون»، «محدوده دولت»، «کارایی مقررات» و «آزادی بازارها» چهار معیار اصلی رتبه‌بندی کشورها از نظر آزادی اقتصادی هستند. کشورهای مورد بررسی این گزارش، در هر یک از این معیارها، نمره‌یی بین صفر تا 100می‌گیرند و ارزیابی کلی از مجموع نمرات، رتبه آزادی اقتصادی هر کشور را نمایان می‌کند.

حاکمیت قانون

معیار حاکمیت قانون با دو اصل «حقوق مالکیت» و «رهایی از فساد» سنجیده می‌شود. اصل حقوق مالکیت با میزان به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی و نظام قضایی و حقوقی پشتیبان و نگهبان حق مالکیت سنجیده می‌شود. اصل رهایی از فساد نیز میزان شفافیت اداری و فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنیاد هریتیج عنوان می‌کند که فساد حتی از دخالت دولت در اقتصاد هم برای آزادی اقتصادی اثر تخریبی بیشتری دارد؛ گرچه تاکید می‌کند که میان افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد و گسترش فساد، رابطه مستقیم برقرار است.

دولت محدود

دومین معیار اصلی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، دولت محدود است. این معیار به بررسی دو موضوع «آزادی مالیاتی» و «هزینه‌های دولت» می‌پردازد. در بررسی آزادی مالیاتی این مساله اندازه‌گیری می‌شود که تجار و شرکت‌ها تا چه میزان مجبورند درآمدهای خود را به شکل مالیات یا تحت عناوین مشابه به دولت بپردازند و چقدر از درآمد خویش را می‌توانند برای خود هزینه یا سرمایه‌گذاری کنند. ارزیابی هزینه‌های دولت نیز با این رویکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد که حاکمیت چه هزینه‌هایی دارد و خرج این هزینه‌ها را چگونه تامین می‌کند. همه هزینه‌های دولت از پرداخت یارانه تا توسعه نظامی در این بررسی لحاظ می‌شود.

کارایی مقررات

معیار کارایی مقررات هم با سه اصل «آزادی کسب‌ و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی پولی» بررسی می‌شود. در بررسی آزادی کسب وکار به این موضوع توجه می‌شود که پیچ و خم اداری و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی تا چه میزان ثبت، راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار‌های مختلف را پیچیده و سخت می‌کند. شاخص آزادی نیروی کار نیز نشان می‌دهد که شهروندان یک کشور تا چه حد دارای آزادی انتخاب شغل هستند و تا چه میزان به شغلی که علاقه دارند، اشتغال می‌یابند.

در ارزیابی آزادی پولی هم میزان ثبات نرخ ارز و مقدار تغییر سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آزادی بازارها

در معیار آزادی بازار، سه شاخص «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» ارزیابی می‌شود. آزادی تجاری نشان می‌دهد درهای یک اقتصاد تا چه حد به روی بازرگانان باز است و جریان تجارت کالا و خدمات تا چه میزان به‌طور آزادانه انجام می‌گیرد یا تا چه مقدار با مانع روبه‌روست.آزادی سرمایه‌گذاری نیز آشکار می‌کند که محیط اقتصاد چه میزان فرصت و انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا اقتصاد پویاتر، تولیدات افزون‌تر و شغل‌های زیادتر در کشور ایجاد شود.

آزادی مالی هم نمایان می‌کند که دسترسی و بازدهی نظام مالی کشور چگونه است و هر فرد تا چه میزان توان بهره‌مندی از انواع پس‌انداز، اعتبارات، پرداخت‌ها و خدمات سرمایه‌یی را دارد.

اولویت قانونگذاری بر سیاست‌گذاری

مطالعه گزارش بنیاد هریتیج از روند پیشرفت یا پسرفت شاخص آزادی اقتصادی کشورها طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حوزه قانون‌گذاری بیشتر از حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد، در افزایش آزادی موثر بوده است.به این معنا که قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت و برخورداری‌های حقوقی، فضای کسب‌وکار را بیشتر از مشوق‌های اقتصادی بهبود داده است. گرچه تصمیم‌های اقتصادی که رونق را هدف قرار می‌دهند همیشه برای فعالان اقتصادی مطلوب است، اما تجربه و مطالعات بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که بدون قوانین شفاف و بستر حقوقی مستحکم، آزادی اقتصادی دست‌یافتنی نخواهد بود.

ایران در رده 171

در این گزارش، ایران از نظر «آزادی اقتصاد» در رده ۱۷۱ قرار دارد. امتیاز ایران در زمینه آزادی اقتصادی 41.8 با کره شمالی فقط هفت پله فاصله دارد.

امتیاز امسال ایران نسبت به پارسال پیشرفت اندکی داشته و 1.5 واحد افزایش یافته است، با این حال مقایسه امتیاز ایران با متوسط امتیاز سایر کشورها و مناطق، وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی این کشور را بیشتر مشخص می‌کند. متوسط جهانی امتیاز آزادی اقتصادی 60.4 است که ۲۰ واحد از امتیاز ایران بیشتر است. کشور بزرگ هند نیز براساس استانداردهای این موسسه وضع جالبی ندارد.

البته معیارهای آزادی در بررسی اقتصاد‌های ایران استاندارد جهانی ندارند، هر چند تهیه‌کنندگان این گزارش، معیارهایشان را تعریف کرده‌اند.