بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی خواستار رای مثبت نمایندگان مجلس به اختصاص 4.8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه بالادست صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک شد و گفت:« نخواستیم مزاحم مقام معظم رهبری شویم و در این رابطه مجوز بگیریم. گفتیم از طریق روال قانونی در مجلس پیش برویم. چون وضعمان خیلی خراب است»

این درخواست وزیر نفت به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه، برای تصویب به رای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز داشت.

بر اساس این گزارش پیشنهاد حذف این بند الحاقی رأی نیاورد و در عین حال اصل بند نیز به دلیل آنکه خلاف قانون برنامه بود تصویب نشد، بنابراین به کمیسیون ارجاع داده شده تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

اما درباره این درخواست وزیر نفت و الحاح و پافشاری وی نکته مهم و عجیبی وجود دارد که در تصمیم‌گیری در این زمینه حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.

واقعیت آن است که شرکت ملی نفت برای توسعه میادین مشترک در حال حاضر بیش از 9 میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه ملی در اختیار دارد که برای استفاده در پارس جنوبی و دیگر میادین مشترک مسدود شده است اما از سال 91 تا کنون بیش از 2 میلیارد دلار از این منابع مورد استفاده قرار نگرفته است. مهم‌تر اینکه در دوره مدیریت جدید وزارت نفت یعنی از شهریور 92 به این سو بیش از 300 میلیون دلار از این منابع مورد استفاده قرار نگرفته است.

به عبارت دقیق‌تر، وزیر نفت امروز بیش از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده در صندوق توسعه ملی دارد که در یک سال و نیم گذشته از آنها استفاده نکرده است.

حال این پرسش بسیار بسیار ساده مطرح می‌شود که وزیری که از کمبود منابع مالی برای توسعه میادین مشترک شکوه می‌کند و می‌گوید «وضع خیلی خراب است» تا 4.8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای استفاده از میادین مشترک مسدود کند چرا از 6 تا 7 میلیارد دلاری که همین امروز در صندوق توسعه ملی در اختیار دارد و حتی محل تخصیص آنها نیز مشخص شده است استفاده نمی‌کند؟

به راحتی قابل درک است که ادامه این رویه یعنی اختصاص یافتن و مسدود شدن منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده وزارت نفت و عدم استفاده از این منابع -چنانکه در یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده است- نتیجه‌ای جز مسدود شدن این منابع با ارزش و جلوگیری از استفاده از آنها در دیگر مصارف مهم در پی نخواهد داشت. یعنی منابع صندوق توسعه ملی تنها مسدود می‌شوند و هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود.

در عین حال این درخواست عجیب وزیر نفت در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت نفت برای استفاده از دیگر روش‌های تامین مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و همچنین انتشار صکوک و اوراق سلف موازی نیز تحرکی از خود نشان نداده است و حتی اوراق سلف موازی نفت نیز که قرار بود به عنوان یک ابتکار تامین مالی مورد استفاده قرار بگیرد به صورت محدود به اوراق سلف نفت کوره تغییر کرد و همان هم منتشر نشد.

از سوی دیگر وزارت نفت بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 اختیارات بی‌نظیر و بی حد و حصری درباره انعقاد قراردادهای تامین مالی و اجرای پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز به دست آورده است که تنها یک قلم آن امکان در اختیار گرفتن درآمد صادرات همه میعانات گازی فازهای جدید پارس جنوبی از جمله فازهای تازه به مدار آمده 12، 15 و 16 و 17 و 18 به جای تنها 14.5 درصد از این درآمدها است.

به عبارت دقیق‌تر وزارت نفت بر اساس اختیارات گسترده بند«ق» به جای واریز درآمدهای صادرات میعانات گازی پارس جنوبی و دریافت 14.5 درصد از آن می‌تواند همه این درآمدها را برای اجرای پروژه‌های خود در اختیار بگیرد.

با وجود همه این موارد، دلیل اصرار وزیر نفت برای بیشتر کردن منابعی که از آنها استفاده نمی‌کند و مسدود نگه داشتن منابع مالی با ارزش و کمیاب کشور در صندوق توسعه ملی مشخص نیست.