عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که روزنامه ایران منتشر کرده، نوشت: محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق بنا بر حکم دادگاه راهی زندان شد تا مجازات دخالت در یک پرونده فساد را ببیند. در طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران وی بلندپایه ترین مقامی است که به اتهام فساد محاکمه شده است.

نکو ادامه داده است: نفس محاکمه و صدور حکم زندان برای یک مقام ارشد اجرایی، به منزله یک پیام و هشدار جدی به سایر مفسدین و ویژه خوارانی است که گاهی به واسطه ارتباطات ویژه، خود را مصون از برخوردهای قضایی و حقوقی می دانند. بیراه نیست اگر گفته شود این پرونده ستون فقرات متخلفان و مفسدان را به لرزه در آورده و چه بسا آرامش را از آنها گرفته باشد. با این وجود رحیمی طی نامه ای به رئیس سابق خود، موارد و اتهاماتی را علیه دیگران مطرح کرده است.

در رأس آن، ادعای پرداخت کمک های مالی و تبلیغاتی به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم است که ظاهراً برخی از آنها به مجلس راه یافته و در مجلس نهم هم حضور دارند. پیکان تند این اتهام متوجه جایگاه مجلس و حیثیت نمایندگان است. بر همین اساس رسیدگی به چنین ادعای بزرگی ضروری است. برخلاف برخی از همکاران در مجلس که معتقدند نباید به این موضوع ورود کرد، به نظر می رسد نپرداختن به این تهمت بزرگ، تقویت کننده ابهام ها و اتهامات خواهد بود.

در مقام دفاع از جایگاه مجلس باید ابتدا از شخص رحیمی خواسته شود تا فهرست ادعایی خود را اعلام کند. دستگاه های مسئول هم باید به سهم خود پیگیر موضوع باشند. در صورتی که کمک های مالی از منبع اختلاس بیمه ایران، صحت داشته باشد، دریافت کنندگان شایستگی حضور در مجلس را از دست داده اند.

ادعای قابل تأمل دیگر رحیمی در نامه معروف خود، وجود کمیته ای متشکل از چند چهره برجسته است که ظاهراً وظیفه آن شناسایی نامزدها و تعیین مبلغ کمک برای آنها بوده است. از کنار این ادعا نباید به راحتی گذشت. در صورت صحت این ادعا، جرم اعضای این «کمیته»؛ نه تنها کمتر از کسانی که پول گرفته اند نیست، بلکه بیشتر هم هست. اطلاع داشتن آنها از بروز چنین تخلفی در حقیقت به معنی صحه گذاشتن به آن است. چنین افرادی که کار مفسدین و متخلفین را تأیید کرده و خود نیز نقشی در آن داشته اند شایستگی حضور در مسئولیت های رسمی را ندارند. وجود این کمیته به مفهوم آن است که روند تخلفات انجام شده فردی نبوده و کاملاً سازمان یافته و تشکیلاتی بوده است. بر همین اساس نباید به اعلام اسامی و برخورد با نامزدها یا نمایندگان دریافت کننده پول بسنده کرده بلکه باید تکلیف ادعای رحیمی درباره اعضای کمیته مورد اشاره هم مشخص شود. این روزها افکار عمومی از طریق رسانه ها خبرهای مربوط به پرونده رحیمی و ادعاهای او را دنبال می کنند. برای جلوگیری از شائبه های نادرست علیه مجلس و نمایندگان باید هر چه زودتر مشخص شود که چه کسانی از رحیمی پول گرفته اند و چه کمیته ای مسئولیت ساماندهی کمک های مالی انتخاباتی را برعهده داشته است.