یکی از توافق‌های ایران و 1+5، تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط با آن بود. این قرارداد که آذرماه سال 1392 به امضا رسید، یک دوره زمانی شش‌ماهه را در بر می‌گرفت که با توافق متقابل قابل تمدید بود.

در متن این توافقنامه آمده است: در این دوره همه اعضا، با حسن‌نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

اما با گذشت بیش از یک سال از این توافقنامه مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هنوز صادرات محصولات پتروشیمی روان نشده است، گفت: یکی از مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی جابه‌جایی ارز توسط بانک‌هاست.

همچنین سفیر ایران در کشور آلمان در نشستی مشترک با هیئت تجاری کشور آلمان  نیز با اشاره به موارد موجود در توافق‌نامه‌ هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: بر اساس آخرین توافقات  صورت گرفته هم اکنون یکی از بانک‌های اروپایی مراودات مالی ایران و اروپا خواهد بود؛ اما متأسفانه به‌دلایل نامعلوم این بانک نتوانسته است در حد معقول به وظیفه خود عمل کند.

علی ماجدی با انتقاد از بانک‌های اروپایی مبنی بر اینکه حتماً باید این بانک‌ها برای ارتباط با ایران از آمریکا اجازه بگیرند، گفت: ایران توقع دارد با همکاری بانک اروپایی یادشده ارتباطات کشور و شرکت‌های اروپایی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ارتقا یابد.

معاون سابق وزیر نفت در امور بین الملل یادآور شد: تبادلات صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای اروپایی در سایه توافق ژنو هم اکنون باید بدون هیچ محدودیتی برقرار باشد.

مهدی شریفی نیک‌نفس؛ مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز با تأکید بر "متأسفانه به‌‌رغم لغو تحریم‌های پتروشیمی به‌دلیل وجود تحریم‌های بانکی همچنان با مشکل مواجه هستیم و تغییر جدیدی نسبت به پیش از لغو احساس نمی‌شود" گفته بود: در توافقنامه ژنو هفت بانک معرفی شد که عملاً این بانک‌ها وارد توافق نشدند و نشستند تماشا کردند تا وضعیت بهتر شود و هنوز وارد بازی نشده‌اند. بر این اساس پیشرفتی نسبت به قبل از لغو تحریم‌های پتروشیمی نداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل با اشاره به اینکه بر اساس توافق نخست ژنو که میان ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسید، قرار بود فروش محصولات پتروشیمی ایران به‌جز ال.پی.جی. از لیست تحریم‌ها خارج شود، گفت: هم اکنون در زمینه فروش این محصولات مانعی وجود ندارد، اما به‌دلیل وجود موانع برای انتقال پول همچنان نمی‌توانیم پول حاصل از این فروش محصولات را دریافت کنیم.

عیسی مشایخ با اعلام اینکه برای حل این مشکل مذاکره‌های خوبی برای تسهیل در دریافت مستقیم درآمدهای حاصله از فروش محصولات پتروشیمی  با چند بانک و مؤسسه معتبر بین المللی انجام شده است، ابراز امیدواری کرد که نتایج حاصل از این مذاکرات زودتر اجرائی شود.