عضو شورای پول و اعتبار، اقتصاد ایران را در شرایط رکود تورمی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی در بانکداری بدون‌ربا جایز نیست.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با ارایه پیشنهاداتی در خصوص تدوین بسته پولی سال 91 گفت: نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی کشور این است که سیاست‌های پولی و اعتباری کشور باید در جهت ایجاد رونق در تولید و تجارت کشور باشد؛ به این معنا که باید شرایط رکود تورمی را در اقتصاد کشور درک کرد و برای مقابله با آن، بسته پولی سال آینده را تدوین کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این بسته باید با توجه به شرایط موجود در یک جامعه جوان که نرخ بیکاری بالای 11 درصد را تجربه می‌کند، تدوین شود. خوشبختانه سرمایه‌های پایین ظرفیت نیز در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد؛ بنابراین باید راهکارهایی را دنبال کرد که بتوان رونق لازم در بازار کسب و کار را ایجاد کرد و از موانع سرمایه گذاری و تولید کاست.

وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران تعداد فراوانی واحدهای تولیدی شکل گرفته‌اند که گام‌های اصلی سرمایه‌گذاری را برداشته‌اند؛ اما به دلیل مشکلات سرمایه در گردش، از بهره‌برداری باز مانده‌اند؛ بنابراین باید به حل مسائل بدهی‌های معوقه که به سبب عوامل خارج از اختیار مدیران حاصل شده است، پرداخت. این همان چیزی است که در بند 28 بودجه سال جاری به آن پرداخته شده است.

به اعتقاد نهاوندیان، حل این مشکلات با سرعت بالاتر از سوی بانکها و حمایت بانک مرکزی می‌تواند رونق لازم را به اقتصاد ما برگرداند. بنابراین توجه به تولید کشور باید محور اساسی بسته سیاستی پولی سال 91 باشد، البته برخی از مسائل و مشکلاتی که دامنگیر سیستم بانکی شده است نیز، باید توجه قرار گیرد.

وی در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود بانکی نیز گفت: باید میان نرخ سود با تعیین نرخ سود تفکیک قائل شد، در واقع، نخست باید در این گفتگو کرد که اصولا ما اگر فکر می‌کنیم که بانکداری ما از درجه رقابتی لازم برخوردار شده است؛ آیا تعیین نرخ سود به صورت بخشنامه‌ای در یک اقتصاد رقابتی جایز یا لازم هست یا خیر.

نهاوندیان همچنین این سئوال را مطرح کرد که در سیستم بانکداری که مدعی بانکداری بدون ربا است، تعیین نرخ سود به صورت دستوری در کجا قرار می‌گیرد.