به گزارش ارانیکو بانک جهانی در گزارش جدید خود « دورنمای اقتصاد جهان»  پیش‌بینی نمود که کاهش بهای نفت موجب خواهد شد تا در میان مدت بازدهی اقتصادی جهان به میزان 0.5 درصد افزایش یافته و نرخ تورم جهان نیز بین 0.4 تا 0.9 درصد کاهش یابد.

بر اساس این گزارش ، انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 ، با روندی آرام، به 3.0 درصد افزایش یافته و تا سال 2017 میانگین آن به 3.3 درصد برسد. طی این دوره، متوسط نرخ رشد کشورهای دارای درآمد بالا، از 1.8 درصد در سال 2014، به 2.2 درصد خواهد رسید.

در مورد کشورهای در حال توسعه نیز، انتظار می‌رود بدلیل بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای ثروتمند و همچنین کاهش عوامل منفی تأثیر گذار، نرخ رشد اقتصادی بصورت تدریجی شتاب بیشتری یافته و از 4.4 درصد در سال 2014، به 4.8 درصد در سال 2015 و نهایتاً به 5.4 درصد در سال 2017 بالغ گردد.

بعقیده این بانک،تنزل بهای نفت این امکان را به دولتها می دهد تا بدون واردشدن هرگونه صدمه‌ای به مصرف‌کنندگان، میزان یارانه‌های انرژی را کاهش داده و از بار مالی بخش عمومی خود بکاهند.

هم اکنون کشورهای متعددی، از جمله مصر و مالزی، سیاستهای تعدیل یارانه انرژی را به اجرا درآورده‌اند. آقای جودو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اقدام به کاهش 30 درصدی یارانه‌ها نمود و همچنین نخست وزیر هند نیز در ماه اکتبر سیاستهای حمایتی از سوخت گازوئیل را لغو کرد.

این گزارش بنوعی منعکس کننده نظرات تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول می‌باشد که معتقدند دوران ارزانی قیمت  نفت خام فرصت مناسبی، هم برای کشورهای صادرکننده و هم واردکننده، می‌باشد تا بدون روبرو شدن با عواقب منفی سیاسی، اقدام به حذف یارانه‌ها نمایند.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در سال 2011 هزینه یارانه‌های مستقیم در بخش انرژی در سطح جهان به 480 میلیارد دلار بالغ گردیده که این رقم معادل 2 درصد از کل درآمد دولتها بوده است. انتظار می‌رود پرداخت یارانه انرژی عمدتاً در بین اقتصادهای در حال ظهور ، بخصوص در منظقه خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز یابد.

مدتی طولانی ست که بانک جهانی معتقد است پرداخت یارانه انرژی، به منظور کمک به اقشار فقیر بی ثمر بوده و این اقدام صرفاً به سود بخش متوسط و ثروتمند جامعه می‌باشد.

اما در این گزارش، بانک به دلیل فوری‌تری برای اقدام دولتها به کاهش هزینه‌های سوخت اشاره نموده است: تقویت بنیه مالی بخش عمومی برای مواجه شدن با خطرات ناشی از رکود اقتصادی احتمالی.

بانک جهانی هشدار داده که به حالت عادی برگشتن سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا، بخصوص افزایش نرخهای بهره در آمریکا، چالش‌های جدیدی را برای اقتصادهای نوظهور در پی خواهد داشت. محدودیت بیشتر شرایط مالی موجب خواهد شد تا وضعیت برای بانکهای مرکزی جهت ارایه کمکهای حمایتی نظیر کاهش نرخهای بهره سخت‌تر شده و سیاستهای مالی را به چالش عمده دولتها تبدیل نماید.