همزمان با پاسکاری طرح حذف یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم بین دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، در بخش‌های مختلف وزارت نفت سناریوی جدیدی مراحل نهایی کارشناسی خود را پشت سر می‌گذارد که در صورت اجرای موفقیت آمیز جایگزین یارانه‌های نقدی خواهد شد.

براساس آمارهای ارائه شده توسط مسئولان وزارت نفت، در شرایط فعلی به صورت ماهانه صنعت نفت ٣هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت یارانه های نقدی به مردم پرداخت می‌کند.

مسئولان وزارت نفت با اشاره به قیمت‌های ارز در بازار آزاد تاکید می کنند: صنعت نفت ماهانه ١,٢ میلیارد دلار در ماه بابت یارانه ها پرداخت می کند که سهم شرکت ملی پالایش و پخش از یارانه ها ٣ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی گاز ایران ٧٥٠ میلیارد تومان است.

پرداخت این منابع مالی با انتقادهای گاه و بیگاه مسئولان صنعت نفت روبرومی شود به طوری که منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از طرح‌های صنعت نفت با مشکل شدید منابع مالی به دلیل پرداخت یارانه ها مواجه هستند، تاکید می‌کند: شرکت گاز هم اکنون برای احداث خط لوله مشکل دارد در حالی که باید ماهانه حجم زیادی از منابع مالی را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

همزمان با اوج گرفتن صدای انتقادها نفتی‌ها از پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، شمارش معکوس برای اجرای طرح کارت هوشمند انرژی آغاز شده است که مسئولان پیش بینی می‌کنند با این پروژه جدید امکان توقف یارانه های نقدی فراهم شود.

مطابق با اطلاعات قطره چکانی که توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منتشر شده، کارت هوشمند انرژی دارای اعتبار محدودی بوده که مردم می‌توانند با استفاده از این اعتبار قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا از جایگاه‌های سوخت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی خریداری کنند.

علاوه بر این، اعتبار موجود در کارت انرژی قابل ذخیره سازی و یا انتقال به کارت‌های دیگر است و پیش بینی می‌شود به زودی این پروژه به صورت پایلوت در جزیره قشم عملیاتی شود.

از سوی دیگر، در صورتی که اعتبار این کارت انرژی به پایان برسد، مردم مجبور خواهند بود که هزینه قبوض آب، برق، گاز و بنزین و سایر حامل‌های انرژی مصرفی خود را با قیمت‌های آزاد پرداخت کنند.

در حال حاضر کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت نیرو، معاونت اقتصادی مناطق آزاد و برخی از کمیسیون‌ها و تشکل‌های صنفی غیر دولتی برای انجام مطالعات تکمیلی اجرای کارت هوشمند انرژی تشکیل شده و قرار است این پروژه را در سه فاز آزمایشی و نهایی در استان‌های مختلف کشور اجرایی کنند.

نصرت الله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم پیشتر با بیان اینکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود، این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است، گفته بود: قیمت حامل‌های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای فازهای بعدی نیازمند افزایش پرداخت‌های نقدی است که مشکلات را مضاعف می کند.

در مجموع مسئولان دولت پیش بینی می‌کنند با اجرای این طرح جدید با یک تیر دو نشان را بزنند؛ ابتدا پرداخت یارانه‌های نقدی را متوقف کنند و در گام دوم امکان اصلاح و مدیریت مصرف سوخت و انرژی توسط مردم با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی فراهم شود.

به عبارت دیگر، سناریوهای افزایش قیمت و ابطال کارت سوخت خودروها در سال‌جاری منجر به کاهش و مدیریت مصرف انواع حامل‌های انرژی در ناوگان حمل و نقل نشده است. از این رو، دولت قصد دارد با رونمایی از کارت هوشمند انرژی عصر جدید سهمیه‌بندی سوخت در کشور را کلید بزند.