علی طیب نیا پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: با توسعه صادرات غیر نفتی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی می توان سهم درآمدهای نفتی را در تراز پرداختی به حداقل رساند که در این باره توفیقاتی حاصل شده طوری که در ده ماهه گذشته تفاوت واردات کالا و صادرات غیر نفتی به حدود یک میلیارد دلار محدود شده است.

وی افزود: باید سعی کنیم تا درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم از این رو طبیعی است بهترین راه، درآمد مالیاتی است بنابراین دولت باید سهم درآمده ای مالیاتی را افزایش دهد اما این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست.

وزیر اقتصاد گفت : طرح جامع مالیاتی را با هدف استفاده از روش ها و فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات و اصلاح شیوه های تشخیص و وصول مالیات در دست اجرا داریم و سعی می کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمدهای مودیان مالیاتی وصول کنیم از این رو بنا داریم مالیات جدید را از محل فرار مالیاتی وصول کنیم همانطور که در موضوع مالیات بر ارزش افزوده سعی کردیم فشار بر تولید و تولید کننده کاهش یابد و بخشی از این فشار متوجه مصرف شود .

وزیر اقتصاد گفت : اگر قرار باشد از درآمدهای موجود ، مالیات بیشتری بگیریم نتیجه آن رکود اقتصاد کشور خواهد بود .

طیب نیا افزود : اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به مرحله نهایی خود رسیده و ماده 168 آن به طرح جامع و ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی لازم برای وصول مالیات اختصاص یافته از این رو همه هماهنگی ها را در سازمان امور مالیاتی ایجاد کردیم تا به محض تصویب و ابلاغ اصلاحیه این قانون ، هر چه سریعتر آن را اجرایی کنیم .

همچنین رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس در جمع خبرنگاران گفت : برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اعتبارات خوبی برای زیر ساخت های معدنی در بودجه پیش بینی خواهیم کرد ، همچنین پیش بینی شده است برای حمایت از صادرات غیر نفتی درصدی از واردات کالاهای غیر سرمایه ای و اساسی گرفته شود و به این امر اختصاص یابد .

وی افزود : برای واردات بخش عمده ای از کالاهای مصرفی ارز مبادله ای اختصاص داده می شود که به ضرر تولید داخلی و وارد کنندگان است که باید حل شود .

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اصلاح قیمت های حامل های انرژی در بودجه سال 94 دلیلی بر اجرای فاز سوم هدفمندی نیست گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و با توجه به اینکه بر اساس قانون هدفمندی باید قیمت حامل های انرژی به 95 درصد
فوب خلیج فارس می رسید موقعیت مناسبی بود تا در ایام کاهش قیمت نفت قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس نزدیک شود از این رو اصلاح ناچیز قیمت حامل های انرژی را بودجه 94 در نظر گرفتیم.

وی افزود: بر اساس ماده 5 قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت نان باید انجام شود که در جلساتی که در کمیسیون ها با دولت داشتیم مصوب شد سال آینده قیمت های نان را اصلاح کنیم تا جلوی قاچاق آرد را بگیریم البته بر اساس همین ماده مابه التفاوت قیمت نان به مصرف کنندگان پرداخت می شود .