عباسعلی نورا در مورد جلسه غیرعلنی امروز نمایندگان با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه دلایل نوسان بازار سکه و ارز و مداخله دیرهنگام دولت در این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی در این جلسه هیچ چیزی بیش از آنچه در رسانهها وتلویزیون گفته بودند، مطرح نکردند.
وی افزود: منتخبین نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیونهای مجلس حرفها و ادعاهایی را در مورد مسائل اخیر بازار سکه و ارز مطرح کردند که اگر درست باشد برای دولت بسیار سنگین تمام میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این جلسه مسئولان دولتی صورت این مسئله را بسیار ساده مطرح کردند که این موضوع با واکنش یکی از نمایندگان روبهرو شد.
به گفته نورا، این نماینده مجلس گفت: وقتی شما برداشتتان از صورت مسئله اشتباه باشد، راه حل اشتباه خواهید داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی مطالب توسط آقایان مصباحیمقدم و توکلی مطرح شد که فکر میکنم در این باره این آقایان باید با رسانهها صحبت کنند و نظراتشان را مطرح کنند.
وی اضافه کرد: اگر این نقطه نظرها در رسانهها مطرح شود چه بسا افرادی از دولت که در بحثهای اقتصادی هستند سقوط کنند.
نورا گفت: جمعبندی این بود که بهتر است خیلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی از مسئولیت کنار روند.
وی خاطرنشان کرد: مسائل پیچیدهای در این جلسه مطرح شد که از گفتن آنها معذورم.
*پای رسانهها را وسط کشیدن به جوک شبیه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه گرانی سکه به خاطر خبر یک خبرگزاری است، گفت: این ادعا به یک جوک میماند که به گردن خبرگزاریها انداخته که این رافع مسئولیت بانک مرکزی در انجام وظیفه کنترل بازار سکه و ارز نیست.
نورا گفت: اتفاقا این مسئله امروز در مجلس مطرح بود که دولت نباید رسانهها را محکوم کند که این که گفته میشد، بانک مرکزی و سیاسیون و رسانه ها مقصر هستند اگر مسئله به این سادگی بود که با یک فرمان دادن به آنها میگفتیم صحبت نکنید، اما این به معنای دادن کد انحرافی است و ذهن ها را از علت اصلی دور کردن است.
نماینده زابل و زهک یادآور شد: اگر رسانهها به موقع اطلاعرسانی نمیکردند بیچاره میشدیم و وظیفه رسانهها این است که وقتی بحرانی در بازار اتفاق میافتد به موقع اطلاعرسانی کند و این جفا به رسانهها بود که رئیسجمهور مطرح کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه وزیر اقتصاد بی پروا این ادعا را مطرح کرده و به حق رسانهها جفا کرد و این قابل پذیرش نیست.
نورا که به عنوان استاد اقتصاد و نماینده مجلس معروف است، گفت: معتقدم برداشت دولت از نوسان ارز و سکه غلط است، بر این اساس تصمیمگیری غلط نیز گرفته شده است که این مسئله به بحران دامن میزند و کدهای انحرافی به جامعه دادهاند.
نماینده زابل و زهک در مورد حجم نقدینگی و اثر آن بر افزایش قیمت سکه و دلار گفت: نقدینگی سرگردان یکی از عوامل بحران اخیر بازار است و همه عوامل نیست چون نقدینگی دو سه ماه قبل نیز وجود داشته اما این پدیده ۵ الی ۶ عامل دارد که از جمله آن عدم ابلاغ به موقع مصوبه شورای پول و اعتبار و تعلل دولت در این زمینه است.
وی یادآور شد: همچنین عدم توجه دولت به هشدارهای تحریم که مرتب کارشناسان هشدار میدادند و دولت ادعا میکرد تمهیدات لازم برای مقابله با تحریم اندیشیده اما وقتی تحریم شد معلوم شد تمهیداتی انجام نداده است.
نورا گفت: برخی از مسئولان دولتی با مصاحبه های سطحی اعتماد مردم به تصمیمسازی دولت را از بین بردهاند و اساسا عدم کفایت برخی مدیران تصمیم گیر در اقتصاد باعث مشکلاتی شده است.
وی تأکید کرد: خود تحریم یک مسئله است و اینکه برای آن تمهیدی ندیدهاند در این مسئله موثر بوده، در بحران های قبلی مسئله انتقال پول یکی از مشکلات بود اما در این دوره از تحریم انتقال پول از خارج به داخل کشور وجود نداشته و خوشبختانه امروز مسئله انتقال پول حل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: عامل دیگر این است که دلالی و واسطهگری که قبلا معلول بحرانها بود امروز به یکی از دلایل بحرانها تبدیل شده است، چون عدهای میگویند با دلار 1700 یا 1800 کالا خریدند و منتظرند دوباره دلار به آن قیمت برسد.
نورا گفت: متأسفانه امروز در مجلس برخی از آقایان دولتی ادعا کردند در بدنه بانک مرکزی مشکلات عدیدهای وجود دارد که اگر ارگانهای امنیتی رصد نکنند دچار آسیب هایی خواهیم شد.
نورا افزود: معتقدم نقدینگی سرگردان در جامعه بیش از 350 هزار میلیارد تومان است، گرچه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها باید 12 درصد باشد اما در ایران چون در حال توسعه است و معاملات با اسکنانس و پول نقد انجام میشود 12 درصد کافی نیست و به نظر من باید 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای معامله کردن تولید ناخالص داخلی کشور که با تولید رسمی و غیررسمی و واردات رسمی و قاچاق به یک تریلیون تومان میرسد.