به نظر می‌رسد اتفاق جدیدی در بازار سرمایه تجربه می‌شود؛ به طوری که این روزها بازار با در پیش گرفتن حرکتی زیگراگی، یک روز فعالیت خود را به صورت مثبت به پایان می‌رساند و روز بعد با تخلیه سود به دست آمده از فعالیت روز گذشته، روند منفی را در پیش می‌گیرد؛ مساله‌ای که از ناپایداری مولفه‌های موثر بر بازار سرمایه حکایت دارد. در این بین سپری شدن دومین روز از تغییر حجم مبنا در بازار سرمایه با تجربه خوشی برای فعالان بازار سرمایه همراه نبود. به‌رغم مثبت بودن بازار در اولین روز از تغییر محدودیت معاملاتی حجم مبنا در بازار سرمایه، روز گذشته بازار سودهای کسب شده خود را بلعید تا به این واسطه گمانه‌زنی‌های فعالان بازار از  تاثیر این تصمیم مورد تشکیک واقع شود.

در این میان تغییر محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه با حساس شدن روند مذاکرات و ارائه گزارش‌های بودجه سال بعد شرکت‌ها همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که دستورالعمل جدید در دومین روز کاری خود نتوانست دستاورد دلخواهی را برای مجریانش به تصویر بکشد. در چنین فضایی بازار در حال بررسی گزارش‌های سال آینده ناشران بورسی است؛ رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و عدم حصول توافق قطعی در مذاکرات انتظار ارائه گزارش‌های ضعیفی را فراهم آورده بود؛ این در حالی است که پس از ارائه این گزارش‌ها،‌ ارزیابی مثبت برخی فعالان بازار سرمایه، آنها را به این باور رسانده که آمار ارائه شده می‌تواند افق میان‌مدتی را برای شرکت‌های بورسی ترسیم کند. مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، به تغییر فرمول محاسبه حجم مبنا در اولین روز از هفته کاری آخرین ماه سال در بازار سرمایه اشاره کرد که با گمانه‌های مختلفی همچون کنترل شاخص، توجه به سهام شرکت‌های بزرگ بازار، روان‌سازی معاملات، افزایش حجم معاملات و ... در محافل تخصصی و جراید این حوزه مطرح شده است. وی اظهار کرد:‌ قرین شدن این اقدام و مثبت شدن بازار در روز شنبه، (حال به هر دلیل) را فعلا نمی‌توان به کارآمدی این راه‌حل جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار در بازار سرمایه نسبت داد، با این حال محمدرضا صادقی‌مقدم با موکول کردن قضاوت در این باره به گذشت زمان، جهت‌گیری برای حذف این محدودیت‌ها را از نظر اکثر کارشناسان مثبت ارزیابی کرد.

وی تاثیر رفع این محدودیت‌ها را در دو قالب مسکن یا درمان در بازار سرمایه بررسی کرد و  گفت: راه‌حل درمان بیماری فعلی بازار سرمایه (بازار ثانویه) از بازار اولیه (بخش واقعی اقتصاد) می‌گذرد؛ بنابراین توسل به هر ابزاری جز عزم و اراده همه دولتمردان جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار نمی‌تواند راهگشای مشکلات این بازار باشد. این کارشناس بازار سرمایه در این میان از اصرار دولت در اخذ حق بهره مالکانه معادن و برنامه سازمان توسعه تجارت در جهت کاهش تعرفه واردات به منظور افزایش رقابت‌پذیری یا معادل دانستن افزایش تعرفه واردات با افزایش قاچاق انتقاد کرد و حصول توافقاتی در این زمینه را تنها خوشبینی چند روزه ذکر کرد که با گذشت زمان دوباره باید به بخش واقعی اقتصاد کشور توجه کرد. 
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی گزارش‌های پیش‌بینی بودجه‌های سال آینده شرکت‌ها را مورد اشاره قرار داد.

وی معتقد است در بهترین حالت، مدیران بنگاه‌ها سعی در اعلام وضعیت سودآوری بنگاه‌های خود در وضعیتی مشابه امسال داشته یا با تعدیل منفی نسبت به وضعیت عملکرد واقعی امسال گزارش‌های خود را اعلام کرده‌اند. صادقی‌مقدم که این وضعیت را چندان مثبت نمی‌دانست، تاکید کرد:‌ در این میان، غالب شرکت‌ها تعدیل‌های منفی در بودجه امسال خود اعمال کرده و به بودجه اعلامی خود دست نیافته‌اند.

وی از مواردی همچون ابهام در قیمت جهانی نفت و ناامیدی از رشد چشمگیر آن حداقل در یک‌سال آینده، وضعیت کسری بودجه دولت و احتمال جبران آن از طریق فشار به بنگاه‌های تولیدی، ابهام در وضعیت پرونده هسته‌ای کشور و به‌تبع آن ابهام در وضعیت نرخ ارز، به‌عنوان مواردی نام برد که باید به مدیران تمامی شرکت‌ها حق داد که وضعیت پیش‌بینی بودجه خود را با حالتی بسیار محافظه‌کارانه در نظر بگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:‌ همچنین چگونگی تعیین تکلیف نرخ خوراک صنایع پتروشیمی در وزارت نفت، کاهش قیمت کالاهای جهانی، ادامه‌دار شدن رکود در سطح بنگاه‌ها و ناتوانی در فروش، ادامه‌دار شدن بحران‌های منطقه‌ای و ایجاد مشکل در وضعیت صادرات به آن کشورها و در نهایت لغو تعرفه‌های واردات نیز از دیگر مواردی است که بودجه شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار داده است. بر این اساس مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی تصریح کرد که‌ انتظار تغییر چشم‌گیری از وضعیت بازار سرمایه به علت نبود چشم‌انداز مشخص تا انتهای سال نمی‌توان داشت؛ مگر در این مدت اخبار مذاکرات هسته‌ای بر روند تغییرات بازار اثر گذارد.