به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، عباس شعری مقدم ، با بیان این که تعیین بلند مدت فرمول قیمت خوراک برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت ویژه ای دارد، گفت: امیدوارم هرچه زودتر این فرمول مشخص شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار داشت: در دولتهای هفتم و هشتم، شرکت ملی نفت ایران در زمینه تعیین قیمت خوراک آزادی عمل زیادی داشت، زمانی که شرکت ساسول آفریقای جنوبی قصد داشت برای سرمایه گذاری وارد ایران شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت گاز اتان برای هر تن را 61 دلار محاسبه کرد و تا 10 سال ثابت نگه داشت که این تصمیم را هیئت مدیره هر دو شرکت تصویب کردند.

وی ادامه داد: به دلیل مشخص بودن فرمول خوراک ساسول با اطمینان خاطر برای سرمایه گذاری وارد ایران شد و البته موفق بود؛ در این مشارکت طرف خارجی علاوه بر سرمایه، فناوری و مدیریت را نیز با خود به همراه آورد، به طوری که مجتمع آریا ساسول از نظر سرعت و کیفیت ساخت در منطقه نمونه شد.

شعری مقدم گفت: مشارکت ساسول در صنعت پتروشیمی ایران آنقدر برای این شرکت جذاب بود که حتی با وجود فشار آمریکا برای خروج از این مشارکت به دلیل برنامه ساسول برای سرمایه گذاری در پرژه های GTL با استفاده از «شیل گس» در ایالات متحده، این شرکت آفریقای جنوبی برای چند سال در مقابل این خواسته آمریکایی ها مقاومت کرد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد: متاسفانه اکنون از مقدار آزادی عملی که در گذشته در زمینه تعیین نرخ خوراک وجود داشت خبری نیست، هم اکنون تصمیم گیری درباره فرمول قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دست به دست می شود و هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.

شعری مقدم با تاکید بر این که هر فرمولی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها ایده آل نیست و نقاط قوت و ضعفی دارد، گفت: در بعضی کشورها گاز ارزان در اختیار سرمایه گذاران گذاشته می شود اما از تولید کنندگان مالیات دریافت می کنند، در حالی که در ایران بر اساس فرمول تازه از سرمایه گذاران در مناطق آزاد و محروم مالیات گرفته نمی شود.

وی گفت: در این میان عده ای معتقدند که صنعت پتروشیمی برای کشور زیان آور است، زیرا این صنعت گاز ارزان را می گیرد و با قیمت بالا بدون این که سهمی به دولت و مردم بدهد، محصولات خود را صادر می کند، در صورتی که واقعیت این است که در ایران همه چیز بر مبنای صحیح علمی محاسبه نمی شود، به عنوان مثال هم اکنون اتوبانهایی که از تهران به بندر امام کشیده شده اند یا راه آهن هایی که از شمال به جنوب کشیده می شود، این پروژه به لحاظ اقتصادی، به هیچ عنوان اقتصادی نیست، اما حقیقت آن است که دولت این پروژه ها را با هدف تشویق سرمایه گذاران برای حضور در نقاط مختلف ایران انجام می دهد.

معاون وزیر نفت افزود: گاز طبیعی را باید با قیمتی معقول فروخت تا صنعت پتروشیمی توسعه یابد و در کنار آن با ایجاد صنایع جانبی اشتغالزایی شود، از این رو تنها نباید به نرخ خوراک نگاه کنیم و بگویم می توانیم این گاز را صادر کنیم.

پتروشیمی صنعتی ارزش آفرین است

شعری مقدم گفت: هم اکنون به ازای هر متر مکعب گاز صادراتی برای کشور حداقل 48 سنت درآمدزایی دارد در حالی که این قیمت برای مجتمعهای پتروشمی 13 سنت محاسبه می شود، از این رو بهتر است گاز صادر شود؛ غافل از این که گاز در صنعت پتروشیمی منجر به تولید ده ها محصول پتروشیمی، ایجاد اشتغال، دانش و ارزش افزوده می شود.

به باور شعری مقدم کار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها در حیطه وظایف مجلس و حتی وزارت نفت نیست، زیرا وزارت نفت وظیفه فروش نفت و فرآورده های نفتی با بالاترین نرخ را دارد؛ این وظیفه بر عهده سازمانی دیگری فراتر از این دو نهاد است که مسئولیت توسعه کشور را نیز به عهده گیرد، به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه، تنها سازمانی است که می تواند با طراحی یک پروژه آمایش سرزمینی، نقاط ایجاد پتروشیمی های تازه را مشخص و قیمت خوراک را مشخص کند.

شعری مقدم می گوید: چرا ما حاضر می شویم 400 میلیون متر مکعب گاز را روانه خانه های مردم کنیم تا آنها دود هوا کنند، اما زمانی که می خواهیم همین گاز را با سه تا چهار برابر قیمت خانگی به پتروشیمی ها بدهیم، عده ای مخالفت می کنند.

داستان ناتمام تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها

به گزارش شانا، در باره سودآوری پتروشیمی ها باید به این موضوع توجه شود که در صورتی که قیمتهای گاز در حد قیمتهای منطقه ای باشد، بدون شک، افزایش قیمت سبب متواری شدن بیشتر سرمایه گذاران از این صنعت می شود. سود آوری مطلوب، بهتر از آن است که ذخایر مشترک (سود حاصله) از آن کشورهای دیگر شود؛ همچنین سودآوری هر قدر هم زیاد باشد، در هر صورت در داخل ایران باقی می ماند و برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

در بدترین حالت چنانچه فرض کنیم که شرکت همه سود حاصله را میان سرمایه گذاران تقسیم کند و مطابق نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری نشود، سرانجام بخش زیادی از این پول از سیستم بانکی سر در می آورد و از این طریق به نحوی در کشور سرمایه گذاری می شود؛ با توجه به بلند مدت بودن سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی، ریسک بالای فنی و سیاسی، و نیاز آن به سرمایه زیاد، داشتن یک سود آوری مناسب برای جذب سرمایه گذارن ضروری است.

از زمان مطرح شدن بحث تعیین فرمول خوراک پتروشیمی ها در اواسط اردیبهشت ماه امسال از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت نفت تا هم اکنون که این گزارش را می خوانید، این داستان همچنان ادامه دارد.

داستان از این جا آغاز شد که وزارت نفت پارسال با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢٥ سنت برای هر متر مکعب گاز تحویلی به پتروشیمی ها را ارائه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم هفت سنت برای هر متر مکعب اصرار داشتند که سرانجام این اختلاف به مجلس شورای اسلامی کشیده شد.

سرانجام با مداخله مجلس رقم حداقل ١٣سنت تصویب و پس از اعلام آن از طرف وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی با وجود مخالفتها و آوردن استدلالهای مختلف از جمله این که چرا هر متر مکعب گاز سوخت تحویلی به صنایع بزرگ مانند فولاد و نیروگاهها به ترتیب ٤ سنت و ١٠٠ تومان است، اما پتروشیمیها باید برای خوراک و سوخت مصرفی باید ١٣ سنت و 132 تومان پرداخت کنند، از این رو آنها قیمت اعلام شده را پذیرفتند.

زنگنه اوایل امسال در نمایشگاه بین المللی بار دیگر بحث قیمت خوراک پتروشیمی ها را به میان کشید و گفت: چندی پیش در باره این موضوع با تولید کنندگان و فعالان صنعت پتروشیمی جلسه ای درباره تعیین قیمت خوراک داشتیم که در صورت پایبندی تولیدکنندگان به موارد مطرح شده در این مذاکرات، قیمت معقول خوراک ظرف ١٥ تا ٢٠ روز آینده مشخص می شود.

بالاخره پس از کش و قوسهای مختلف، چهارشنبه ۱۹ آذرماه فرمول ابهام برانگیزی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در مجلس شورای اسلامی در قالب یکی از بندهای طرح «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شد.

بر اساس این فرمول وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای متناسب میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای دیگر مصارف داخلی، میانگین قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.

علاوه بر این مقرر شد، تخفیف پلکانی تا 30 درصد با امضای قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند اعمال شود و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند؛ در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، تخفیف بیشتری می گیرند.

داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به این جا ختم نمی شود زیرا قرار است طرح مصوب مجلس ابتدا به تصویب شورای نگهبان رسیده است و سپس دولت در 6 ماه آینده سازوکار آن را برای ابلاغ آماده کند.

براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، مقرر شده است که خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها براساس برخی معیارهای مصوب مجلس از سوی دولت تعیین شود، از این رو هم اکنون توپ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در زمین دولت قرار دارد.

دولت قصد دارد صادرات محصولات پتروشیمی را به سقف 40 میلیارد دلاری برساند انهم در کوتاه مدت و انهم توسط بخش خصوصی از این رو باید پیشنهادهایی بسیار دست و دلبازانه در مورد قیمت خوراک پتروشیمی ها به سرمایه گذاران ارائه دهد، این درحالی است که هم اکنون وزارت نفت اعتقاد به سود 25 درصدی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی دارد یعنی 5 درصد بالاتر از سود بانکی 15 درصد زیر نرخ تورم.

حال آن که همین حالا در بخش شورای پول و اعتبار صحبت از افزایش سود بانکی در بلند مدت هست. به واقع چرا باید بخش خصوصی خود را گرفتار احداث یک پتروشیمی با آن همه دردسرهای مانند تحریمها و ریسک نرخ خوراک و وام غیره بکند؟ آن هم تنها برای 5 درصد بالای سود بانکی. همین حال یک پروژه ساختمانی واردات و بازرگانی چه میزان حاشیه سود دارد؟ از این رو لازمه سود بالا در صنعت پتروشیمی و ورود سرمایه گذاری و فناوری تخفیف مناسب در نرخ خوراک هست، وانگهی مشوقهای دست و دلبازانه در اوایل تاسیس پتروشیمی بدون شک انقلابی در تولید این صنایع خواهد بود.