علی طیب نیا در حاشیه همایش هم اندیشی فعالان بازار سرمایه که با حضور مسوولان ارشد اقتصادی تشکیل شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، اظهارداشت: انتظار دولت این است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم کاهش یابد اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد.

وی افزود: اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی را ایجاد می کند.

به گفته طیب نیا، در حال حاضر بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده ای وجود دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: بانک مرکزی با عزم جدی در حال مقابله با این مشکل است و معتقدیم همزمان با اعمال نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها باید در کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات حرکت کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: اینکه نرخ سود هم اکنون بالاست نشانه این است که در بازارهای مالی شرایط اضافه عرضه و یا کمبود عرضه منابع را داریم و برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن این است که افزایش سرمایه بانک ها را هرچه زودتر عملی و بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک ها باید از بنگاهداری خودداری و اموال و دارایی های مازاد خود را به علاقه مندان عرضه کنند.

وی ادامه داد: با ایجاد این شرایط این امکان فراهم می شود که بانک ها بتوانند عرضه منابع را افزایش دهند و در آن صورت شاهد کاهش نرخ سپرده و تسهیلات خواهیم بود.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت مطالبات معوقه بانک ها نیز گفت: کمیته هایی در نظام بانکی و بانک مرکزی تشکیل شده و بانک مرکزی به صورت جدی مشغول مطالعه مطالبات معوق است لذا مشتریان سیستم بانکی و بدهکاران تفکیک می شوند به نحوی که بدهکاران خوش حساب و بدحساب منفک می شوند و اگر تولیدکننده ای که فعال اقتصادی باشد در گذشته مشکل بدهی مالیاتی و بانکی نداشته و در شرایط فعلی به دلیل رکود و تحریم با مشکل مواجه شده، وظیفه خود می‌دانیم که با اینگونه بدهکاران بانکی کمال مساعدت را داشته باشیم.

وی ادامه داد: افرادی که اصولاً بدحساب هستند و از گذشته بدهی به نظام بانکی داشته اند، توسط دولت و نظام بانکی اقدامات لازم جهت وصول مطالبات معوق آنها به عمل می آید.