طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در ایران، در دی ماه 1393 در عدد 209.2 بدون تغییر باقی ماند.

ارائه این آمار حکایت از صفر شدن تورم شاخص بهای تولید کننده و امید به مثبت شدن شرایط تولید در کشور دارد، اما مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتگو با خبرآنلاین این آمار را یک هشدار ارزیابی کرد و اظهار داشت: «درست است ما تورم دو رقمی را در کشور تجربه کرده ایم، اما شاخص تولید کننده هیچ تغییری نداشته و این موضوع نشان دهنده آن است که رکود در کشور ما همچنان حاکم است.»

به گفته وی از یک طرف توان مالی طرف تقاضا تقلیل پیدا کرده است، در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچار هستند برای حفظ حیات خود تفاوت تورمی حادث در مواد اولیه را خودشان تقبل کرده و برای ادامه حیات خود در چرخه اقتصاد و تولید کشور هزینه های خود را کاهش دهند. از طرف دیگر بهای تمام شده کالا برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است و به دلیل رشد غیر متوازن قیمت ارز متناسب با رشد تورم در طی دو سال اخیر، عملا واردات مطلوب تر از تولید شده و قیمت کالاهای خارجی از قیمت کالای تولید داخل کمتر است.»

وی تصریح کرد : «البته یکی از علل اصلی افزایش واردات، بلوکه شدن دارایی های دولت و بانک مرکزی در کشورهای دیگر است و لذا برای مجبور به واردات این کالاها با نرخ ارز مبادلاتی شدیم که نتیجه آن تضعیف تولید اخلی بود

گلشیرازی با اشاره به تأثیر منفی کاهش تقاضای خرید کالای داخلی بر تولید اظهار داشت: «علیرغم اینکه هزینه های مختلف تولید افزایش پیدا کرده است، مانند حقوق و دستمزد، سوخت و مواد اولیه، تولید کننده مجبور است سود خود را کاهش دهد و خود را در حاشیه زیان نگاه دارد.»

وی ادامه داد: «وقتی واحد تولیدی سود نکند به طور خودکار نیاز به نقدینگی در آن واحد افزایش پیدا میکند. چرا که واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی خود را از محل سودهای تدریجی خود تامین می کنند و این نیاز روزافزون بدون درآمد و فروش برآورده نخواهد شد.»

به گفته گلشیرازی همین امر باعث می شود تولید داخل در مقایسه با کالای وارداتی و حتی کالای قاچاق نیز قدرت رقابت نداشته و تولید کننده دچار بحران های مختلفی شود.

این فعال اقتصادی از نشانه های این آمار به آرامش قبل از طوفان تعبیر کرده و گفت: «جمع بندی این رخداد یک پیام به ما می دهد و آن این است که ما باید شاهد یک بحران و تشدید فشار بر تولید کننده در کوتاه مدت باشیم.»

گلشیرازی از واقعی سازی نرخ ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران برای تولید داخلی نام برده و تصریح کرد: «انتظار ما این است که نرخ ارز با شاخص های اقتصاد کلان متناسب سازی شود. یعنی اینکه قیمت ارز ما باید قطعا این توازن را داشته باشد به هرحال ما طی سال جاری بخش عمده ای از کالاهای وارداتی مان کالاهایی بود که تولید داخل هم مشابه آن را داشتیم

به اعتقاد این فعال اقتصادی راهکار دیگر محدود کردن تخصیص ارز مبادله ای به کالاهای سرمایه ای بوده و لازم است که واردات کالاهای مصرفی با ارز آزاد که متناسب با تورم و شرایط اقتصادی نرخ گذاری شده است انجام شود تا در مقایسه با قیمت تمام شده تولید داخل تقاضای کمتری داشته باشد.

توصیه گلشیرازی به تولیدکنندگان برای حفظ بقا در شرایط فعلی اقتصاد، افزایش کیفیت تولیدات متناسب با تقاضای بازارهای هدف داخلی و صادراتی و استفاده از ظرفیت حداکثری توان فنی و برای رقابت با کالای وارداتی است.

مریم یعقوبی