جدیدترین آمار نقدینگی کشور را پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ٦٨٧ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم در مقایسه با عدد گزارش شده در دی ماه سال گذشته که ٥٦٠ هزار میلیارد تومان بود، 22.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. اعدادی که ذکر شد این معنی را می‌دهد که شرایط برای افزایش بیشتر تورم مهیا نیست و گرانی‌ها با ادامه این روند، بیشتر کنترل می‌شود. اما آمارها چه می‌گوید؟ نقدینگی ٦٨٧ هزار میلیارد تومانی به این معنی است که امسال و تا ماه دهم از سال ٩٣، ١٢٧ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.

هر ثانیه چهار میلیون تومان پول تولید می‌شود

ارقام نشان می‌دهد طی هر ماهی که از سال ١٣٩٣ می‌گذرد 10.6 هزار میلیارد تومان نقدینگی زیاد می‌شود و به طور روزانه ٣٥٠ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی‌تر شود آنگاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت نزدیک به 14.5 میلیارد تومان و در هر دقیقه ٢٤١ میلیون تومان در سال ۱۳۹٣ به حجم نقدینگی اضافه شده است. با این حساب در هر ثانیه چهار میلیون تومان پول در کشور تولید می‌شود. گرانی‌ها یا همان به گفته مسوولان تورم رابطه مستقیمی با نقدینگی کشور دارد. هر چقدر نقدینگی افزایش پیدا کند شش تا ٩ ماه پس از آن تورم هم بر اثر آن رشد خواهد داشت یعنی تاثیر نقدینگی امروز را در تورم شش تا ٩ ماه بعد می‌توان دید. با این توضیح یک مقایسه بین اعداد می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند. سال قبل در دی ماه رشد نقدینگی 27.9 درصد بود. این رشد امسال به 22.7 رسیده است. بنابراین نقدینگی هر چند ١٢٧ هزار میلیارد تومان نسبت به دی ماه ٩٢ بیشتر شده اما نرخ رشد آن کمتر بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت نرخ رشد نقدینگی تا حدی در سال جاری کنترل شده است. البته رشد ٢٢ درصدی نیز رشد بالایی است و تحلیلگران معتقدند با این میزان رشد نقدینگی، تورم در سال آینده نمی‌تواند تک‌رقمی شود.

کنترل نقدینگی اولویت دولت

آهنگ رشد نقدینگی آنقدر قوی هست که بدون محاسبات پیچیده علوم اقتصادی بتوان دریافت که هنوز راه درازی برای کنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثی که بانک مرکزی تحت ریاست بهمنی برای سیف گذاشته، هنوز هم سرکش و رام‌نشدنی است. یکی از پارامترهای مهم ثبات اقتصادی و تورم همین نقدینگی و ضریب فزاینده است که بی‌هدف به دنبال بازارهای پرسود می‌گردد. رییس کل بانک مرکزی اولویت دولت متبوعش را کنترل این اسب سرکش می‌داند در حالی که مدیر زیردستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدینگی خبر داده است. نقدینگی در کنار آنکه نقش منفی در اقتصاد ایفا می‌کند نقش مثبتی هم در تولید خواهد داشت. خوبی‌اش به تزریق منابع به بخش‌های مولد کشور مربوط است که چرخ‌های صنعت را می‌چرخاند و بدی‌اش هم به هم ریختگی اقتصاد و بالا بردن تقاضا برای کالایی که کمیاب است و به طور عام تورم یا همان گرانی در لفظ منجر می‌شود.

٢٧٠ هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق شد

البته زمانی افزایش حجم نقدینگی نقش مثبت خود را ایفا می‌کند که این پول‌ها حتما وارد چرخه تولید شود. موضوعی که روز گذشته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی آن را محقق شده ذکر کرد. شاهد این مدعای او پرداخت تسهیلات ٢٧٠٢ هزار میلیارد ریالی به بخش‌های مختلف در ١٠ ماهه سال جاری است. قربانی توضیح داد: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 7.1 درصد، صنعت و معدن ٣١ درصد، مسکن و ساختمان ١٢ درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. وی در این خصوص خاطرنشان کرد: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است. قربانی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، مثبت ارزیابی کرد.

٦٠ درصد تسهیلات به سرمایه در گردش تعلق گرفت

وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود ٦٠ درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخش‌هایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسبا از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتا در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم ١٢ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ١٠ ماهه سال ١٣٩٣، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.

دلایل رشد بالای نقدینگی سال ٩٢

دولت روحانی از ابتدای کار خود، مهار نقدینگی و انضباط پولی را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. با این وجود رشد ٢٩ درصدی نقدینگی در سال گذشته از عدم توفیق این برنامه دولت خبر می‌داد. اما بررسی دلایل این رشد نشان می‌دهد که عواملی خارج از انضباط مالی دولت باعث روند رشدی در سطح ٢٩ درصد شده است. مسوولان بانک مرکزی معتقد هستند بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال ١٣٩٢ ناشی از این است که پنج موسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتند و آمار نقدینگی آنها به آمار نقدینگی موجود اضافه شد. این موضوع به اواخر دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که معاون نظارتی بانک مرکزی از احتساب میزان نقدینگی در اختیار موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در آمار نقدینگی جامعه خبر داد و گفته بود: میزان نقدینگی این موسسات معادل ٢٠ الی ٢٥درصد حجم نقدینگی موجود در جامعه است. تهرانفر در آن زمان حجم نقدینگی را ٥٣٠ هزارمیلیاردتومان عنوان کرده و گفته بود تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.