عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید برضرورت اصلاح ساختار قانون فعلی اتاق های بازرگانی ،تصریح کرد: در پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی که 4 سال پیش تهیه شده در بسیاری از موارد نقش اتاق ها پررنگ تر شده است و باید به جایی برسیم که حاکمیت ، اتاق بازرگانی را به عنوان محور تاثیر گذار بر موضوعات اقتصادی بپذیرد اما این نقش با قانون فعلی اتاق امکان پذیر نیست .

ضیاء الدین خرمشاهی درگفت وگو با ستاد خبری ائتلاف بزرگ ،با بیان اینکه فضای موجود انتخابات اتاق آینده با یک استقبال متفاوت از دوره های قبل مواجه شده است ،تصریح کرد: این تفاوت هم در ترکیب و هم در تعداد کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات اتاق آینده دیده می شود و به همین دلیل نتیجه انتخابات آینده را با ابهام مواجه کرده و نمی توان گفت چند درصد از ترکیب فعلی هیات نمایندگان دراتاق آینده حضور خواهند داشت .

وی ادامه داد: در دوره های قبل منطق حضور کاندیداها می توانست در نتیجه آراء تاثیرگذار باشد اما در دوره اخیر سازمان ها یا افرادی برای حضور اعلام آمادگی کرده اند که از توان مالی یا تاثیرگذاری بالایی برخوردارند که در مورد برخی از آنها می تواند احتمال رای گیری آنها را افزایش دهد .

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد:فارغ از وابستگی برخی از کاندیداها به افراد دولتی نکته حائز اهمیت آن است که باید ساختار اصلی و شاکله اتاق توسط نمایندگان بخش خصوصی واقعی حفظ شود .

عضو ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به تغییر ذائقه جامعه اقتصادی کشور اظهار کرد: این تغییر ذائقه غیرقابل انکار نیست و حتی اگر در این دوره با آن مقاومت شود، در دوره های بعدی قابل مشاهده خواهد بود .

تفکر دولتی سم مهلک برای اتاق است

خرمشاهی تاکید کرد : اگر افرادی که وابستگی دولتی دارند یا در گذشته سمت های دولتی داشته اند به اتاق راه یافته و تفکر دولتی را با خود همراه کنند به طور قطع سم مهلکی برای بخش خصوصی خواهد بود که با نیازهای بخش خصوصی ناسازگار است اما اگر با دوری گزیدن از استوانه های قدرت در اتاق حضور یابند نتایج منفی برای پارلمان بخش خصوصی به همراه نخواهد داشت .

وی در پاسخ به این پرسش که اتاق فعلی تا چه میزان در پاسخگویی به انتظارات بخش خصوصی موفق بوده است ، عنوان کرد: نقش اتاق های بازرگانی به موجب قانون تنها نقش مشاوره ای است و مشاوران تنها نظرات مشورتی ارایه می دهند که درمواردی قوای سه گانه این نقش مشورتی را می پذیرند و در مواردی نیز مورد توافق قرار نمی گیرد، بنابراین اگر انتظارات فعالان اقتصادی این باشد که تمامی درخواست ها و مشکلات آنها از کانال اتاق قابل حل باشد، چندان منطقی نیست .البته باید گفت اتاق بازرگانی تمامی تلاش خود را در دوره فعلی برای حل مشکلات تولید کنندگان و تجار به کار بست که البته در مواردی نیز ناکام بود .

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید براینکه یکی از بحث های اساسی آن است که قانون اتاق ها هیچ الزامی برای اجرای مصوبات اتاق توسط دستگاههای اجرایی ندارد ، تصریح کرد: اگرچه در قانون بهبود فضای کسب و کار الزاماتی به کار گرفته شده که دستگاههای اجرایی به مصوبات اتاق در آن خصوص تن دهند، اما باید گفت قانون فعلی اتاق بازرگانی باید در اتاق آینده اصلاح شود .

وی با بیان اینکه تاکید بر حضور افرادی قوی و صاحب نفوذ در اتاق های بازرگانی به آن دلیل است که دستگاههای اجرایی به نظرات اتاق ها اهمیت دهند ،خاطرنشان کرد: در پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی که 4 سال پیش تهیه شده است در بسیاری از موارد نقش اتاق ها پررنگ تر شده است و باید به جایی برسیم که حاکمیت اتاق بازرگانی را به عنوان محور تاثیر گذار بر موضوعات اقتصادی بپذیرد اما این نقش با قانون فعلی اتاق امکان پذیر نیست .