محمدرضا نعمت‌زاده روز یکشنبه در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران درمرکز همایش های بین المللی صداو سیما در سخنانی از توجه و گردآوری جامعه دانشگاهی و سرمایه ای کشور در راستای هم اندیشی با توسعه نظام تامین مالی قدردانی کرد و گفت: به طور حتم نتیجه این سخنرانی ها و مطالب مطرح شده در این کنفرانس، مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مطابق با گزارش بانک جهانی در سال 2000 نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص ملی کشورمان 36 درصد و این نسبت در ترکیه در همین سال 38 درصد بوده است، اظهار داشت: طبق آخرین آمار در سال 2010 نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص ملی کشورمان از 36 به 18 کاهش و این نسبت برای ترکیه از 38 به 70 درصد افزایش پیدا کرده است، نشانگر ضعف بنیه اعتبارات بانکی به توسعه اقتصادی کشور است.

وی همچنین صدور مجوز کاری برای بانک های خارجی تنها در مناطق آزاد را تنگ نظری دانست و گفت: نباید فقط به صدور مجوز فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد اکتفا کنیم چرا که کسب و کار اصلی در مرکز و پایتخت است.

نعمت زاده با تاکید بر کاهش جریمه 34 درصدی استقراض بانک ها از بانک مرکزی، گفت: هنگامی که بانک به اجبار برای برداشت از منابع بانک مرکزی 34 درصد جریمه پرداخت می کند، به طور حتم به سمتی حرکت می کند که پول را با نرخ 28 درصد برای تامین منابع مورد نیاز خود از دیگر بانک ها یا مردم دریافت کند.

وی با بیان آنکه نرخ جریمه تاخیر برداشت از منابع بانک مرکزی باید به زیر 30 درصد کاهش یابد، افزود: البته باید نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات برابر با نرخ تورم تعیین شود.

نعمت زاده با بیان اینکه، کشورهای ایران و ترکیه در شاخص سهولت دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی در بین 144 کشور جهان به ترتیب جایگاه 136 و 64 را در اختیار دارند، گفت: این در حالی است که سهم صنعت در تسهیلات بانکی قبل از سال 88 معادل 36 درصد بوده و در سال گذشته به 29 درصد کاهش یافته است.

نعمت زاده در عین حال افزود: شاخص سهولت دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی در شش ماهه نخست سال جاری به 32 درصد افزایش یافته در حالی که سهم خدمات بدون مسکن در سال جاری 36 درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سهم تسهیلات بانکی از صادرات غیرنفتی در ایران حدود 10 درصد بوده در حالی که متوسط این رقم در خارج از کشور 60 درصد اعلام شده است.

نعمت زاده با بیان اینکه 1200 میلیارد تومان یارانه نرخ سود تسهیلات برای بخش صنعت و معدن تصویب شده، گفت: البته این میزان هنوز به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا نکرده لذا هر کس که این یارانه را دریافت کرده سلام مرا هم به او برسانید.

وی با اشاره به نیاز 150 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به بخش صنعت و معدن برای فروش 600 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، گفت: مطابق با آمار هشت ماهه بانک مرکزی، تنها 66 هزار میلیارد تومان به این بخش ها تسهیلات پرداخت شده که البته 50 درصد آن مربوط به استمهال بدهی تولیدکنندگان بوده در حالیکه حداکثر 35 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که با تداوم این شرایط، بعید است که به رونق مطلوب در بخش صنعت، معدن و صادرات دست پیدا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی به منظور حمایت هرچه بیشتر از تولید تاکید کرد و گفت: حدود 10 سال است بانک های دولتی با وجود تورم شدید، سرمایه خود را افزایش نداده اند و سرپا ماندن این بانک ها مقداری عجیب است.

نعمت زاده افزود: باید از طرق ممکن موضوع افزایش سرمایه بانک ها عملیاتی شود که البته مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بخشی از درخواست های دولت در زمینه لایحه خروج از رکود موافقت کرده که ناچیز و ناکافی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد: برای مدتی درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت به افزایش سرمایه بانک های دولتی و اعطای تسهیلات برای رشد سرمایه بانک های خصوصی اختصاص داده شود.

نعمت زاده با اشاره به تصویب سپرده گذاری سه هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی، اظهار داشت: این مسئله با پیگیری فراوان به مرحله قرارداد رسیده اما گویا نرخ اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی بسیار بیشتر از نرخ بین المللی است که این موضوع نیاز به بازبینی دارد.

هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران روز یکشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای بانک ها و موسسات اعتباری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.