داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها مدت زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. در این میان، همواره اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ گروه بورسی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که در دوران اوج بازار سرمایه از آن به‌عنوان لیدر بورس یاد می‌شد. در این رابطه، ریزش شاخص کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 5 برابری نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد. در بررسی بودجه 93، نمایندگان مجلس این مساله را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند، در این شرایط، نرخ خوراک با قیمت 13 سنت نهایی شد.

در ماه‌های اخیر نرخ خوراک دوباره مورد توجه قرار گرفته است و در پی مصوبه مجلس، تعیین بلند‌مدت این نرخ به دولت واگذار شد. به‌رغم اینکه نرخ خوراک در اولین پیش‌بینی سال 94 واحد‌های پتروشیمی، 8 سنت (معادل 228 تومان) در نظر گرفته شده است هنوز مسوولان موافقت خود را با این موضوع اعلام نکرده‌اند که این امر حالت انتظاری بازار سرمایه را تشدید کرده است، در صورتی که نرخ خوراک به‌صورت منطقی در بلند مدت برای واحد‌های پتروشیمی در نظر گرفته شود، به نظر می‌رسد بتواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به بزرگ‌ترین‌ گروه بورس تهران برگرداند. به همین منظور «دنیای اقتصاد» روند اثرپذیری سود هر سهم (EPS) شرکت‌های پتروشیمی گازی را در سناریوهای مختلف قیمتی مورد بررسی قرار داده است.

 کش و قوس‌های تعیین نرخ خوراک
جهش قیمت دلار در کشور در دولت قبل شروع شد؛ ادامه یافتن جهش‌های قیمتی از اوایل سال 90 تا اواخر سال 91 باعث شد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط، محاسبه ریالی نرخ فروش گاز (محاسبه نرخ خوراک بر‌اساس نرخ مرجع) به این واحدها باعث شده بود که به رغم افزایش نرخ ارز، قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها در قیمت‌های پیشین 70 تومان باقی بماند. 
در این میان، افزایش نرخ ارز باعث شد برخی صنایع مانند گروه خودرویی با مشکلات زیادی روبه رو شوند که باعث افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای این صنعت شد و در نتیجه عملکرد ضعیف صنعت خودرو در مقابل صنعت پتروشیمی رقم خورد. بر این اساس، افزایش سود‌آوری واحدهای پتروشیمی را با توجه به افزایش مبلغ فروش (محاسبه نرخ فروش بر اساس نرخ آزاد یا مبادله‌ای) و ثابت ماندن نرخ خرید مواد اولیه برخلاف دیگر گروه‌های بورسی شاهد بودیم. در این رابطه، می‌توان به افزایش بیش از صددرصدی سود‌آوری پتروشیمی پردیس در طول سال 91 (افزایش EPS پیش‌بینی شده در این پتروشیمی از 5039 تا 12239ریال) و در مقابل کاهش قابل توجه بیش از 180 درصدی سودآوری ایران خودرو (کاهش EPS از سود 372 ریال به زیان320 ریال) اشاره کرد.
در این شرایط، افزایش سود‌آوری واحدهای پتروشیمی باعث جلب توجه بخش‌های ناظر شد که در همین رابطه بخشنامه‌ای در تیر ماه 92 از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام شد که بر اساس آن نرخ گاز 13 سنت برای واحدهای پتروشیمی از اول مهرماه 91 باید لحاظ شود که این موضوع با پیگیری‌های وزارت نفت و با توجه به اینکه واحد‌های مزبور سود سهام خود را برای سال مالی 91 پرداخت کرده بودند، منحل شد. در ادامه نیز تلاش‌ها برای تعیین نرخ منطقی گاز برای واحدهای پتروشیمی صورت گرفت که در نهایت در سال گذشته و همزمان با بررسی بودجه 93 کشور این تغییرات عملیاتی شد. در این میان نمایندگان مجلس، نرخ‌های خوراک متفاوتی در بازه 15 تا 18 سنت را درنظر گرفتند. در این شرایط، افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را می‌توان به‌عنوان جرقه شروع نزول شاخص کل بورس تهران دانست. بر این اساس، سرانجام این نرخ از سوی مجلس 15سنت تصویب شد که پس از تامین نظر شورای نگهبان، نرخ 13 سنت نهایی شد. 
به این ترتیب، در ادامه با رایزنی‌های انجام شده از سوی واحد‌های پتروشیمی در تعیین نرخ گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، در تیرماه نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی 4 سنت و نرخ خوراک این واحدها 13 سنت در نظر گرفته شد که نرخ میانگین 10 سنتی گاز طبیعی (در واحد متر مکعب) در صورت‌های مالی پتروشیمی‌های گازی را سبب شد. در ادامه و در پاییز امسال تعیین بلند‌مدت نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی به دولت واگذار شد، تا بار دیگر توجه بازار سرمایه را به خود جلب 
کند. 
در این میان، در صورت‌های مالی اولین پیش‌بینی سود سال 94 واحدهای پتروشیمی، نرخ خوراک گاز طبیعی از سوی این واحد‌ها 8سنت با نرخ دلار مبادله‌ای 2850 تومان معادل 228 تومان بر مترمکعب در نظر گرفته شده است، با این حال هنوز موافقتی از سوی دولت با این موضوع عنوان نشده است. 
 سناریوهای پیش روی پتروشیمی‌ها
اکنون با توجه به آنکه تعیین نرخ خوراک به دولت واگذار شده است دوباره تردیدها در رابطه با تعیین نرخ خوراک پتروشیمی مطرح شده است. در اولین صورت‌های پیش‌بینی سال 94 که به تازگی توسط پتروشیمی‌های با خوراک گازی ارائه شده است، نرخ خوراک از سوی واحدهای مزبور 8 سنت (با نرخ دلار 2850 تومان) معادل 228 تومان در نظر گرفته شده است. افت قیمت نفت بر مقدار فروش محصولات پتروشیمی تاثیر گذاشته است، در این میان، می‌توان به کاهش 4 درصدی شاخص بهای کالاهای صادراتی محصولات پتروشیمی در دی‌ماه نسبت به آذر ماه که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، اشاره کرد.
 همچنین در این زمینه، پتروشیمی زاگرس نرخ هر تن متانول را 275 دلار پیش‌بینی کرده است که کاهش شدید قیمت این محصول نسبت به اولین پیش‌بینی سال 93 شرکت مزبور مشاهده می‌شود (نرخ هرتن متانول در اولین پیش‌بینی سال 93 معادل 390 دلار در نظر گرفته شده بود). در این بین مسائل دیگری مانند قطعی گاز در زمستان سال گذشته در واحد‌های پتروشیمی مانند پردیس باعث شد پتروشیمی مزبور با کاهش زیاد سودآوری مواجه شود. در این شرایط، در صورتی که نرخ گاز در بلند مدت به‌صورت مناسبی انتخاب شود، به‌طور مثال در تعیین فرمول نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی، در صورتی‌که قیمت محصولات بر اساس نرخ روز یا نرخ گاز برای واحدهای تازه کار، کمتر از دیگر واحد‌ها در نظر گرفته شود، علاوه بر اینکه می‌تواند به رقابت در حوزه پتروشیمی کمک کند انگیزه‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد. در این شرایط، رشد و توسعه صنایع پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ گروه بورسی می‌تواند نقش بسزایی در بازگشت رونق به بازار سرمایه ایفا کند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» تاثیر تعیین نرخ متفاوت خوراک را بر سودآوری پتروشیمی‌های مختلف بررسی کرده است. در این رابطه، تغییرات EPS (سود هر سهم) در سناریوهای مختلف محاسبه شده است.  برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از تعیین نرخ خوراک 10 سنتی برای واحدهای پتروشیمی است، در این میان اما، سناریوی محتمل برای بلند مدت به‌کارگیری یک فرمول، با توجه به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در کشورهای همسایه و در سایر نقاط جهان و همچنین با در نظر گرفتن نرخ فروش محصولات، برای تعیین نرخ خوراک است. به این ترتیب، در سناریوهای مختلف برای تعیین تغییرات EPS نرخ‌های مختلف در محدوده 8 تا 13 سنت محاسبه شده است. در این شرایط مشاهده می‌شود که تغییرات EPS برای هر شرکت پتروشیمی تفاوت دارد و تغییر نرخ خوراک تاثیر متفاوتی بر سود‌آوری این واحدها می‌گذارد. برای واحد‌هایی که نرخ خوراک را در آخرین صورت مالی معادل 8 سنت در نظر گرفته‌اند، در صورت تغییر نرخ خوراک از 8 سنت به 10 سنت، کاهش سود 26 درصدی برای پتروشیمی زاگرس مشاهده می‌شود و در ادامه پتروشیمی‌های شیراز، کرمانشاه و خراسان به ترتیب با کاهش سود هر سهم (EPS) به میزان 6، 5 و 4 درصدی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر در واحد‌های پتروشیمی که نرخ خوراک مفروض آنها در حال حاضر 13 سنت است، در تغییر به نرخ 10 سنتی افزایش سود 19 و 6 درصدی به ترتیب برای پتروشیمی‌های فناوران و پردیس مشاهده می‌شود. در صورتی که نرخ گاز طبیعی اعلام شده در اولین پیش‌بینی سال 94 واحدهای پتروشیمی 8 سنت نهایی شود، تغییرات مثبت 32 و 10 درصدی به ترتیب برای EPS پتروشیمی‌های فناوران و پردیس مشاهده می‌شود. در این میان، اگر نرخ نهایی خوراک درحالت قبلی باقی بماند (معادل 13 سنت)، در این شرایط، پتروشیمی زاگرس کاهش شدید سود بیش از 60 درصد را تجربه می‌کند که اثر‌پذیری شدید این پتروشیمی از نرخ خوراک را می‌توان به دلیل کاهش شدید نرخ فروش محصولات عنوان کرد. به این ترتیب، در صورتی که دولت با نرخ‌های عنوان شده در اولین پیش‌بینی سال 94 موافقت نکند ممکن است گروه پتروشیمی عمق رکود فرسایشی بازار سرمایه را افزایش دهد.

 مفروضات بررسی‌ها
بررسی انجام شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی پیش‌بینی سود که روی سایت «کدال» منتشر شده است، نشان می‌دهد نرخ خوراک برای واحد‌های پتروشیمی زاگرس، خراسان، شیراز و کرمانشاه مطابق نرخ آورده شده در اولین پیش‌بینی سود سال 94 معادل 8 سنت در نظر گرفته شده و برای پتروشیمی‌های پردیس و فناوران معادل آخرین پیش‌بینی سود این شرکت‌ها برابر با 13 سنت است (نرخ دلار مطابق با صورت مالی و ثابت در نظر گرفته شده است). نرخ گاز مصرفی به‌عنوان سوخت برای پتروشیمی‌ها ثابت و تغییرات فقط در نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک اعمال شده است. در ضمن برای پتروشیمی‌هایی که نرخ گاز خوراک و سوخت را به‌صورت جداگانه در صورت مالی قید نکرده‌اند با تقریب مناسبی، مقدار خوراک و سوخت بر اساس نرخ میانگین خوراک از صورت مالی به دست آمده است (مانند پردیس). دراین میان، باید به این موضوع توجه داشت که مقادیر فروش و دیگر هزینه‌ها ثابت فرض شده است، به این ترتیب، بدیهی است در صورت تغییر مقادیر تولید و فروش، سایر هزینه‌ها تغییر خواهد کرد و در نتیجه آن تغییرات نرخ خوراک نیز تاثیر متفاوتی را بر روند سودآوری این شرکت‌ها خواهد گذاشت.