کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، این روزها دولتمردان را نسبت به دیگر راه‌های کسب درآمد حساس کرده است. در عین حال، افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و سهمی که می تواند جایگزین آن براساس برنامه های توسعه شود، به صورت اجباری در دستور کار دولت در سال ۹۴ قرار گرفته است.

حال دولتی‌ها در حال تدارک زمینه های کسب درآمدهای بیشتر از مالیات هستند و بنا دارند با شناسایی متواریان مالیاتی و نه از طریق افزایش بیشتر مالیات، نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی اقدام کنند. از سوی دیگر، انتقاداتی که به واردات کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور در روزهای اخیر صورت گرفت، باعث شد که کسب درآمد از طریق واردات به عنوان یک راهکار غیرمنطقی به فراموشی سپرده شود.

بحث شناسایی مودیان مالیاتی در سال‌های اخیر مطرح است و سازمان مالیاتی از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی نسبت به شناسایی فعالان اقتصادی و افرادی که درآمد و سود دارند اقدام کرده است، به طوری‌که در دو سال گذشته تعدادی از مودیان مالیاتی از این طریق مورد شناسایی قرار گرفته اند.

نگرانی مالیاتی برخی سپرده‌گذاران بانکی

از سوی دیگر، موضوع شناسایی فعالان اقتصادی برای دریافت مالیات از طریق پردازش‌های سیستم بانکی و اطلاعات بانک‌ها؛ موضوعی است که از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده و این موضوع ممکن است که نگرانی های را برای فعالان اقتصادی و همچنین سپرده گذاران بانکی در پرداخت مالیات ایجاد کند، گرچه اعلام شده است که اطلاعات فقط در اختیار مسئولان مربوطه قرار خواهد گرفت.

براساس این طرح، هر فعال اقتصادی که در کشور تسهیلات و امکانات دریافت می کند، باید اطلاعات آن فعالیت را به نظام مالیاتی بدهد، البته نظام مالیاتی به بخشی از این اطلاعات دسترسی دارد. افرادی که از بانک‌ها، وام، ضمانت‌نامه و ارز برای واردات می‌گیرد، حجم فعالیتشان در اقتصاد مشخص می شود، بنابراین این ارقام با ابرازهای وی در اظهارنامه های مالیاتی مقایسه شده و مالیات مشخص می‌شود.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه که آیا از این پس دریافت مالیات براساس پردازش‌های بانکی خواهد بود؟، تصریح کرده است: یکی از اطلاعاتی که برای دریافت مالیات مورد استفاده ما قرار می گیرد، پردازش‌های نظام بانکی است و این مشمول بخش تسهیلات، ضمانت‌نامه ها و ال سی ها می‌شود و فعلا وارد سایر بخش‌ها نمی شویم، اما اطلاعات معاملات اقتصادی، تجارت خارجی، خرید و فروش‌ها، قراردادها، بیمه ها و بورس کالایی مبنای دریافت مالیات خواهد بود.

از سوی دیگر، بحث راه‌اندازی کامل ماشین فروش در فروشگاه‌های کشور، گرچه از سال‌های گذشته مطرح بوده، اما این روزها با جدیت نسبت به آن صحبت می‌شود و قرار است این برنامه در سال آینده با تصویب مجلس اجرایی و نصب این دستگاه اجباری شود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن لایحه ای برای ارائه به مجلس در مورد اجباری شدن استفاده از ماشین فروش در فروشگاه ها خبرداده و گفته است: با نصب و راه اندازی این ماشین تمامی فروشگاه‌ها به سامانه مالیاتی و بانکی متصل می‌شوند و هر فروش در پرونده مالیاتی مودی ثبت می‌شود. در حال حاضر کسانی هستند که از مصرف کننده مالیات می‌گیرند اما آن را به حساب سازمان مالیاتی منتقل نمی‌کنند و این سامانه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

آغاز حرکت به سمت دریافت پول نقد برای فرار مالیاتی

حال اگر دولت بخواهد چنین برنامه ای را راه اندازی کند، باید به این موضوع هم توجه داشته باشد که برای جلوگیری از فرار مالیاتی فروشندگان، دارندگان این دستگاه‌ها به سمت استفاده نقدی از پول خرد حرکت نکنند و مواردی از این قبیل باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا متواریان مالیاتی همواره به دنبال یافتن راهکاری برای نپرداختن مالیات هستند.

پیش از این، اعلام شده است که در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که البته هنوز به دلیل عدم همکاری واحدهای صنفی اجرایی نشده است.

بر همین اساس، هر سال با توجه به اولویت‌های در نظر گرفته شده از سوی سازمان تعدادی از صنوف ملزم به نگهداری اینگونه صندوق‌ها شده اند و نصب این صندوق‌ها شفافیت در مبادلات تجاری، درآمدها و هزینه ها - استفاده مودیان از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی - کاهش اختلاف مودیان با ادارات امور مالیاتی - کاهش فرآیند قطعیت مالیات و غیره را به دنبال خواهد داشت.

به هر حال در قانون برنامه پنجم توسعه بر نصب صندوق مکانیزه فروش برای اصناف، تاکید شده و اجرای این طرح به منظور شفاف سازی در معاملات اصناف است اما زمینه اجرای این طرح هنوز فراهم نیست و استفاده از صندوق مکانیزه فروش نیاز به آموزش دارد و باید با سیاست‌های تشویقی اصناف را ترغیب به استفاده از این صندوق کنند.

با نصب این صندوق‌ها، سازمان مالیاتی ملاک خود را برای تعیین مالیات‌ها آمار به دست آمده از این صندوق قرار دهد و دیگر از اصناف دفاتر فروش نخواهد، می تواند مشوق خوبی برای صنوف برای اجرای این طرح باشد، همچنین با نصب صندوق مکانیزه در واحدهای صنفی مالیات‌ها واقعی می‌شود که در این حالت قطعا بیش از ۴۵ درصد از صنوف مالیاتشان کمتر از رقم فعلی خواهد شد.

بنابراین تمامی برنامه هایی که در دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است، برای جلوگیری از فرار و کتمان مالیاتی است که ارقام آن به شدت افزایش یافته و براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی براساس برآوردها، فرار مالیاتی است. اگر این رقم را به قیمت جاری حدود یک‌هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به قیمت جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به قیمت ثابت رقمی بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان (یک چهارم این عدد) خواهد بود.