این روزها کارزارهای انتخاباتی اتاق‌های بازرگانی، بدعت‌هایی را به خود می‌بیند که حتی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر با تجربه کابینه یازدهم را نیز به تعجب واداشته، او اما پیش از آنکه کار از کار بگذرد، دست به قلم شده و دستوری را به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی صادر کرده که جلوی استفاده از اجاره کارتهای بازرگانی برای کسب رای هرچه بیشتر را در انتخابات بگیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، چند روزی بیشتر به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی باقی نمانده است و هر دم از باغ این رای‌گیری بری می‌رسد و خبرهایی به گوش می‌رسد که چندان شایسته بخش خصوصی کشور که قرار است بار سنگین دولت را به دوش بکشد، نیست.

بخش خصوصی که این بار با شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری به عرصه انتخاباتی ورود پیدا کرده است و تقریبا در شعارهای انتخاباتی اکثر ائتلاف‌ها و گروه‌هایی که برای حضور در این انتخابات تشکیل شده‌اند، به چشم می‌خورد اما گویا چشمه فساد همین نزدیکی است و برخی چندان خود را از آن سیراب کرده‌اند که به نظر می‌رسد نتوانند از آن دل بکنند.

موضوع از آن قرار است که این روزها، بازار اجاره کارت‌های بازرگانی داغ شده است؛ شاید هم رقابت آنچنان فشرده است که برخی شانسی برای حضور دوباره خود در ساختمان خیابان وزرا نمی‌بینند و شاید هم، می‌خواهند کرسی‎های بیشتری را به طیف حامی و مورد علاقه خود اختصاص دهند.

در این میان اما برخی شیطنت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن‌های انجمن نظارت برای صدور برخی مصوبات نیز مشاهده می‌شود، به این معنا که برخی انجمن نظارت را مجبور به صدور بخشنامه‌هایی می‌کنند که در ورای آنها، مقاصد عده‌ای خاص را تامین می‌کند اما گویا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از طریق برخی اعضا در جریان قرار گرفته و با نامه‌هایی که از سوی آنها دریافت کرده، به این موضوع ورود پیدا کرده است.

در واقع، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی، به تازگی مصوبه ای را داشته که براساس آن، هیات مدیره تشکل‌ها می‌توانستند کارت‌های بازرگانی اعضای تشکل خود را جمع کرده و از طرف آنها وکیل باشند که رای بدهند.

برخی اعضای ائتلاف‌ها نیز که البته چند دور‌ ای هم عضو هیات نمایندگان بوده اند، دست به کار شده اند و با اطلاع پیش از موعد از این مصوبه، کارت‌های بازرگانی تشکل‌های حامی خود را جمع کرده تا در روز رای گیری انتخابات اتاق بازرگانی در هجدهم اسفندماه، رای‌ها را به نفع خود مصادره کنند.

اما این اقدام، با برخورد وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شده و او روز گذشته دستور داده تا این مصوبه انجمن نظارت اصلاح شده و کسی حق رای دادن به جای فرد دیگری در انتخابات اتاق را نداشته باشد.

البته در دوره قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی، ارایه رای وکالتی از سوی برخی دیگر، پذیرفته شده نبود و همین امر، سبب شد تا بسیاری از رای‌های غیرواقعی ریزش کرده و تنها خود اشخاص با در دست داشتن کارت‌های بازرگانی، به پای صندوق‌های رای بروند، اگرچه علیرغم این تدابیر، باز هم برخی رای‌های غیرواقعی به صندوق رای انداخته شد.

طی روزهای گذشته نیز برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در هشدارهایی اعلام کردند که بیم آن را دارند که عده‌ای با کارت بازرگانی غیرواقعی، پای صندوق‌های رای حاضر شوند، به این معنا که آنها کارت‌های بازرگانی که متعلق به آنها نیست ولی در روز رای گیری از سوی عده‌ای خاص، در اختیارشان گذاشته می شود را دریافت کرده، پولی در مقابل این همکاری می‌ستانند و رایی به نفع کاندیدای مورد نظر به صندوق رای می اندازند.