تا جایی که حتی خود اتاق در اجرا به دلیل حجم بالای در خواستی مجبور به دریافت تنها بخشی از آن یعنی یک در هزار فروش شد و این در حالی است که در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین تورم بالای سالیان گذشته که فعالان اقتصادی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند، باید برای ادامه فعالیت و تمدید کارت بازرگانی مبالغ سرسام‌آوری را به اتاق که باید وظیفه‌اش مدافع آنان باشند، پرداخت کند. از آن بدتر با توجه به درآمد بالای اتاق‌ها، مبالغ جمع شده یا باعث گسترش و استخدام‌های بی‌رویه شد یا در بهترین شرایط تبدیل به سرمایه‌گذاری در املاک به‌عنوان خرید دفاتر جدید اتاق‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و عملا بخش تولید کشور که خود به دلیل انواع و اقسام فشارهای بانکی، مالیاتی و غیره قادر به ادامه فعالیت‌های خود نبود، مجبور به فراهم کردن این مبالغ از هر منبعی برای تمدید کارت خود شدند. بنابراین با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای این قانون و همچنین پیش رو بودن تدوین قانون برنامه ششم به نظر می‌رسد یکی از وظایف اصلی و مهم منتخبان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور در دوره هشتم، تلاش برای اصلاح و جلوگیری از وضع مجدد این قانون در برنامه ششم است تا این معضل به‌وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی رفع شود.
گرچه نگارنده مخالفتی با ایجاد درآمد برای اتاق‌ها ندارد و حتما باید هزینه‌های اتاق‌ها و کارهای اجرایی با درآمد‌های منطقی از اعضا تامین شود؛ ولی به نظر می‌رسد دریافت بر مبنای فروش و نه حتی سود آن هم با ضریب مناسب منطقی نیست و باعت شده حتی بنگاه‌های زیان‌ده را نیز ملزم به پرداخت مبالغ هنگفتی کند؛ به همین دلایل، بازنگری و اصلاح این قانون اجتناب‌ناپذیر است.