محمد حسین برخوردار با تاکید بر ضرورت افزایش شفافیت در حوزه تجارت بین المللی اظهار داشت: لازمه بهره وری حداکثری از منابع محدود مالی کشور،اطلاع رسانی دقیق و متمرکز از نوع و میزان تبادلات تجارت بین المللی کشوراست.
وی ادامه داد:بدون تردید موفقیت تجار و علی الخصوص فعالان تجارت خارجی واسطه به گردش صحیح و مناسب اطلاعات و بهره برداری ایشان از آمارهای منسجم و یکپارچه است.
وی ادامه داد: واردات زمانی می‌تواند خلا کالا در بازار را به موقع تامین کند که آمار صحیح و منسجمی در اختیار تجار باشد و گردش اطلاعات به سهولت امکان پذیر باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: امروزه همگان بر این موضوع واقف هستند که واردات که جزء لاینفک تجارت بین المللی است،مبحثی کاملا تخصص مدار است.نیاز به حمایت،برنامه ریزی ،سازماندهی ،آینده نگری و تعریف خطوط قرمز دارد و همه این موارد تنها در سایه وجود یک بانک اطلاعات جامع و قوی میسر است.
برخوردار افزود: نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داده شود تا سیاستهای تجاری کشور به خطر بیفتد.تاکنون تجارت کشور، بواسطه عدم وجود آمار یکپارچه ضربات شدیدی خورده است و در این میان واردکنندگان دارای شناسنامه جزء اولین معترضان و گلایه گذاران این موضوع بوده‌اند چرا که گاها بقای شرکتها بواسطه عدم در یافت اطلاعات لازم به خطر افتاده است ولی متاسفانه دغدغه ها ی ایشان به نحو مطلوب انتقال پیدا نکرده است.
وی با اشاره به فراسازمانی بودن فرایند واردات اظهار داشت: مقابله با واردات بی‌رویه محصولات غیر کیفی،غیر ضروری و قاچاق و تاکید بر واردات معطوف به بازپروری تولید مبحثی است که بنابر رهنمود مقام معظم رهبری تحت عنوان کلی "مدیریت واردات" در دستور کار سیاستگزاران کشور قرار گرفته است.
عضو اتاق بازگانی ادامه داد: موفقیت در این رویکرد منوط به همکاری و مشارکت همه جانبه کلیه سازمانهای مرتبط است. اگر سیاست صحیحی در این رابطه اتخاذ شود واردات می‌تواند انگیزه‌ای برای بهبود شرایط تولید، کیفیت کالاهای تولیدی ، حمایت از تنظیم بازار و جلب رضایت مصرف کنندگان باشد.
برخوردار افزود: شفاف سازی امری نیست که با ابتکار یک یا چند نفر محقق شود، بلکه مستلزم تقویت نهادهای مربوطه و زیر ساختهای اصلی آن و در اولویت دانستن ضروتهای اقتصادی کشور است و تنها در سایه برنامه ریزی و خرد جمعی محقق خواهد شد.
به گفته رئیس مجمع واردات عزم ملی و هم افزایی جمعی نیاز امروز کشور برای موثر سازی بسیاری از سیاستهای اجرایی است و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت سیاستگذاری مناسب در این خصوص گفت: مبارزه با رانتخواری ،اعاده حق الناس است و هیچ کس نباید در این خصوص مصونیت داشته باشد.
