یکی از وظایف هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل کمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز با تهیه و تنظیم شرح وظایف مشخص، انتخاب اعضای آنها است. در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران، هشت کمیسیون تخصصی فعالیت می‌کردند که در این دوره به‌طور مشخص بیش از ٥١٣ جلسه تشکیل داده‌اند که کمیسیون حمل‌ونقل بیشترین سهم از جلسات را به خود اختصاص داده است. این کمیسیون که من به‌عنوان نایب رئیس آن در دوره های ششم و هفتم فعالیت داشته‌ام، یکی از پر بارترین و چالشی‌ترین کمیسیون‌ها به شمار می‌رفت. در چهار سال گذشته این کمیسیون با دعوت از نمایندگان مجلس و نمایندگان وزرای دولت دهم و یازدهم و روسای نهاد‌ها و سازمان‌ها سعی در به حداقل رساندن مشکلات موجود در امور حمل‌ونقل و کمک به حل معضلات اقتصادی کشور داشته است. کمیسیون حمل‌ونقل به دلیل تحریم‌های سخت اعمال شده از سوی غرب و اتحادیه اروپا به نوعی تبدیل به یک کمیسیون استراتژیک شده است. جایی که مشکلات تحریم برای حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین مشکلات گمرکی به یک عارضه سخت تبدیل شده بود و در این زمینه این کمیسیون توانست با کمک اعضای خود و مشاوران و کارشناسان خبره برای حل آن و دور زدن تحریم‌ها تلاش‌های زیادی را انجام داده است.
در این کمیسیون که با درایت و مدیریت وقت اداره می‌شد، لایحه قاچاق کالا و ارز مطرح در صحن مجلس را قبل از تصویب طی چند نشست چالشی به‌طور کامل بررسی و کارشناسی کرده و توانستیم نظرات لازم را به مسوولان تصمیم‌گیر برسانیم. این کمیسیون با تعامل تنگاتنگ با گمرک جمهوری اسلامی و با کمک مدیران در سال ٩٠ بسته حمایتی گمرک از تولید را قابلیت اجرا بخشید. رسالت کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات بازرگانان و تجار باشد. جایی که می‌توان به مشکلات گوش کرد و برای آن نسخه‌ای مشخص و عملیاتی پیچید و در نهایت به شکل بسته‌ای کارشناسی شده برای تصویب و اجرایی شدن ،با هماهنگی هیات رئیسه اتاق بازرگانی به مراجع ذی‌ربط فرستاد. در این کمیسیون مشکلات تجار و واحد های تولیدی را بررسی کرده و در موارد زیادی در رفع مشکلات تلاش کردیم. مواردی نظیر گمرک مسافری در اثر عدم رعایت قانون یا عدم اطلاع مسافرین، این مشکلات با نظر کمیسیون و همکاری رئیس کل گمرک ایران حل شده است، اما از دیگر مواردی که می‌توان در اتاق آینده و در کمیسیون حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد و البته بدون ورود به جزئیات ١٠ درصد عوارض راه مربوط به ناوگان خارجی را با توجه به قوانین بهبود فضای کسب‌وکار و رعایت یکسانی شرایط در امور حمل‌ونقل برای افراد فعال حوزه حذف یا به موردی قابل قبول برسانم که پس از کار کارشناسی می‌تواند راهگشای مناسبی برای فعالان این حوزه محسوب شود. موارد ذکر شده تنها بخشی از چالش‌های پیش‌روی کمیسیون بود. این موارد می‌تواند در آینده و در تعامل تنگاتنگ دولت و مجلس با بخش‌خصوصی در راستای حل مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور، تاثیر شگرفی بگذارد. توان حل مشکلات با همفکری و استفاده از کارشناسان خبره به همراه فعالان عرصه تجارت و بازرگانی و همچنین تجربه‌طولانی مدت آنها در زمینه تخصصی می‌تواند قدمی بزرگ برای حل مشکلات پیش روی اقتصاد ایران باشد و در دراز مدت مرحله به مرحله با رفع آن، راهگشا خواهد بود. اتاق آینده باید کمیسیون‌ها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد و توان اعضای هیات نمایندگان بیش از هر چیز در کمیسیون‌ها معطوف شود. جایی که جایگاه کمیسیون‌ها می‌تواند با شرایط پیش روی اقتصاد و با توجه به پیشرفت و امیدواری در مذاکرات هسته‌ای و همچنین تصویب قانون فضای کسب‌وکار در کنار قانون خروج از رکود تورمی، محرک خوبی در زمینه‌های مشورتی برای دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.