مرتضی لطفی: در مقایسه با دوره‌های گذشته بر این باورم که تقریبا می‌توان گفت که هم بخش حاکمیت و هم بخش خصوصی به وحدت تفکر و باور در بخش‌های اقتصادی می‌رسند. بنابراین اهمیت اتاق هشتم از باب مسوولیت و اقتصاد مقاومتی و اصل44 و باور دولت خصوصا اصلاح قانون یا تصویب قانون توسعه کسب‌و‌کار می‌تواند زمینه‌یی باشد برای این موضوعات.

علاوه بر این شرایط اقتصادی امروز کشور هم کمی کار را سخت کرده است و ابزار اقتصادی که دولت در دهه‌های گذشته در دست داشت امروز در دست ندارد. بنابراین اگر نگاه‌ها به‌سمت بخش خصوصی دوخته شده و به بخش خصوصی میدان داده شده و فضایی را ایجاد کرده؛ علتی جز شرایط اقتصادی نامناسب کشور ندارد. امیدواریم با مواردی که وجود دارد بخش خصوصی هم باتوجه به شرایط انقباضی که در گذشته بود یا اساسا جسارت ورود نداشته؛ از این ظرفیت‌هایی که ایجاد شده استفاده کند و ورود پیدا کند و بتواند در تصمیم‌گیری‌های اساسی تسهیل ایجاد کند.

طبق آمارهای موجود حدود 700هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که از این رقم 410هزارمیلیارد آن هزینه خانوار است و به‌معنای آن است که 290هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که اگر مدیریت شود و وارد چرخه‌های اقتصادی شود قطعا باعث رشد خواهد شد. این در حالی است که شرایط مذاکرات هسته‌یی نیز می‌تواند مراودات ما با سایر کشورهای دنیا را تغییر دهد و چشم‌اندازهای جدیدی را در مقابل اقتصاد کشور قرار دهد.

غلامرضا سلیمانی: دو موضوع که باید مطرح شود این است که اساسا چرا من کاندیدا شدم و چرای دوم این است که انتخابات هشتم اتاق به چه دلیل این‌قدر پررنگ شده است. دلیل اینکه کاندیدا شدم این است که در کشور بخش خصوصی بعد از اصل44 به‌نوعی با تمام کاستی‌های که وجود داشت بالاخره بخشی از آن اجرایی شد. زمانی وجود داشت که به‌طور کلی اقتصاد ما دولتی بود و اکثرا هم شبه‌دولتی بودند و اتاق بازرگانی عمدتا متمرکز بر بخش بازرگانی بود. اما زمانی که اصل خصوصی‌سازی پیاده شد، اکثر شرکت‌ها از مدیریت گرفته تا بخش‌های دیگر به‌سمت خصوصی‌سازی رفتند با این تفاوت که بخش خصوصی پایگاه خاصی ندارد و جایگاهی ندارد که بتواند مشکلات و موضوعات خود را مطرح کند. به‌عبارتی جایگاه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی متوجه شده‌ایم که یکی از جایگاه‌های بسیار محکم و قوی برای بخش خصوصی در قانون ایران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. زمانی‌که اتاق قانونمندی وجود دارد تصمیم گرفته شد که وارد اتاق شویم و بتوانیم از یک تریبون قانونی حرف‌هایمان را بزنیم و بخش خصوصی بتواند یک تعامل سازنده با دولت داشته باشد و در عین‌حال مواردی که لازمه بخش خصوصی است بتواند مورد حمایت قرار گیرد.

نکته دیگری که وجود دارد بحث بازار سرمایه است. یکی از دلایلی که بخش خصوصی در ایران به‌خوبی نتوانسته پا بگیرد این است که ذهنیت‌های همچون رانت‌خواری، عدم شفافیت و دو‌رفتاره‌بودن درمورد بخش خصوصی وجود دارد. زمانی که بخش خصوصی بازار سرمایه می‌شود عملا باز در یک جایگاه قانونی می‌توانند از حق خود دفاع کنند و به‌نوعی از موضوعی که در کشور از آن رنج می‌بریم به‌نام عدم شفافیت، اتاق بازرگانی می‌تواند در برطرف کردن آن موفق و موثر باشد. به این مفهوم که شرکت‌های بورسی در مجمع اتاق بازرگانی حضور پیدا کنند و مدیران بورسی با اتاق بازرگانی پیوند دوباره داشته باشند. عملا بر این باورم که با آمدن مدیران بازار سرمایه و پیوند بازار سرمایه به بخش خصوصی باعث ارتقای سطح شفافیت اتاق می‌شود.

ضمن اینکه بسیاری از تعاملات بین‌المللی همیشه از طریق سیاسی حل نمی‌شود و عمدتا از طریق اقتصادی و بعضا فرهنگی و گروه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. اعتقاد من بر این است که اگر ما بخش خصوصی را فعال و پیوند آن را با کشورهای دیگر مستحکم می‌کردیم، به‌راحتی کشورهای اروپایی و امریکایی نمی‌توانستند ما را تحریم کنند به‌طوری‌که نتوانیم یک دلار هم جابه‌جا کنیم. تمام این عوامل مواردی هستند که می‌تواند ما را برای حضور در اتاق تشویق کند.

اکبر برندگی: اگر به بعد از انقلاب و شرایط اتاق نگاهی بیندازیم عملا به‌دلیل اینکه تفکرها و تاکیداتی که وجود داشت بر دولتی بودن، اتاق در کنجی قرار گرفت. 12سال اول با تفکر همیشگی گذرانده شد و فقط اتاق را حفظ کردند. اما از سال82 شاهد شکل‌گیری بهتر اتاق بودیم و نسل جدید مدیران اقتصادی اجازه پیدا کردند که در اتاق حضور پیدا کنند که البته باید عنوان کرد که دو دوره اتاق به‌خوبی برگزار شد و توانستند جایگاه واقعی خود را تا اندازه‌یی پیدا کنند. اما اخیرا تحولاتی در فضای انتخاباتی اتاق و در کل انتخابات دیگر به‌وجود آمده است. حدود 3ماه پیش انتخابات سندیکای داروسازی را داشتیم که 87 عضو دارد که حدود 92درصد از آنها حضور داشتند. تمام این عوامل نشان می‌دهد که دلگرمی برای بخش خصوصی ایجاد شده و به این باور رسیده‌ایم که وارد بازی اقتصاد کشور شده‌ایم.

ازسوی دیگر دولت به این نتیجه رسیده است که با نفت 40دلاری نمی‌توان اقتصاد را سروسامان داد هرچند تجربه نشان داده است که دولت توانسته با نفت 10دلاری و 100دلاری کشور را اداره کند. جایگاه اتاق چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ اجتماعی در شرایط خوبی به سر می‌برد تا بتواند در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کشور نقش درستی را اجرا کند. علت اینکه من در انتخابات اتاق کاندیدا شده‌ام این است که بازار سرمایه را عضوی از اتاق کنیم و متاسفانه هنوز واحدهای تولیدی ما الفبای استفاده کردن از بازار سرمایه را یاد نگرفته‌اند و در استفاده کردن از بازارهای صادراتی نابلد هستیم. اگر بتوانیم دارای بازار سرمایه محور شویم، شفافیت نیز شکل خواهد گرفت. بنابراین حضور بازار سرمایه می‌تواند به نحوه گرفتن مالیات دولت کمک کند تا دولت بتواند به‌خوبی کشور را اداره کند.

مرتضی لطفی: اگر دولت و حتی اتاق بازرگانی به وظیفه خود در ارتباط با جایگاه بازار سرمایه، خوب عمل می‌کردند و معادلات اقتصادی تک‌محور و متکی به درآمدهای نفتی نبود، امروز شرایط بهتری داشتیم. نکته دیگری که اتاق بازرگانی از آن غفلت کرده، بحث فرهنگ‌سازی است. باید نگاه مردم به بازار سرمایه و فعالان در این بازار تغییر کند که این هم یکی از وظایف مهم اتاق است. همچنین به‌نظر می‌رسد قانون فعلی اتاق بازرگانی، مورد قبول بقیه نهادها نیست و از طرفی از زمان تدوین این قانون که چند دهه می‌گذرد، هیچ تلاشی برای اصلاح آن نشده است و لازم است تا در نخستین فرصت، ایرادها برطرف شود. یکی از ضروری‌ترین اصلاحات این است که نباید ملاک حضور در اتاق، صرفا داشتن کارت بازرگانی باشد و همچنین باید سهم هر صنف در تحقق درآمد ناخالص ملی مشخص شود. نکته دیگر اینکه مبنای انتخاب ترکیب اعضای هیات‌رییسه که رکن اصلی تصمیم‌گیری در اتاق بازرگانی هستند، نمایندگان بخش بازرگانی بوده است. درحالی که بقیه گروه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند و صنعت، معدن و کشاورزی نیز باتوجه به نقشی که در تولید و بازار دارند، باید در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شوند. باید کاری کرد تا جایگاه بازار سرمایه در جهت اعتمادسازی و حمایت از سرمایه‌های اجتماعی (همین مردمی که در بازار سرمایه سهم دارند)، بهبود پیدا کند که برای این منظور باید اعضای اتاق در حوزه اقتصادی قوی و از فعالان بازار سرمایه و تحول‌گرا باشند. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اتاق در ارتباط با قانون، ارزیابی و بررسی ادوار گذشته نگاه جدی داشته باشد تا بتواند با آسیب‌شناسی درست، ضعف‌ها را برطرف کند و اعضای آن نیز در تعاملات بین‌المللی و حتی در تعامل با دولت، ویژگی‌های لازم برای حضور در این حرفه را داشته باشند. بنابراین ضرورت دارد فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولت به اضافه مجموعه مردم، شرایط را برای عبور از این دوره اقتصادی فراهم کنند.

بهروز خدارحمی: علت تاکید ما بر توجه به بازار سرمایه، فراهم شدن قریب‌الوقوع شرایط تعامل با غرب است اما غربی‌ها در فضای اقتصادی که پنهان باشد و شفافیت نداشته باشد، ورود نمی‌کنند زیرا ریسک آن را بالا می‌دانند. بنابراین تا زمانی که در تمام بخش‌های اقتصادی، شفافیت نداشته باشیم، نمی‌توانیم غربی‌ها را متقاعد کنیم که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. کمااینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به صراحت بیان می‌کنند که به‌دلیل پنهان بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور، حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. به جرات می‌توان گفت: در شرایط فعلی و در آستانه تفاهم با غرب، در هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی کشور به اندازه بازار سرمایه، شفافیت وجود ندارد. از آنجایی ‌که بخش قابل توجهی از اقتصاد خارج از بازار سرمایه است و هرطور که مایل است رفتار می‌کند، تاکید ما بر اینکه بازار، سرمایه محور باشد. شفافیت در بازار سرمایه منجر به شکل‌گیری قوانین و مقررات شده است و همین مساله، انگیزه‌یی برای فعالیت در آن است زیرا در این بازار و در تالارهای شیشه‌یی، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. اگر به این نتیجه رسیدیم که در حوزه بین‌الملل، با غرب تعامل داشته باشیم، طبیعتا گام بعدی آن فراهم کردن بستری برای فعالیت‌های اقتصادی غرب در کشور است و برای این منظور، راهی جز شفافیت نداریم و بهترین الگو در این بخش، مدیران ارشدی هستند که سال‌ها در حوزه بازار سرمایه با شفافیت کار کرده‌اند. اگر برای سایر بخش‌های اقتصادی ارایه حتی یک صورت مالی در سال کار سختی باشد، در بازار سرمایه این گزارش‌دهی به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و از این شفافیت، ذی‌نفعان بهره‌مند می‌شوند.

غلامرضا سلیمانی: به‌نظر می‌رسد تغییری که در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده، هنوز در اتاق بازرگانی اجرا نشده است و بنده و همکارانم در کانون کارآفرینان معتقد به انجام این تغییرات هستیم. این تغییر باید ابتدا در اذهان ایجاد شود و بعد از آنکه فرهنگ تغییر ایجاد شد، سپس ساختار اصلاح شود. درحال حاضر ما ساختار را داریم اما در اذهان نماینده‌های فعلی این تغییرات را احساس نکردیم. بنابراین در گام اول باید تغییر ایجاد شود و این تغییر در نوع نگاه به مسایل اقتصادی است. اولویت بعدی، تغییر در رویکردها، تغییر در قوانین و مقررات، تغییر در تعامل با دولت و تغییر در برخوردهای بین‌المللی یا به عبارت دیگر تغییر در تعاملات بین‌المللی است. همچنین مساله‌یی که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود این است که باید رابطه دولت و مردم، بازتعریف شود. امیدوارم در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی و با کمک گروه‌ها و ائتلاف‌هایی که شکل گرفته‌اند، شاهد این تغییرات باشیم.

اکبر برندگی: در طول این دوره اگر امکان انتقاد به کلیت عملکرد اتاق فراهم بود، می‌توانستیم این موضوعات را مطرح کنیم و در یک فضای دوستانه به این مسایل بپردازیم.

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به عملکرد اتاق بازرگانی وارد است، توجه بیش از حد به واردات و غفلت از صادرات است و به‌دلیل همین کم‌توجهی، تراز تجاری کشور همیشه منفی بوده است. این درحالی است که کشور همسایه ما یعنی عراق که به لحاظ اعتقادی نیز مشترکات زیادی با ایران دارد، سالانه چند میلیارد دلار واردات دارو دارد و سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر از این واردات، سهم ایران است؟

اگر کمی منفی‌بین باشیم باید بگوییم که فعالان در این بخش، تنها به منافع خود فکر کرده‌اند و نسبت به درآمدهای کشور از صادرات بی‌توجهی کرده‌اند اما در کنار این، یک نگاه مثبت این است که به آینده و حضور افراد باتجربه در کنار نیروهای جوان که وارد اتاق بازرگانی می‌شوند، امیدوار باشیم و حاصل این همفکری‌ها دستاوردهای مطلوب برای نظام باشد.

مرتضی لطفی: واردات باید در راستای صنعت، حلقه‌های مفقوده و کمبودهای واقعی مردم باشد. شاید یکی از نقاط ضعف این است که حصاری دور خود کشیده‌ایم و در طول دو سه دهه گذشته با دنیا تعاملاتی نداشته‌ایم. آنچه که مورد انتقاد است این موضوع است که واردات و صادرات تعریف شده نیست. به‌طور مثال در بخش معدن، آهن و سایر مواد معدنی را خام صادر می‌کنیم و تمام زحمات را به عهده می‌گیریم اما ارزش‌افزوده در جای دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به هرحال سرمایه کشور باید یک اهدافی برایش ترسیم شود و متناسب با آن اهداف در قالب برنامه ششم، نیازهای آینده نسل کارآمد کشور تعریف کنیم. واردات در کشور ما معنادار نیست و معتقد هستم که خود اتاق هم در این مورد مقصر است. ما واردات را نفی نمی‌کنیم و با وجود اینکه اتاق مرکز حضور همه گروه‌ها و تشکل‌هاست و در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند و بر این باوریم که روزی باید به خودکفایی صرف منابع دست پیدا کنیم، باید تعادلی در هر گروهی ایجاد شود. ازسوی دیگر بر این باورم که اتاق در دوره بعد باید ارتباط قوی‌تری با مجلس داشته باشد.