بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین اشتباه تاکتیکی مربوط به پایین بودن سهم مالیات بر درآمد از سهم کل مالیات در کشور است که سهمی حدود 20 درصد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیات در جهان 22 درصد است و اشتغال از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود. دومین اشتباه نظام مالیاتی کشور به بالا بودن سهم مالیات بر تجارت خارجی مربوط می‌شود و در حالی که متوسط سهم مالیات بر تجارت خارجی در جهان 4 درصد است، این شاخص در ایران 5/ 6 درصد است. این در حالی است که بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد. سومین اشتباه نیز مربوط به سهم مالیات بر کالا و خدمات و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی می‌شود؛ در حالی که متوسط این شاخص در جهان 31 درصد است، در ایران مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر پنج درصد را در تامین درآمدهای مالیاتی داشته است. ترکیب مالیاتی اقتصاد ایران نامناسب است و باید در سهم مالیات‌های مختلف تجدیدنظر شود.

بررسی تاثیرهای مالیات بر «درآمد»، «کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» بر اقتصاد ایران حکایت از سه اشتباه تاکتیکی در طراحی سیستم مالیاتی ایران دارد، به‌طوری که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است، این در شرایطی است  که اشتغال از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود. همچنین سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است، چرا که که بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی (واردات) بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد. همچنین در حالی که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با میزان 31 درصد به‌طور متوسط از مالیات بر کالا و خدمات است در ایران مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمدهای مالیاتی داشته و در رتبه آخر درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است.

میزان حضور و نوع مداخله دولت‌ها در اقتصاد همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در بین اقتصاددانان بوده است. مداخله دولت‌ها در اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های مختلف مالی (که تصمیم گیرنده و مجری آنها به طور مستقیم دولت است) انجام می‌شود و تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد با توجه به فرض‌های در نظر گرفته شده برای اقتصاد متفاوت است. نگاهی به اندازه دولت‌های مختلف در اقتصاد بیانگر این مساله است که برخلاف همه تفکرات موجود درباره کاهش حجم دولت، حضور دولت در اقتصاد در کشورهای پردرآمد روندی صعودی دارد.

فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه در پژوهشی به مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید،‌اشتغال و درآمد خانوار در ایران پرداخته که نشان می‌دهد به‌طور متوسط نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در جهان در دو دهه اخیر 17 درصد بوده است که این رقم برای کشورهای پردرآمد، همواره بالای 15 درصد و در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است، البته برای کشورهای با درآمد متوسط، این رقم حدود 14 درصد و برای کشورهای با درآمد پایین، 10 درصد بوده است.
آمارهای موجود نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران در دو دهه اخیر نوسان داشته است. این نسبت از سال 1995 روندی نزولی را نشان می‌دهد و از رقم 16 درصد در این سال به 11 درصد در سال 2007 رسیده است.

 مالیات؛ ابزار مداخله دولت در اقتصاد
همچنین مالیات ‌ابزار دیگر مداخله دولت در اقتصاد به‌شمار می‌رود که نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به‌طور متوسط برای جهان 15 درصد بوده است. مقدار این شاخص در کشورهای پردرآمد و درآمد متوسط همواره بیش از مقدار متوسط جهانی(در دامنه 14 تا 16 درصد) آن بوده است، اما روند این شاخص اگرچه برای ایران صعودی است همواره کمتر از مقدار جهانی شاخص و کمتر از 10 درصد بوده است.
آمارهای به دست آمده از پژوهش فوق بیانگر آن است که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با نرخ متوسط 31 درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات می‌شود که بر قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی وضع می‌شود و از تولید‌کننده‌ کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود. همچنین مالیات بر تجارت خارجی که شامل مالیات بر واردات در بودجه عمومى فعلى دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض خودرو‌هاى وارداتی، حق‌ثبت سفارش کالا و عواید جایگزین می‌شود و با طی یک روند نزولی از رقم 6 درصد در سال 2011 به 4 درصد در سال 2010 رسیده است، در رتبه بعدی قرار دارد.

بررسی پژوهش فوق نشان می‌دهد در کشورهای پردرآمد،‌ سهم مالیات بر کالا و خدمات با مالیات بر درآمد تقریبا یک‌سال و مالیات بر تجارت خارجی، کمتر از یک درصد مالیات کل بوده است. کشورهای با درآمد متوسط در حدود 35 درصد درآمد مالیاتی خود را از مالیات بر کالا و خدمات و به‌طور متوسط 22 درصد آن را از مالیات بر درآمد تامین می‌کنند. این کشورها همچنین سهم مالیات بر بخش تجاری خود را از 7 درصد به 4 درصد در طول یک دهه گذشته کاهش داده‌اند.
اما در ایران بیشترین بخش درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد تامین می‌شود که در یک روند صعودی در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است. سهم مالیات بر بخش تجارت خارجی، به‌طور متوسط در دهه گذشته 5/ 6 درصد درآمد مالیاتی بوده و مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمد مالیاتی داشته است.

تفاوت سهم انواع مالیات در سبد درآمد مالیاتی ایران نسبت به متوسط سهم‌ها در کشورهای با درآمد بالا و متوسط جهان این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ساختار فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران ساختار مناسب و کارآیی است؟ بر همین اساس پژوهش فوق با طرح این سوال که سهم مالیات بر «کالا و خدمات»، «درآمد» و «تجارت خارجی» بر اقتصاد چقدر است، از مالیات به عنوان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد یاد کرده است.

پژوهش فوق برای پاسخ به سوال مطرح شده به تغییرات این سه نوع مالیات پرداخته و ابتدا به بررسی سیاست مالی انبساطی (میزان مداخله دولت برای افزایش تولید و اشتغال) پرداخته است. نتایج به دست آمده در این بخش نشان می‌دهد مخارج دولت تاثیر قوی‌تری بر تولید و اشتغال دارد به نحوی که ضریب تکاثری مخارج دولت تقریبا چهار برابر ضریب تکاثری مالیات است. مخارج دولت موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین صادرات غیرنفتی می‌شود؛ بنابراین کاهش مالیات به مراتب، ابزار سیاستی مناسب‌تری در هدفگذاری برای افزایش صادرات غیرنفتی است. همچنین خانوارهای شهری از اثرات مثبت سیاست‌های مالی انبساطی دولت سهم بیشتری نسبت به خانوارهای روستایی دارند.
علاوه بر این در صورت اتخاذ سیاست توازن بودجه یعنی تغییرات یکسان در افزایش مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی، تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش خواهد یافت. اگرچه نسبت به افزایش مخارج دولت رشد کمتری دارد اما در اقتصاد نسبت به کاهش مالیات وضعیتی بهتر تجربه خواهد شد. در این حالت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تاثیر منفی کمتری از افزایش مخارج دولت مواجه است.
این پژوهش در ادامه برای پاسخ به سوال مطرح شده روی اثرات انواع مالیات‌ها تمرکز کرده است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد افزایش هرگونه مالیات، درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. اما خانوار بیش از همه از افزایش مالیات بر واردات متاثر خواهد شد و کمترین تاثیرپذیری را از افزایش مالیات بر درآمد خواهد داشت.  همچنین نتایج حاصل از افزایش در مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر کالا و خدمات نشان می‌دهد مالیات بر درآمد کمترین اثر منفی را بر تولید ناخالص داخلی دارد و مالیات بر تجارت خارجی تولید ناخالص داخلی را بیش از همه متاثر می‌کند. این نکته می‌تواند بیانگر وابستگی بازار داخلی کالا و همچنین بخش تولید داخلی به کالاهای وارداتی باشد. اشتغال نیز تنها با افزایش مالیات بر درآمد افزایش می‌یابد و مالیات بر واردات بیشتر از مالیات بر کالا و خدمات اشتغال را کاهش می‌دهد.

 توصیه‌های سیاستی
آمارهای به دست آمده از پژوهش فوق نشان می‌دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و برعکس سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. این در شرایطی است که اشتغال تنها از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود و بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی (واردات) بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد.
آثار افزایش مالیات‌ها بر دیگر متغیرهای اقتصادی نیز، اثرات منفی کمتر مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تایید می‌کند. همچنین در حالی که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با میزان 31 درصد به‌طور متوسط از مالیات بر کالا و خدمات است در ایران بیشترین بخش درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد تامین می‌شود که در یک روند صعودی در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است و مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمد مالیاتی داشته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ترکیب مالیاتی اقتصاد ایران ترکیبی نامناسب است که می‌تواند با تجدیدنظر درخصوص سهم درآمدی مالیات‌های مختلف بهبود یابد.