"امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به‌بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به‌صورت رسمی باز شود".

این بخشی از فرمایشات اخیر امام خامنه‌ای است که بر ضرورت جلوگیری از واردات تأکید کرده‌اند البته بیان این نکته مسئله جدیدی در اقتصاد کشور نیست؛ اما عدم توجه مسئولین به توصیه‌های رهبری در کاهش حجم واردات به کشور باعث شده تا این موضوع مجدداً از سوی ایشان تکرار شود.

هم‌راستای تأکیدات رهبری برای حمایت از تولید داخل، فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز بر این امر مهم تأکید دارند چراکه افزایش حجم واردات فقط به گل نشستن کشتی تولید داخلی را به وجود می‌آورد که برای جلوگیری از این معضل باید به‌جای شعار در عمل به حمایت از بخش تولید بپردازیم. بخش تولید این روزها علی‌رغم تمام مشکلات خود از دولت یارانه نمی‌خواهد بلکه بزرگترین تقاضای آن محدودیت در واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور است زیرا این کالاها با نپرداختن حقوق گمرکی از قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخل برخوردار هستند و همین امر قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی در سطح بازار گرفته و حتی آنان را به مرز ورشکستگی نیز کشانده است.

البته کنار افزایش هرساله حجم واردات به کشور، قاچاق کالا آن هم از مسیرهای مختلف تولیدکنندگان داخلی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو ساخته است، چراکه قاچاق کالا نه تنها کاهش تولیدات داخلی را به وجود می‌آورد بلکه هرساله میزان بیکاری جمعیت کشور را هم افزایش می‌دهد. همچنین این معضل در کاهش جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد هم نقش زیادی را ایفا می‌کند.

این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش تولید خود یک رکن اصلی برای رونق اقتصادی کشور است. همچنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور معمولاً سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی را انجام می‌دهد اما ورود کالاهای خارجی به‌صورت قاچاق مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

کنار این موضوعات قاچاق کالا به‌دلیل افزایش تقاضای ارز در بازار برای واردات غیرقانونی کالاها، باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز در سطح بازار هم می‌شود که این خود نرخ ارز را افزایش می‌دهد و آثار تورمی را در جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین، قاچاق، سیاست‌های اجرایی دولت را مختل ساخته و به‌عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات خارجی ندارند، محسوب می‌شود.

اما در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که در این پدیده شوم چه سودهایی نهفته که برخی علی‌رغم تمام مشکلات آن باز هم به این کار پرداخته و هرساله آمار قاچاق کالا به کشور را افزایش می‌دهند. برخی  سودآوری بالای قاچاق کالا را دلیل این امر می‌دانند اما کنار این موضوع استفاده از کد تعرفه کالاهای ارزان به‌جای تعرفه اصلی، کم‌اظهاری در گمرک و واردات کالا تحت عنوان مواد اولیه از جمله عوامل ایجاد قاچاق رسمی در کشور به شمار می‌آید.

براساس آخرین آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است. این ارقام در حالی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود که رئیس همین ستاد معتقد است ارایه ‌آمارهای درصدی به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم برای میزان قاچاق وارد شده درصد مشخصی اختصاص دهیم چرا که لازمه این اقدام اتکا به آمارهای قابل توجهی است.

البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با معضل قاچاق برخورد جدی انجام شود گفته است: به‌طور میانگین در کشور 8 درصد کالای قاچاق کشف می‌شود، این در حالی است که بنا بر برنامه، باید معادل 20 درصد کالای قاچاق کشف شود.

کنار اظهارات این مقام مسئول در مرجع مبارزه با قاچاق کالا، برخوردار رئیس مجمع واردات با اعلام اینکه مسئولان چند سال است که آمار قاچاق کالا را 25 میلیارد دلار عنوان می‌کنند که با افزایش و کاهش تورم نیز تغییر نکرده است، اعلام می‌کند که از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق 5 میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت است، ضمن اینکه 20 میلیارد دلار دیگر در واردات لوازم خانگی، محصولات بهداشتی و غذایی، پوشاک و نساجی خلاصه می‌شود.

به‌اعتقاد وی، اکنون شاهد واردات لجام گسیخته برخی کالاها از جمله واردات میوه از آمریکای لاتین هستیم و این در شرایطی است که در سال‌های گذشته به‌دلیل کمبود کالاهای اساسی هر فردی چمدان به دست دلارهای مملکت را برای واردات کالا از کشور خارج می‌کرد.

به هر حال اساساً کشورهایی که نتوانند واردات کالا را به داخل کشورشان مدیریت کنند، تولید داخلی خود را از دست می‌دهند و آرام آرام با از بین رفتن زیرساخت‌های تولید به همین وارداتی که روز به روز در حال افزایش است، وابسته می‌شوند.

هم‌راستای صحبت‌های مسئولان اقتصادی، نمایندگان مجلس هم ضعف جدی در تولید داخلی را عامل اصلی ورود کالا‌ها به داخل کشور می‌دانند زیرا دولت تاکنون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌طور کامل و جدی اجرایی نکرده تا در نتیجه آن بتوانیم از کالاهای وارداتی تعرفه و عوارضی را که باید اخذ شود، دریافت کنیم.

کنار این موضوعات توجیحات برخی مسئولان دولتی در واردات برخی از کالاها هم شنیدنی است، به‌عنوان نمونه وزارت صنعت چندماهی است که موضوع واردات سیگار مارلبورو را مطرح و ــ جدای از ماهیت تأمل برانگیز این شرکت که کمیسیون اصل 90 و حتی وزارت اطلاعات آن را صهیونیستی اعلام می‌کنند ــ دلیل این واردات را مبارزه با قاچاق عنوان می‌کند. این وزارتخانه در پاسخ به منتقدان این طرح به‌صراحت گفته: باید از ما بابت مدیریت قاچاق سیگار تشکر هم می‌کردند نه اینکه با جوسازی‌های نامناسب این موضوع را تحت الشعاع مسائل حاشیه‌ای قرار دهند.

روی هم رفته سال 93 هم بدون هیچ تصمیم مؤثری برای مقابله با افزایش حجم قاچاق به‌صورت رسمی و غیررسمی روزهای پایانی خود را تجربه می‌کند اما امسال هم همانند سالهای گذشته علی‌رغم تمام قوانین وضع‌شده هیچ اقدام جدی برای این معضل صورت نگرفته است.