محمدباقر نوبخت در همایش جهت گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد با اشاره به تصویب بودجه 844 هزار میلیارد تومانی در مجلس اظهار کرد: در این بودجه سهم بانک‌ها و موسسات انتفاعی 597 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و سهم منابع عمومی از بودجه 236 هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده سهم اندک آن در برابر بودجه کل کشور است.

وی ادامه داد: در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتا رویکرد اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفته‌ایم به نحوی که 31 درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد که این سهمی معقول و قابل تقلیل برای سال‌های آینده است.

نوبخت ادامه داد: بودجه سال 1394 در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و 161 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده که از این میزان 58 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و 103 هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکت های دولتی تامین می شود که بر این اساس می توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد 4درصدی را تعریف کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این‌که در سال 1394 رشد 2.5 درصدی اقتصاد را متصور هستیم خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی چهار درصد بود و عمدتا معطوف به صادرات غیر نفتی بود.

وی در ادامه رقم صادرات غیر نفتی در 10 ماهه سال جاری را 42 میلیارد و 580 میلیون دلار ذکر کرد.

نوبخت تصریح کرد: با وجود آن که جهت گیری‌های بودجه ای سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم از رویکرد اقتصاد مقاومتی برخوردار است ولی فاصله معناداری با اهداف برنامه دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در برنامه پنجم توسعه برای سال های 1390 تا 1394 رشد هشت درصدی اقتصاد با رشد 12.2 درصدی سرمایه‌گذاری را هدفگذاری کرده بودیم ولی اگر از رشد سه درصدی سال 90 بگذریم در سال 1391و 1392 رشد منفی 6.8 و 1.9 درصدی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در سال 1393 با رشد چهار درصدی اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات 42 میلیارد و 580 میلیون دلاری تغییر رویکردی حاصل شد، اما این موارد برای اهداف سند چشم انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم تغییراتی داشته باشیم که ما را در برابر تکانه‌های خارجی مصون نگاه دارد.

نوبخت از اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون فقرات برنامه پنجم نام برد و گفت: اقتصاد مقاومتی صرفا یک اقتصاد زدودنی نیست، بلکه اقتصاد کشور برای توسعه به آن نیاز دارد. لذا در سال آخر برنامه پنجم جهت گیری‌های ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی باشد واین موضوع با توجه به سیاست‌های خروج از رکود دولت ضروری به نظر می رسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با بیان این‌که برنامه ششم توسعه باید در عرصه اقتصادی یک تفاوت ماهوی با برنامه پنجم داشته باشد، تصریح کرد: برنامه پنجم 235 ماده با 1114 حکم دارد، اما وقتی این تعداد حکم را داشته باشیم بسیاری از این قوانین در تعارض با یکدیگر خواهد بود. در حالی که سیاست های کلی حاکم در برنامه ششم این اجازه را نمی دهد که دولت در برنامه ششم پر حکم و پر ماده ظاهر شود.

نوبخت با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران در چند سال اخیر اظهار کرد: اگرچه هدف این تحریم‌ها فلج کردن اقتصاد ایران بود، اما این تحریم ها هیچ گاه تاثیری بر ملت و اقتصاد ایران نداشته است. هرچند ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم ولی باز هم در تمام عرصه ها رو به جلو حرکت کردیم.

وی تصریح کرد: با فرض بر این که بنا به هر دلیلی بدخواهان این انقلاب موفق شوند و نگذارند آن گره و آن سنگ از پیش پای توسعه ملت ایران برداشته شود کشور برای شرایط غیر از آن حالت موفقیت آمیز هم برنامه دارد.کشور ساکن نخواهد ماند همچنان که در طول 36 سال ساکن نبوده و در همه عرصه‌ها حرکت رو به رشد و ترقی داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که بسترهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در دولت تدبیر و امید فراهم شود و گفت: تمام کسانی که در حال برنامه ریزی هستند هم به لحاظ نظری و تجربی و هم به لحاظ عملیاتی اشراف کامل به شرایط اقتصادی دارند و هر کدام از افراد کابینه در کار خود بسیار با تجربه‌اند.

نوبخت در پایان گفت: دولت در برنامه ششم باید به تعهدات خود در قبال صندوق‌ها عمل کند و صندوق ها بتوانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند.