بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست.

در حالی بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند که بالغ بر 6000 مورد غیر مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی نیستند، آمار قابل توجهی که واکنش مشاور اقتصادی رییس جمهور را نیز به این موضوع به همراه داشت و مسعود نیلی عنوان کرد که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد، آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است که در نهابت به فعالبت مخرب در نظام بانکی و اقتصادی کشور می انجامد.

از سویی دیگر فعالیت آزادانه موسسات مالی غیر مجاز و عدم پاسخگویی آنها به بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که ارقام هنگفتی در بین آنها مبادله و تسلط قابل توجهی بر سپرده های مردمی که به دلیل دریافت سود بیشتر به این موسسات در اصل ناامن پناه آورده‌اند دارند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بانک مرکزی آمار تکان دهنده ای را منتشر کرد که نشان می داد بیش از 94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در 6 موسسه آنهم غیر مجاز تجمیع شده است. اگر چه رقم بسیار بالا و حتی از آمار 90 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است؛ اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد. چرا که بارها بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت.

اما این بی تفاوتی چندان هم نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدینگی و نظارت بر چرخش آن جزئی از وظایف بانک مرکزی است؛ از این رو این بانک خاصه در سال جاری ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد.

با وجود اینکه اقدامات نظارتی انجام شده برای ساماندهی و به نظم کشیدن موسسات غیر مجاز چندان واضح تشریح نشد؛ اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی قول داده بودند که تا پایان سال جاری 14 موسسسه مالی اعتباری تعیین تکلیف شوند؛ که دریافت مجوز و یا انحلال دو راه پیش روی این موسسات بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال حواشی موسسات از شدت بیشتری برخوردار شد تاجایی که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه در بین نمایندگان و رسانه ها مطرح و درنهایت بیمه آن به تعطیلی کشیده شد.

در عین حال هر چند که معاون نظارت بانک مرکزی از محرز شدن مجوز موسسه مالی و اعتباری آرمان و نور خبر داده بود، اما در کمتر از یک هفته مانده به انتهای سال این دو موسسه هنوز در لیست مجازهای بانک مرکزی قرار نگرفته اند.

بانک مهر اقتصاد از دیگر غیر مجازهایی بود که احتمال دریافت مجوز آن تا آخر امسال وجود داشت و البته چندی پیش اساسنامه این بانک به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در ادامه تکمیل فرایند دریافت مجوز، به زودی 51 درصد سهام خود را در فرابورس منتشر خواهد کرد.

اما بانک دیگر غیر مجازی که در نیمه دوم سال از حواشی بیشتری برخوردار بوده و حتی در مقطعی با محدودیت مبلغ دریافتی چک از سوی بانک های دیگر همراه شد، بانک آینده بود. بنابر آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، قرار شد تا اعضای هیات مدیره این بانک تکالیف تعیین شده را انجام دهند تا در صورت تایید رفع مشکل از این بانک، بعد از طی مراحل قانونی مجوز فعالیت آن صادر و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

البته به نظر می‌رسد موانع پیش روی این دو بانک برای دریافت مجوز کنار رفته و به زودی اعتماد بانک مرکزی را جلب کنند.

در عین حال موسسه دیگری که چند ماهی است درگیر مسایلی شده و همکاری آن با یکی از پروژه های بزرگ ، مشکلاتی را برای آن ایجاد کرد، موسسه میزان بود. که حتی در مواردی اعلام شد که احتمال فروش اموال این بانک برای تسویه بدهی و یا حتی ادغام با بانکی دیگر نیز وجود دارد. که البته رییس کل بانک مرکزی نسبت به چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان کرد که موسسه میزان در حال حل مشکلات خود است.

سال پر تنش موسسات مالی و اعتبار در حالی ساعاتهای آخر خود را سپری می کند که از 14 موسسه وعده داده شده که اغلب موارد در حال گذراندن مراحل هستند ، هنوز اعلام رسمی برای دریافت مجوز وجود نداشته است. این درحالی است که مشکلات ناشی از فعالیت موسسات اعتباری تنها محدود به غیرمجازها نبوده و تخلف در بین سه موسسه مجاز به سمتی پیش رفت که چندی پیش بانک مرکزی از اخراج 8 مدیر متخلف موسسات مجاز خبر داد و اعلام کرد که پرونده های دیگری نیز در هیات انتظامی این بانک در حال بررسی و تصمیم گیری است.

بنا بر این گزارش، اگر چه نظارت بانک مرکزی نسبت به گذشته جدی تر شده و هدف گذاری برای ساماندهی فعالیت موسسات غیر مجاز از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما برایندها نشان می دهد که حجم بالای این قبیل موسسات، سرکشی از مقررات و حمایت هایی که اغلب از سوی بخشهای مختلف از آنها می شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این موسسات را بسیار سخت می کند. با این حال به نظر می رسد با به اوج رسیدن اعتراضات نسبت به فعالیت مخرب این موسسات، در سال آینده روزهای سخت تری از امسال در انتظار بانک مرکزی و به تبع آن موسسات غیر مجازی که به هر طریقی از منضبط شدن فراری هستند، خواهد بود.