هادی ابوی با بیان اینکه تنها دلیل به نتیجه نرسیدن جلسه روز گذشته شورا نداشتن فرمول ترکیبی مشخص در جلسه بود گفت: دولت و کارفرما پذیرفته اند که دستمزد کارگران عقب ماندگی مزدی دارد، به همین دلیل با توجه به آمار و ارقامی که وزارتخانه محاسبه کرده است به این نتیجه رسیدند که افزایش 260 هزار تومانی دستمزد معقول است.

وی ادامه داد: کارگران با ارائه آمار و ارقام در جلسه شورای عالی کار اثبات کردند که بدون استدلال نمی‌گویند زندگی کارگران همواره از نرخ تورم عقب بوده است و از آنجایی که قشر کارگر عقب ماندگی مزدی دارد، افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم مناسب نیست.

ابوی با بیان اینکه هنوز حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار از ماهیانه 20 هزار تومان به 40 هزار تومان بود درهیئت دولت به تصویب نرسیده است گفت: وزیر دیروز اعلام کردند که هنوز این مصوبه در هیئت دولت به تصویب نرسیده. اما به نظر می رسد نظر اعضای هئیت دولت نسبت به این میزان افزایش مثبت است.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه یکشنبه 24 اسفند ماه ساعت 9 شب جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود افزود: یکی از گزینه ها در افزایش دستمزد، افزایش 261 هزار تومانی در مجموع کل دستمزد سال 94 است که تقریباً ماهیانه 200 هزار تومان به حقوق کارگران افزوده خواهد شد،که البته هنوز قطعی نشده است اما به عنوان یکی از سناریوها مطرح است.

وی اظهار کرد: وزیر به کارگران قول دادند که افزایش حقوق با توجه به سبد معیشت کارگران باشد و پس از تفسیر شرایط دشوار اقتصادی کارگران نیز پذیرفتند. اکنون مقرر شده است وزیر رایزنی هایی را درباره بهبود معیشت کارگران و تصمیم گیری نهایی داشته باشد.

شنیده شده که وزیر کار قبل از جلسه فردا شب رایزنی‌هایی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر سر فرمول افزایش دستمزد خواهد داشت. این در حالی است که طیب نیا و نعمت زاده وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه دیروز شورای عالی کار غایب بوده و معاونان خود را فرستاده‌اند.

به نظر می رسد حداقل حقوق سال آینده بین 20 تا22 درصد افزایش یابد. یعنی در صورت تصویب افزایش 22 درصدی، حداقل مزد با رشد 133 هزار و 958 تومان به 742 هزار و 858 هزار تومان خواهد رسید و در صورت تصویب 20درصد، حقوق کارگران با افزایش 121 هزار و 780 تومان به 730 هزار و 680 تومان می‌رسد و اگر افزایش 21 درصدی تصویب شود حقوق امسال با 127 هزار و 869 تومان افزایش به 736 هزار و 769 تومان خواهد شد.

حال باید دید فرمول دولت برای جبران ما بقی این میزان تا 260هزار تومان چیست و با توجه به افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن و افزاش ماهیانه 15 هزار تومان به پایه سنوات، بن خواروبار را با توجه به گزینه های پیش رو به چه اندازه افزایش خواهند داد.