به گزارش ارانیکو، مهندس علیرضا حائری، با استناد به آمار اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: علی‌رغم اینکه آمارهای تولید صنعتی نشانگر رشد 6.5 درصدی صنعت طی نیمه نخست سال جاری بود، لیکن این رشد عمدتاً در صنایع بزرگ مانند خودروسازی اتفاق افتاده و آن هم به دلیل کاهش شدید تولید در این صنایع در سال‌های اخیر بوده و در صنایع کوچک و متوسط نمود چندانی نداشته است به عنوان مثال آمار تولید الیاف پلی‌استر، نخ فیلامنت پلی‌استر و همچنین نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی طی ده ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با کاهش 21 و 12 و 4.5 درصدی روبرو شده‌اند.

وی تصریح کرد: همانگونه که بار‌ها عنوان شده است، تحریم‌های به وجود آمده علی‌الخصوص برای سیستم بانکی کشور، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه بخش تولیدی و صنعتی که درصد بالایی از مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات یدکی خود را از طریق سایر کشورها تأمین می‌کنند، ایجاد نموده است. این مشکلات همچنان و با وجود مذاکرات و تلاش‌های به عمل آمده در دولت یازدهم، به قوت خود باقی است و فشار آن بر دوش صنعتگران کشور سنگینی می‌کند.

وی ادامه داد: بدون شک یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم‌ها در اثر قفل شدن سیستم بانکی و عدم امکان نقل و انتقال ارز (و یا نقل و انتقال ارز با هزینه بالاتر)، کمبود شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی می‌باشد. این در حالی است که در حال حاضر حجم معوقات بانکی کشور به رقم 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شده و از سوی دیگر نیاز صنایع به نقدینگی در حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد. همانگونه که مشخص است متأسفانه سیستم بانکی کشور توان ارائه تسهیلات را تا حد زیادی از دست داده است.در چنین شرایطی، اغلب صنایع، که حجم بالایی از قیمت تمام شده محصولات آن‌ها مربوط به مواد اولیه است، با کمبود شدید نقدینگی روبرو شده و چاره‌ای جز کاهش حجم خرید مواد اولیه متناسب با نقدینگی موجود و نهایتاً کاهش تولید نخواهند داشت که این امر نیز بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزوده و احتمال کاهش فروش را افزایش می‌دهد. لازم به توضیح نیست که در شرایط تحریم، تولیدکنندگان جهت تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و یا قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی، امکان استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس و یا خرید از طریق یوزانس را نیز از دست می‌دهند که بدون شک فشار ناشی از تأمین نقدینگی مورد نیاز را چندین برابر می‌نماید.

مهندس علیرضاحائری تصریح کرد: علاوه بر مشکلات فوق الاشاره که ناشی از تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور می‌باشد، صنعتگران از تحریم‌های داخلی نیز رنج می‌برند. به عنوان مثال می‌توان به مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اشاره داشت. طی ماه‌های گذشته و با وجود کاهش بیش از 57 درصدی قیمت جهانی نفت تا بشکه‌ای 50 دلار و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی علی‌الخصوص چیپس پلی‌استر که قیمت آن تا 33 درصد نیز کاهش یافت، متأسفانه تأثیر این عوامل را بر کاهش قیمت عرضه داخلی چیپس پلی‌استر شاهد نبودیم و این محصولات فقط در حدود 7 تا 9 درصد کاهش قیمت یافتند. این در حالی است که قائم‌مقام وزیر صنعت نیز با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 93/4/12 مبنای تعیین قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را ارز آزاد اعلام نمود وبا توجه به افزایش نرخ ارز آزاد در کشور، صنایع تکمیلی داخلی را از کاهش قیمت‌های جهانی نفت و محصولات پتروشیمی - به اندازه‌ی رقبای جهانی- بی نصیب نمود.

از دیگر موارد مشکل آفرین برای واحدهای صنعتی اجرای نا قص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید در اثر افزایش حامل‌های انرژی، سهم بخش تولید از منابع اجرای این قانون نیز یه آن‌ها پرداخت نگردید. قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش تبعات اجرای این قانون بر روی تولید بنگاه‌های اقتصادی تمهیداتی اندیشید و مقرر کرد که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی 5 سال و با شیب 20 درصد صورت پذیرد و همچنین 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق یابد تا این بخش فرصت و منابع مالی لازم برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری در اختیار داشته و به مرور بتوانند مصرف انرژی در خطوط تولیدی را به استانداردهای جهانی نزدیک نمایند. لیکن در عمل شاهد اجرای متفاوتی از قانون مذکور از سوی دولت بودیم و تاکنون نیز حمایت چندانی از واحدهای تولیدی به منظور تطبیق خود با قیمت‌های جدید انرژی از سوی دولت صورت نپذیرفته است.

این در حالی است که در دی ماه سال جاری شاهد ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از سوی معاون اول رئیس جمهور بوده‌ایم که بر اساس آن مقرر گردیده صنایع برای مصرف بیش از استاندارد تعیین شده‌ی مصرف انرژی، جریمه شوند. در حالیکه این صنایع از نظر مالی امکان و فرصت بهینه سازی خطوط تولید خود را به دست نیاورده اند.

به کلیه عوامل فوق‌الاشاره باید مواردی همچون، تورم موجود در جامعه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود شدید حاکم بر بازار، عدم رونق تولیدات داخلی، عدم تدوین و اجری قوانین حمایتی و مشوق‌ها تولید و صادراتی، تشدید درگیری‌ها در عراق و کاهش صادرات به این کشور، ریزش شاخص‌های بورس، فرار مالیاتی بیش از50 درصد از اقتصاد کشور و تحمیل فشار آن بر روی سایر مودیان شناسنامه دار و بسیاری مشکلات دیگر را افزود که همچنان گریبانگیر بخش تولیدی و صنعت کشور می‌باشد.

وی ادامه داد: در این بین نباید از برخی اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور چشم پوشید. تلاش مسئولین دولتی در راستای بهبود محیط کسب و کار و جلب اعتماد از دست رفته‌ی جامعه به دولت و ترغیب سرمایه‌گذاران به توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی و تجاری در کشور و همچنین بهبود روابط سیاسی و بین‌المللی کشور در پی توافقات هسته‌ای ژنو و اشتیاق هیأت‌های تجاری و صنعتی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی به توسعه‌ی همکاری با ایران، تلاش در جهت کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید جامعه، تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر (لایحه حمایت از تولید) پس از دو سال بحث و بررسی، تلاش در راستای تثبیت نرخ ارز، تعیین تکلیف نحوه تسویه بدهی بدهکاران ارزی وامضای قراردادهای همکاری تجاری با کشورهای منطقه از جمله ترکیه که در صورت اجرای دقیق و انجام نظارت‌های مستمر می‌تواند مثبت بوده و در جهت توسعه مناسبات تجاری و رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی مفید واقع گردد، همگی نشانگر تلاش دولت برای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد که امید داریم در سال آینده شاهد ثمرات هرچه بیشتر آن باشیم.