نقدینگی عمده‌ترین چالش پیش روی بخش تولید و صنعت کشور در سال ۹۳ بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها از این معضل به عنوان سرعت‌گیر اصلی توسعه بخش صنعت و معدن کشور یاد کرد؛ اما آنگونه که محمدرضا نعمت‌‌زاده، وزیر صنعت باز هم می‌گوید قرار نیست قفل بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور باز شود و همچنان در سال ۹۴ این معضل با صنعت کشور همراه خواهد بود.  

این در شرایطی است که وزیر صنعت، می گوید که باید ابزارهای جدید تامین مالی را به کار گرفت و از وابستگی بخش صنعت و معدن کشور به منابع بانکی، خلاص شد، اما اینکه این موضوع چقدر عملیاتی باشد، جای بحث‌های فراوان دارد، اما به هرحال، در سال ۹۳ نیز که بانکها همراهی خوبی با صنعت نداشتند، باز هم صنعت و معدن، پیشران خروج از رکود اقتصاد بود و توانست وضعیت به نسبت مناسبی را نسبت به سایر بخش‌ها تجربه کند.

آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که در سال ۹۳، بالغ بر ۹۰۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده که در برابر رقمی که در سال ۹۲، بانکها به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت کردند، حدود ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۲ نیز نشانگر این بود که تسهیلات پرداخت شده به بنگاههای معدنی و صنعتی به ۶۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده بود که آن رقم ۳۰.۱ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به تمامی بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شد.

از سوی دیگر، بررسی جداول مربوط به اهداف تسهیلات بانکی مبین این نکته است که ۸۱ درصد از ارقام پرداختی برای سرمایه در گردش بوده است که مبلغ آن به ۷۳۶ هزار میلیارد ریال می‌رسد. کمبود سرمایه در گردش واحد های معدنی و صنعتی همواره از چالش این بخش ها بوده که از سوی صاحبان بنگاههای تولیدی به مقامات مسوول منعکس می‌شده است.

در این میان، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: امروز نبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری‌های ناکارآمد، درد بزرگ صنعت است که دولت یازدهم با درک این مهم به دنبال رشد شاخص‌های توسعه صنعتی است.

وی، افزایش سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات با بهره های مناسب، حمایت از تولید داخلی با پشتوانه های مالی بانکی، ارایه مشوق های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و حمایت از صنایع کوچک زودبازده را از اولویت های درحال پیگیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

به گفته صالحی‌نیا، با توجه به تعیین راهبردهای توسعه‌ای صنعت در سال ۹۴ از جانب وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، توسعه ظرفیت‌ها، رفع گلوگاه‌های تولید و توسعه صنعت بر اساس فناوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: البته در این میان تامین نقدینگی متناسب با ظرفیت‌های تولید و هزینه‌های زیرساخت این بخش از اقتصاد کشور نیز در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی بر مبنای تامین مالی صنعت از بازار سرمایه، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته سال آینده با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تلاش خواهد شد تا ظرفیت‌های صنعت به نحوی به کار بسته شود تا ظرفیت‌های تولید، تکمیل شود.

صالحی‌نیا از تشکیل کارگروه‌های ویژه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیاده‌سازی راهبرد بخش صنعت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: یکی از اقدامات اصلی، تشکیل کارگروه‌هایی است که توسعه صادرات را مد نظر دارند؛ به نحوی که بتوان با رونق صادرات، میزان ارز مورد نیاز صنعت را تامین و از ظرفیت‌های صادراتی برای توسعه بخش صنعت استفاده کرد.

وی اظهار داشت: کاهش هزینه‌های مترتب بر تولید، با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات از جمله دیگر راهبردهای وزارت صنعت در سال ۹۴ است.

بر این اساس به نظر می‌رسد اگر دولت به دنبال تداوم رشد اقتصادی در اقتصاد کشور است، بایستی زمینه را برای رشد پیشران‌های رشد اقتصادی در کشور فراهم کند که به نظر می‌رسد با توجه به تاثیرگذاری بالای رشد صنعتی و معدنی کشور در رشد اقتصادی در سال ۹۳، دولت باید در سال ۹۴ فکری برای کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده و زمینه را برای فعال سازی هرچه بیشتر صنعت و معدن کشور فراهم کند.