با تصویب هیات دولت در روزهای پایانی سال ۹۳، تعرفه‌های واردات در سال ۹۴ نهایی شد و بر این اساس، طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه میانگین تعرفه واردات نیز از ۱۰۰ به ۷۵ تقلیل یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقلام مهم وارداتی از جمله خودرو، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری نداشته است.

بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت ده را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها می‌توانند با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند، اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانه‌ها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است، بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است.

بر اساس آمارها، سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۲، حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.

ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، دو میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۴۱۸ دلار سال قبل از آن، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آئین‌نامه ای به امضای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن، قرار شد که واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارایه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند، بنابراین هر واردکننده ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد، یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت، در ماه پایانی سال ۹۳ منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارایه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند.

بر همین اساس باید منتظر بود و دید که ساماندهی واردات خودرو، چه تاثیری بر روند واردات در سال ۹۴ خواهد داشت، آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارایه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟