در این گزارش تلاش شده که به این سوال پاسخ داده شود که آیا احیای نظام یکسان ارزی و رسیدن به سمت دلار تک‌نرخی باید از مسیر گذشته صورت بگیرد، یا در این مسیر با رویکردی جدید، باید به عوامل پایدار‌کننده این نظام توجه کرد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی در کشور برای حصول نظام شناور ارزی به دلیل «ساختار مالی ضعیف» و «عمیق نبودن بازار ارز» با تهدیدهای نوسانی روبه‌رو است. حال آنکه با بررسی تجربه کشورهای پیشرفته می‌توان دریافت که توسعه‌‌یافتگی و عمیق بودن بازارهای مالی، نقش مهمی در کنترل نوسانات نرخ ارز ایفا می‌کند و افزایش قیمت ارز باعث رشد ارزش شرکت‌های صادر‌کننده در بازار سرمایه خواهد شد. به همین دلیل نقدینگی موجود در اقتصاد، به جای گسیل شدن در بازار ارز، وارد بازار سرمایه خواهد شد. این در حالی است که در بازار سرمایه داخل کشور، به‌دلیل «وجود قوانین متعدد»، «نبود بازار آتی ارز» و «فقدان ابزار بدهی و اوراق قرضه» از کارآیی بازار سهام و نقش تنظیم‌کنندگی آن در نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین توسعه بازارهای مالی می‌تواند پیش‌نیاز نظام شناور ارزی محسوب شود.ط

پس از دوره نظام‌های ارزی سنتی و منسوخ شده‌ای نظیر برتون وودز، از دهه 70 میلادی تاکنون نرخ برابری ارز کشورها در برابر ارزهای خارجی به‌خصوص ارزهای جهان‌روایی نظیر دلار و پوند تحت نظام‌هایی در کشورها مدیریت و سیاست‌گذاری شده است که به‌طور روشن‌تر، این نظام‌ها جایی در طیف میان نظام ارزی شناور کامل یا نظام ارزی نرخ ثابت قرار گرفته‌اند.

نظام‌های ارزی کشورها با توجه به اختصاصات و شرایط مختلف به سمت هر یک از این دو سر طیف گرایش‌هایی دارند؛ مانند نظام ارزی «میخکوبی خزنده» یا نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و نظایر اینها که هر یک شباهت‌ها یا تمایزهایی نسبت به نظام‌های ارزی مطلق دو سر طیف دارند.

در کشور ما پس از سال‌ها نظام ارزی ثابت که بانک مرکزی با عرضه ارز از قیمت‌گذاری خود دفاع می‌کرد، از اوایل دهه 80 نظام ارزی به نظام «شناور مدیریت شده» تغییر عنوان داد.

بنا بود در این رویکرد، نرخ ارز در محدوده‌ای که تحت پایش و اختیار نهاد ناظر بازار پولی کشور یعنی بانک مرکزی است، نوسان کند و این نهاد نرخ را با ورود به هنگام خود در بازار، در بازه موردنظر خود مدیریت کند؛ اما تکانه‌های وارد شده به بازار ارز به‌خصوص در اواخر دهه 80 و با محدودیت‌های نقل و انتقال ارز با خارج از کشور که به تدریج بیشتر و بیشتر شد،‌ نشان داد به‌رغم تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و حفظ کردن بازه نوسان آن در بازه مد نظر خود، این نهاد قادر به رسیدن مطلوب خود نیست و به‌عبارت دیگر در برخی اوقات بانک مرکزی عنان اسب سرکش بازار ارز را به‌طور کامل از کف داده بود.

با وجود این و پس از تجربه بحران‌های ارزی سال‌های 90 تا 92، با توجه به فصل نوینی از شرایط سیاسی و اقتصادی که در کشور شروع شده و با آرامش فعلی در بازار ارز، گویی غول سرکش آن به اغما فرو رفته است، جای آن دارد که بحث درباره نظام ارزی مناسب برای کشور ایران بازطرح شده و الگویی کارآمد برای اداره بازار ارز ارائه شود.

ظهور و سقوط نظام‌های ارزی شناور

حرکت از نظام‌های ثابت به نظام‌های شناور ارزی در دوره‌ای روند دلخواه اکثر کشورها و نمایشی برای القای توسعه‌یافتگی بود. این موضوع باعث شد در دهه‌های 80، 90 و 2000 میلادی چندین کشور با شناورسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ به‌طور آزادانه به‌بازارها، دچار نوسان‌های شدید ارزی، حمله‌های سفته‌بازانه و نهایتا بحران‌های ارزی شوند. تصور غالب در این کشورها آن بود که شناور ساختن نرخ ارز خود می‌تواند عاملی برای توسعه‌یافتگی مالی شود. از اواخر دهه‌ 90 و با آشکار شدن برخی از معضلات این رویکرد، به این بحث بیشتر پرداخته شد. از جمله اینکه در مطالعاتی نشان داده شد که همزمانی سه‌گانه استقلال سیاست پولی، آزادی جریان سرمایه و نظام ارزی ثابت ممکن نیست. در نتیجه برای وجود نظام ارزی ثابت یا شناور باید به دو رأس دیگر این سه‌گانه توجه کرد. از طرف دیگر، در مقالاتی چون مقاله جفری فرنکل که در 1999 در کمبریج به چاپ رسید، نشان داده شد که نظام ارزی مطلوب و یگانه برای همه کشورها وجود ندارد و هر کشور با توجه به شرایط و اقتضائاتش می‌تواند نظام ارزی ثابت،‌ شناور یا جایی در این طیف داشته باشد. پژوهشی اخیر در این باره، نشان می‌دهد آنچه برای نظام ارزی مناسب یک کشور تعیین‌کننده خواهد بود، به‌طور خاص شاخص‌های توسعه‌یافتگی مالی آن کشور است. در واقع، در مدلی که این پژوهش مطرح می‌کند هر اندازه شاخص‌ یا شاخص‌های توسعه‌یافتگی مالی کشوری بالاتر باشد، میزان نوسان‌های مخرب قیمت ارز در آن کاهش می‌یابد. در نتیجه، در صورت پیاده‌سازی نظام شناور ارزی در کشوری با توسعه‌یافتگی بالا، مخاطره کمتری برای بحران‌ها و چالش‌های ارزی وجود خواهد داشت. در مقابل، در کشوری بدون زیرساخت‌های لازم و با عدم‌توسعه‌یافتگی مالی، اگر نهاد متولی بازار پول از نظام ارزی ثابت فاصله بگیرد، می‌توان انتظار داشت نوسان‌های مخرب و بدون کنترلی دامنگیر بازار ارز آن شود.

عمیق‌شدن شکاف بین ارز آزاد و رسمی در دهه 80

کمتر از یک دهه از شناورسازی اسمی نرخ ارز در کشور نگذشته بود که تنها یک تکانه کوچک و خفیف باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت رسمی آن فاصله بگیرد. بنا بر شواهد و مستندات، در اوایل پاییز سال 89 به مدت سه روز حواله‌های درهم از مبدا ایران در کشور امارات دچار مشکل شد و این باعث بروز نگرانی بین تجار و معامله‌گران و به تبع آن افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد. از آن هنگام و با فاصله‌های زمانی یک یا چندهفته‌ای وقایع سیاسی، اجتماعی و تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی تا سال 92 باعث شد قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت رسمی آن دارای شکافی قابل ملاحظه شود که در رکوردی بی‌سابقه این شکاف در بهمن سال 91 به حدود 1500 تومان رسید. این وضع در حالی پیش آمد که بانک مرکزی سعی می‌کرد با تمهیداتی نظیر تزریق مستقیم ارز به بازار آزاد، خبرپراکنی و کنترل جو روانی و مداخله در بازارهای موازی نظیر بازار سکه با پیش فروش و اقداماتی نظیر این، بازار آزاد ارز را رام کند؛ اما انتظارات افزایشی ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی از یک‌سو و سطح بالای تقاضای ارز برای واردات که ناشی از سال‌ها واردات بی‌رویه با ارز ارزان بود از سوی دیگر، در مقابل تمهیدات بانک مرکزی دست بالا را داشت. در واقع،‌ جای بخش حقیقی که بتواند عرضه و تقاضای ارز را کنترل کند در این میان خالی بود.

کمبودهای ساختار مالی کشور

در کشورهای توسعه یافته از نظر مالی، بازارها در این باره نقش مهمی ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، در صورت افزایش قیمت ارز، در بازار سرمایه سهام شرکت‌های صادرکننده با اقبال و افزایش تقاضا مواجه می‌شود و بخشی از نقدینگی به جای بازار کاذب ارز، وارد بازار سرمایه خواهد شد. همچنین، صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند به سرعت ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در بازار به فروش برسانند و باعث تعدیل قیمت ارز شوند. با این توصیف، بسیاری که می‌پندارند افزایش قیمت ارز موقتی بوده و ناشی از تحرکات مقطعی است، در بازار آتی ارز موقعیت فروش گرفته یا از مکانیزم آربیتراژ استفاده می‌کنند. این هر دو، فشار مضاعفی را بر قیمت ارز جاری وارد کرده و باعث تعدیل آن می‌شوند، اما سطح توسعه‌یافتگی مالی در ایران به‌گونه‌ای بوده و هست که یا فاقد ساز و کارهای نامبرده است یا این ساز و کارها دچار نقصان‌های جدی هستند. در بازار سهام تهران که به‌عنوان بازار سرمایه کشور شناخته می‌شود، قوانین، مقررات و شرایطی وجود دارد که از کارآیی این بازار می‌کاهد؛ از جمله می‌توان به حد نوسان، به وجود آمدن گره معاملاتی، حجم مبنا، دوره زمانی کوتاه معاملاتی بازار، اطلاعات غیرشفاف و نامعتبر درباره شرکت‌ها، نفوذ اطلاعات پنهان به معاملات بعضی شرکت‌ها و... اشاره کرد که در بورس کشورهای توسعه‌ یافته‌ای نظیر آمریکا، انگلستان و آلمان چنین مصادیقی نادر است. همچنین باوجود رایزنی‌ها و بحث‌های صورت گرفته، بورس ارز که بنا بود الگویی مشابه بازار آتی ارز را پیاده‌سازی کند همچنان راه‌اندازی نشده و سرنوشت آن مبهم است. در کشور ما بازار بدهی و اوراق قرضه وجود ندارد که این نیز نمایانگر ضعف ساختار مالی فعلی در کشورمان است. غیر از این‌ها، یکی از شاخصه‌های مهم برای توسعه‌یافتگی مالی یک کشور، سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های اطلاعاتی آن است که نقشی سرنوشت‌ساز در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بر عهده دارد.

از جمله اینکه در ایران به دلیل فقدان این زیرساخت و نبود رویه‌های جامع گردآوری بانک‌های اطلاعاتی،‌ خطاهای بی‌شماری در پرداخت‌های انتقالی دولت و نیز مالیات‌ستانی صورت می‌پذیرد. همچنین، این فقدان باعث شده تولید اطلاعات، اشاعه آن و خبررسانی غیر از اینکه به‌طور انحصاری و دولتی در آمده است، سرعت و کیفیت آن نیز از میزان مطلوب فاصله‌ای هنگفت داشته باشد. در مجموع،‌ وجود مسائل و چالش‌هایی که اشاره شدند در شرایط کنونی کشور بیانگر این موضوع است که سطح توسعه‌یافتگی مالی ایران در حال حاضر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و به هیچ عنوان نمی‌توان کشور ایران را یک کشور با سطح توسعه‌یافتگی مالی بالا تلقی کرد.

به همین دلیل، پیاده‌سازی نظام‌های مالی و پولی متناسب با کشوری با این سطح توسعه‌یافتگی مالی، نظیر نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تا زمان گذار از این شرایط کارآمدی بیشتری داشته و خود می‌تواند عاملی برای حرکت رو به جلو و پیشرفت باشد. برای رسیدن به این مقصود، نهاد متولی بازار ارز کشور باید بتواند با پاسخ دادن به تقاضای ارز کشور، از محدوده قیمتی مشخصی از قیمت دفاع کند. لازمه این امر، برطرف شدن محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی، وجود منابع قابل اتکا و جریان پایدار ارز، رفع نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی که به‌ویژه به نوعی با بحث ارز مرتبط هستند و به‌وجود آمدن بازارهای متشکل و زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی است که کشور باید برای رسیدن به سطح توسعه‌یافتگی مالی بالا در مسیر ایجاد آنها گام‌های لازم و عملیاتی را بردارد.